مجموعة من الشباب المسلحين في سيارات البيك آب الحديثة يفرضون على الدور وضع عدادات الكهرباء الإلكترونية في ذي قار ، هذا ما حدث قبل عدة سنوات ، حين أرادت الحكومة خصخصة هذا القطاع الحيوي في العراق . وقد تبين لاحقاً انهم أفراد من سرايا السلام التابعة لتيار مقتدى الصدر ، بعد استمالته للمشاركة في نهب الثروة العامة العراقية عبر عقود الجباية المجحفة المرفوضة شعبيا .
وفي مدينة الرفاعي الجنوبية في ذات المحافظة ، وبعد نجاح تغيير قائممقام المدينة خلال الأحداث التشرينية ، حدث اختلاف عشائري فيمن يخلفه ، حتى تم الاتفاق على شخصية محايدة عشائرياً وحزبياً ومتخصصة في العمل البلدي . وبعد ستة أشهر من العمل والتغيير ، تفاجأت عشائر واحياء الرفاعي بقرار إقالة القائمقام الجديد ، دون وجود مطالب شعبية أو مظاهرات أو اعتراض على عمله ، فتبيّن أنه قرار بدفع من المتحكم الحقيقي بالمحافظة حازم الكناني نائب المحافظ عن التيار ، للمجيء بشخصية حزبية تمثلهم . فخرجت العشائر والاحياء للدفاع عن القائمقام الحالي ، فيما خرج التيار لتثبيت مرشحه ، وكانت المفاجأة تحالفه مع مجاميع من حراك تشرين ، الذين يريدون هذه المرة شخصية حزبية حكومية ، بعد تخلي الأمريكان عن بعضهم لانتفاء الحاجة إليهم بعد نجاح الانقلاب الجزئي ، فوجدوا في التيار غطاءً جديدا ، ووجد فيهم انصاراً إضافيين مهيئيين لنشاطات جريئة في عموم المحافظة . فقررت العشائر الاعتصام ، حتى اضطر زعيم قبيلة المرشح الجديد للضغط عليه لتقديم استقالته ، لتظل المدينة بلا سلطة إدارية ، لأسباب فئوية تيارية أنانية .
هذا هو من يمثل شيعة العراق بالإكراه اليوم ، بالتحالف غير المتكافئ مع تيار عمار الحكيم الذي باع ممثله في إحدى دوائر ذي قار الدرجات الوظيفية المخصصة لتهدئة الخريجين العاطلين عن العمل لمحافظات أخرى ، كما فعلت لجنة التيار التي استحوذت في الأحداث التشرينية على درجات وظائف الطاقة في المحافظة ، لتنظم إلى سيطرة آلاف العمال الأجانب من سجناء صينيين وغيرهم من الماليزيين والأوروبيين على الحقول النفطية بأجور عالية لا يأخذ نصفها المهندس العراقي ، الأمر الذي تسبب في أزمة جديدة كبيرة .
لذلك تم تعزيز سيطرته الإدارية والتغاضي عن فصائله المسلحة رغم كونها خارج إطار القانون ولا تخضع لهيئة الحشد الشعبي الحكومية .
وبواسطته تمت السيطرة على ساحات الانتفاضة التشرينية الغاضبة من الفساد الحكومي ، بعد المجيء برجل أمريكا مصطفى الكاظمي إلى منصب رئاسة الوزراء في بغداد ، في عملية كانت مبهمة حتى تكشفت خيوطها بعد حين ، لتظهر ملامح انقلاب جزئي على الديمقراطية في العراق ، لم ينجح تماماً كما نجح في مصر السيسي .
فكانت قرارات رئيس وزراء الانقلاب متوقعة ، وصنع قوالب تلك القرارات متوقعاً أيضا . فحين تريد إحداث تغييرات في المناصب الأمنية يجب عليك أحد أمرين ، الادعاء بتآمر مجموعة من الضباط على السلطة ، أو افتعال أعمال إرهابية مدبرة . وكانت حكومة الكاظمي ومن خلفها قد اختاروا التفجيرات الإرهابية لإزاحة الحرس القديم واستقدام قيادات بلا هوية أشبه بالمرتزقة ، إذ كانت هذه الطريقة آمنة بعد تجربتها في أحداث ١١ سبتمبر من قبل موجهي الكاظمي . فصار الكثير من الضباط العراقيين ضيوفاً دائمين على السفارة الأمريكية .
ومن ثم لم يكن إعلان هذه الحكومة السيطرة على المنافذ الحدودية ذا أهمية وطنية بقدر ما كان له من أهمية فئوية ترتبط بأمراء الأكراد ، الذين تسنى لهم بعد إغلاق المنافذ جنوباً ، تحت شعار دعم المنتج المحلي ، إدخال ما شاءوا من البضائع المستوردة والتحكم بأسعارها ، التي ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف ، ليخرج التاجر الجنوبي من المنافسة ، وتخرج جمهورية إيران الإسلامية من القدرة على تسويق بضائعها التي كانت مناسبة السعر ، لترتفع نسبة البضائع الأوروبية والتركية بشكل كبير ، لاسيما مع الحملة الإعلامية المكثفة والمدروسة ضد الشعب الإيراني وإثارة الشباب الجنوبي ضده بما يشبه ما حدث من قبل حزب البعث في ثمانينات القرن الماضي . وهذا بالضبط هو جواب الكثير من التجار الجنوبيين عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والسلع الاستهلاكية ، حيث ارجعوا السبب إلى إغلاق منفذ الشلامچة مع إيران ، واضطرارهم إلى جلب السلع عن طريق تجار ومنافذ كردستان في غير الموسم المحلي . فيما تتسبب ذات السيطرة الكردية بانخفاض قيمة السلعة المحلية في موسمها بسبب إغراق السوق الوطني بما يتم تهريبه عن طريق الإقليم . وهذا ما دفع وزير الزراعة محمد الخفاجي إلى تحميل إقليم كردستان الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في العراق، مبدياً تخوفه من عزوف الفلاحين عن الزراعة .
بل إن أربيل – بحسب شهادات مؤكدة موثوقة جدا – كانت تجمع المعلومات التفصيلية عن المجتمع الجنوبي ، من خلال اخطبوط مجنديها الموزعين في دوائر ومؤسسات الدولة ، وكذلك في الأحياء والعشائر المختلفة ، والمرتبطين بها عن طريق مكاتب المقاولات التي فتحت في المحافظات الجنوبية كعنوان بديل للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وكان التمويل الوسطي عن طريق أحد المقاولين في مدينة النجف الاشرف . وهو حزب لا أجده ينتفع بما جمع من معلومات غريبة وتفصيلية عن ( زملاء العمل ) والاحياء السكنية ، بل هو كان بالتأكيد نافذة متقدمة لمراكز الدراسات الاجتماعية والسياسية الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية ، التي أفادت كثيراً من هذا الجهد لإعادة صناعة البنية الاجتماعية الشبابية وتحييد البنى الأخرى .
وأنا كباحث في المجال التاريخي لا استغرب كثيراً هذا الدور لزعماء الأحزاب والقبائل الكردية في شمال العراق ، فقد كان لهم ذات الدور في نصرة الاتراك السلاجقة ضد الدولة الحمدانية العراقية الخالصة ، وكذلك إلى جانب الاتراك العثمانيين في وأد ثورات الجنوب ، مقابل التملك للأراضي ، وكذلك إيواء الضباط البريطانيين ، مقابل الأجرة الشهرية .
ولذلك لم يكن غريباً مقدار التمويل الذي تضمنته موازنة الحكومة لإقليم كردستان ، رغم تهريبه للنفط العراقي ورفض تسليم عائدات الجمارك المتعددة ، وتسببه بشلل مشاريع الترانزيت ذات المكاسب العالية لدوافع أنانية حزبية ، ورغم ما عليه من ديون للحكومة الاتحادية .
وبالتالي كان متوقعاً تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات الفاشلة بلا فائدة من قبل رئيس الوزراء ، لأنها مملوكة للأمراء الأكراد والسعودية ، التي تلعب خلف الاضواء ، والتغاضي عن ديون هذه الشركات البدائية ، بل تم توفير ترددات مجانية إضافية لها بلا عائد مادي ولا معنوي . فضلاً عن محاسبة أربيل على ايوائها للعناصر المعادية للديمقراطية في البلاد ، والمؤمنة برؤية داعش الإرهابية ، لفترة تحريضية طويلة كانت سبباً في سقوط ثلث العراق بيد هذه المنظمة الإجرامية ومقتل وتهجير مئات الآلاف من العراقيين . أو التحقيق في تجنيس الأحزاب الكردية العراقية لآلاف الأكراد السوريين والايرانيين والأتراك . أو التحقيق في حقيقة ارقام الموظفين الكردستانيين الذين يثقلون كاهل الدولة . بل تم اللجوء إلى تسوية غير منصفة وغير عادلة مع الديون الكردية ، في الموازنة المطروحة من قبل الحكومة للعام ٢٠٢١م قبل عرضها على البرلمان ، الذي رفضها لأنها شديدة الاجحاف بمصالح مدن العراق الجنوبية المنتجة للنفط والغارقة في الفقر . فيما من المرجح إحالة مشروع إنشاء خط الانابيب النفطية من العراق الى الاردن الى مقاول مرتبط بالأكراد ، وبأضعاف القيمة الحقيقية للمشروع السياسي أكثر من كونه إقتصاديا ، في ظل هوس الإسراع بتوقيع اكبر عدد من الاتفاقيات والعقود المجحفة بالعراق وجنوبه وثوابته الوطنية والاقتصادية قبل رحيل حكومة الكاظمي الطارئة .
فكان خفض قيمة العملة المرحلة الثانية في سلسلة عمليات إفقار الجنوب العراقي ، بعد توافق الإرادة الدولية والأمريكية مع المصلحة الحزبية والأمنية الكردية بالتطابق مع المصلحة الشخصية لقادة التيار الذي يتبع السيد مقتدى الصدر ، الذين تلقفت شركاتهم فوائد ما نجم من عمليات تلاعب في منافذ بيع العملة غير القانونية من قبل البنك المركزي العراقي . كما كانت هذه العملية خدعة غير منصفة جربها الدكتاتور السيسي في مصر للحصول على عائد وهمي غير مجدي من الأموال .
ولم يفت الحكومة العراقية إيجاد العذر لنفسها بكون هذه العملية ذات مردود إيجابي على الاقتصادي الوطني ، من خلال دعم المنتج المحلي . إلا أنها بعد انتقاد المختصين وانكارهم لوجود حقيقي لمنتجات محلية ذات دورات ثابتة ، اضطرت للقول إن الاجراء مؤقت لسد عجز الموازنة . وهو الادعاء الذي بات باطلاً بعد ارتفاع أسعار النفط ، وإصرار الحكومة وحلفائها على الاستمرار في هذا الإجراء الذي رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف ، مع خفض القدرة الشرائية للدينار العراقي .
وفي ظل إعلام قائم على المنح المالية الأمريكية ، أو على الأموال التي سرقها ال الكربولي أو ال البزاز ، أو ما سرقته الماجدة رغد صدام حسين ، أو أموال تهريب النفط من قبل الأكراد ، وفي ظل سيطرة وترهيب مقتدائي على الأرض الجنوبية ، لن يتم فرز الاوراق بصورة واضحة للمواطن العراقي .
فالجنوب يخضع إدارياً وبصورة شبه تامة لنفوذ تيار السيد مقتدى الصدر ، تتحكم فيه ادوات الأمانة العامة لمجلس الوزراء . والمدن السنية الغربية خاضعة لتأثيرات شيوخ عشائر يميلون في أكثر الأحيان مع الريح ، فيما تربط بعضهم علاقات وثيقة بالمحور السعودي الأمريكي الذي يجد في الأوضاع الجديدة بيئة مناسبة لمشاريعه ، وفي رئيس الوزراء شخصية عروبية أمريكية لا علاقة لها بمآل ومصالح المجتمع الشيعي . فيما المناطق الكردية كانت أكبر المستفيدين إقتصادياً وأمنياً وسياسياً من التشكيل الحكومي وقراراته الغريبة .
وبالتالي شخصية الكاظمي تتجه تلقائياً للمشابه في الظاهرة سيسي مصر ، من حيث طريقة تنصيبه ودعمه وحلفائه وقراراته الاقتصادية غير المنطقية وغير الوطنية ذات الصبغة الاستهلاكية واللجوء للديون الخارجية ، التي تقرر لاشك بيع أصول الدولة للقطاع الخاص المشبوه بمقابل زهيد . وهذا ما كان فعلاً في الميزانيات التي طرحتها الشخصيتان . ومن ثم كان حتمياً تحالفهما ، رغم أن العراق رسمياً دولة ديمقراطية ، لا يجوز لها التحالف مع حكومة استبدادية عسكرية جاء بها انقلاب إلى السلطة ، قتل رئيسها ما يقرب من أربعة آلاف مواطن في مكان واحد في يوم واحد لأنهم طالبوا بالديمقراطية . ولم تتكلم الألسن ( المدنية ) في العراق عن جدوى التحالف مع نظام قمعي قضى على اول الأنظمة المدنية في بلاده وأعاد القادة العسكريين إلى سدة المناصب الإدارية في المحافظات والشركات المصرية ، دون أن تكون لهم معرفة أكاديمية ومهنية ، مما تسبب في افشل تجربة حكم هناك ، ضاعفت الديون الخارجية غير المنتجة على مصر بما تعجز عن تسديدها عدة أجيال . ولهذا نجد الكاظمي ينتدب مسؤولين أمنيين أو عسكريين لإدارة المحافظات المضطربة بسبب الفشل البلدي والإداري ، كما فعل مع محافظة ذي قار ، فيزداد الفساد فسادا ، والفشل فشلا ، لعدم تخصصهم ومزاجهم العسكري ، حتى وصلت عمولات الفساد إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل أحداث تشرين . والغريب أن سبب تأجيل قمة الرجلين المتشابهين في ظروف صناعتهما حادثة تصادم قطارين في صعيد مصر ، أودت بحياة عشرات المصريين ، بعد أن رفض السيسي ميكنة وتحديث تلك المسارات في تصريح علني قبل عدة سنوات تعقيباً على رؤية وزارة النقل هناك والتي ملّت تكرار مثل تلك الحوادث بسبب قدم الأنظمة الموجودة ، وطرح السيسي حينها اغرب رؤية تتمثل في تفضيله وضع مبالغ التحديث في البنوك لتحقيق فوائد بنسبة ١٠٪ على تطوير تلك الطرق المرتبطة بحياة المواطنين . وأخيراً تسبب التضليل الإعلامي والرسمي من قبل نظامه في توقف أكثر من ١٠ ٪ من التجارة العالمية عند قناة السويس بعد انسداد المجرى الرئيس بسفينة ضخمة جانحة ، حيث فشلت كوادره في إدارة الأزمة لأسباب دعائية تعود عليها نظامه ، ولم يكتشف العالم حقيقة ما عليه الوضع في القناة الا بعد مرور أسبوع ، الأمر الذي جعل القيادة السياسية والإدارية المصرية عرضة للتهكم العالمي .
ولأن الرجلين أمريكيان بات من الضروري أن يكون لقاؤهما بإشراف الحليف الأمريكي الأبرز الملك الأردني .
والاردن واحدة من أهم المستفيدين من الوجود الأمريكي في العراق ، بما له من أبعاد سياسية واقتصادية . فالسلع الأردنية معفاة من الضرائب على الحدود العراقية ، كما أن النفط العراقي يباع مدعوماً للحكومة الأردنية بأسعار زهيدة . رغم أن الأردن تؤوي اكبر معارضة للنظام الديمقراطي في العراقي ، وهم بقايا عائلة صدام وتشكيلات حزب البعث ، وترفض تسليمهم للإنتربول كما صرحت ابنة صدام رغد ، التي نهبت مليارات الشعب العراقي ، بل وتكرمهم كما عبرت . فيما تبرع بالمقابل رئيس الوزراء الكاظمي بعلاج هؤلاء الهاربين هناك مجاناً على نفقة الحكومة العراقية ، التي تعجز عن توفير الخدمات المناسبة لضحايا نظام صدام . وهذا ما يفسر شهادة المشهداني رئيس البرلمان الأسبق بسيطرة حزب البعث العائد على مفاصل الدولة العراقية .
وبالتالي لن يعرض الإعلام المملوك خليجياً أو أمريكياً أو كربولياً شيئاً عن السبعة ملايين حبة مخدرة التي تم ضبطها مهربة من خلال الحدود الأردنية . لأنها أقل أهمية في عقيدتهم من رجل بسيط معمم يتم اعتقاله لامتلاكه عشرة دنانير كويتية .
ومن هنا لن يعي الشعب الجنوبي كيف أن حكومة الكاظمي رفضت تسديد مستحقات شركات الكهرباء الإيرانية ، بداعي عدم القدرة ، لتجبر هذه الشركات على وقف تزويد العراق بالكهرباء ، فيتم تسويق هذا القطع إعلامياً كجريمة إنسانية ، ثم التعاقد مع الخليج والأردن لاستيراد الكهرباء ، وهذا ما تم الاتفاق والتعاقد عليه فعلا .
واذا كانت رغبة الوطنيين العراقيين تحديث منظومة الكهرباء والطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، إلا أن ما عليه الواقع من نقص وبقاء حاجة الاستيراد تستدعي ألا نرسل أموالنا إلى دول تعيدها الينا متفجرات تقتل جنودنا وتفجر أسواقنا ، ولا ندعم مؤسسات ترانا أسوأ من كفار قريش .
وفي ظل الانكسار والتمزق الذي خلفه نظام صدام في المجتمع الجنوبي ، والفقر المعرفي الناشئ عن نظام تعليمي فاشل ، وعن تداعيات تقنيات العولمة ، ونشر التفاهة بشكل مدروس ، وغياب مرجعية ( عليا ) في النجف الاشرف ، وتناحر قبلي مصنوع ، وغباء فصائلي ناتج عن الاعتماد على مفهوم العسكرة والفئة ، حتى أن واحدة من أهم الفصائل الممانعة اليوم هي من صنعت تيار مقتدى الصدر لأسباب أنانية ترتبط بحب الظهور والاستعجال في السيطرة قبل أن تنفصل عنه لذات الأسباب ، وعدم الوعي لحدود الولاءات والتحالفات الدولية ، وفي ظل نزعة أنانية وجدت افقها المناسب في الجو الأمريكي في العراق ، يصعب على الجنوبيين مواجهة ما يجري من مشاريع شيطانية .