اذا أردت التمرد واحداث فجوة بينك وبين السلطة ما عليك الا ان تشهروتفتري وتكتب ببغض وكراهية شديدة خصوصا في زمن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمساحة الاعلامية الواسعة واتساع حركة التطور المزيفة والمواقع الوهمية من وكالات انباء وصحف الكترونية ليس لها مرجعية معروفة وعمق تاريخي , ونحن نعيش تلك الاجواء كل يوم ونطلع على مايكتبه الكثير من ابناء المجتمع حتى بعضهم اصبح كاتب متميز ومحلل كبير يظهر في القنوات الاعلامية باستمرار لمجرد انه يخلق أوهام وقصص من نسيج خياله ثم يربطها بالواقع المزري الذي نعيشه وسرعان ما يتم التداول والترحيب بها وخصوصا هذه الاراء المكتوبة سوف تلقى ترويجا ويتم نشرها في المواقع الالكترونية وهي مخصص لهذا الغرض وظهرت بعد الثورة الكبيرة في مجال انتشار الوسائل الالكترونية الحديثة , ومن الجانب الأخر ان الحكومة تقف عاجزة امام تلك الفقاعات والتشهير ولو أن بعضها تصنف ضمن الحقيقة الناصعة ولايمكن ان تغطى بغربال لان التصرفات والقرارات عكست تخبط وتجاهل الدولة في بناء مجتمع وحضارة وقيم أسوة كبقية الدول مع اننا نمتلك من المقومات والقدرة الاقتصادية والعقول النيرة مايجعلنا نتفوق على الكثير من الدول ,والذي يتابع ير ذلك من خلال مدير مستشفى في بريطانيا من اصل عراقي ومهندسة البناء والتخطيط الاولى هي عراقية وافضل اطباء هم عراقيين وافضل محامون وافضل تعليم كما صنف في عام 1975 على ان التعليم في العراق من حيث المناهج وطبيعة المنظومة افضل بكثير من بلدان العالم بشهادة المنظمات المختصة ,وفقد خاصيتيه بعد الحروب والدمار الذي لحق بالعراق حتى ازدادت الأمية فيه الى نسب كبيرة, ولايختلف الامر حول المؤسسة العسكرية وما قمت به من تقديم تضحيات وقتال في معارك الامة وشهد بذلك لها القاصي والداني , بعد التغير واتساع النظام الديمقراطي في العراق وظهور الأفة الكبيرة وشجعت على الفساد برأي كل ابناء الشعب وهي المحاصصة زدادت معها الانفلات الأخلاقي وانتشار الفساد على كافة الاوجه ولا ابالغ في ذلك ان الفساد قد تجاوز موسوعة غينيس للارقام الخيالية , وما اريد أن اصل به ليكون امام القارىء الكريم ويجعله مقارنة بسيطة أن معظم القوانيين والتعليمات الصادرة من الحكومة سوى كانت في الازمات السياسية والصحية والاقتصادية مجرد حبر على ورقة خرساء وتحفظ في اضبارة ليطوى الزمن اثارها , وهنالك العديد من تلك القرارات مجرد اعلاميا اذيع صوتها على مسامع الناس دون المتابعة وتحمل المسؤولية كون قسم منها يدخل في مجال المحافظة على البيئة والاقتصاد والصحة العامة , وهي قرارات كثيرة منها محاسبة المتجاوزين على الاملاك العامة ومعاقبة الاعتداء على الهيئات التعليمية والسجن والغرامة لمن يرمي الانقاض في الساحات العامة وتطبيق نظام الزوجي والفردي ومحاسبة المحلات وهم يعرضون بضائعهم على الشوارع العامة بعد قطع الارصفة , ومحاسبة تجريم اخذ الرشوة, وبعد اتساع جائحة كرونا اصدرت الدولة قرارت كثيرة تتعلق بالوضع الصحي للمواطنين واصدار تعليمات خاصة بالارشادات الطبية وحسر ذلك الفايروز من الانتشار كما حدث في دول اخرى استطاعت من خلال المتابعة وتطبيق النظام وتعليماته من تقليل الاصابة والسيطرة عليه بشكل جزئي , في كل دول العالم ان القرار الذي يصدر يتماشى مع الظروف ومعطيات كل بلد مع أن هنالك هيئهات وجهات معنية تنفذ تطبيقه بعد معايير توضح فيه الاسباب والنتائج ثم تبدأ بالمحاسبة والمتابعة الدقيقة للتطبيق لسنوات لاتمل ولاتكل وبذلك يصبح المواطن تحت تنفيذ قسري للقرارات , ومانشاهده من تطبيق القرارات في بلدنا رغم كل التحديات والمناشدات لم يلتزم اكثر المواطنيين باجراءات وقرارات الدولة ضاربين ذلك بعرض الحائط لاسباب كثيرة منها ان القرار كما اسلفنا مجرد كلام غير فعال ولايوجد من يتابع ويطبق التعليمات لفترة نافذة للقرار, واستخدام القانون والقوة في التطبيق خدمة للصالح العام ومن خلال المتابعة المستمرة وتوعية المواطنين والمراقبة الشديدة لفترة طويلة سوف ينتبه المواطن ان جهات تحاسب وتعاقبه , مع العلم ان هنالك فقدان الثقة والتباعد بين الشعب والسلطة كما اوضحها الدكتور علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين (إذا اتسعت الفجوة بين الحاكم والمحكوم صار المحكوم يعاكس كل دعوة يدعو إليها الحاكم (. لكن هذا لايمنع من تطبيق بعض القرارات المهمة لتجاوز مرحلة الخطر ونعيش بإمان ونتخلص من عقدة التمرد والجحود .