لا اعرف من اين ابدأ فمحاور هذه المقالة تتجاوز العشرة كُل منها يحتاج الى مقالة منفصلة بذاتها الا ان ترابطها مع بعضها واتجاها جميعا نحو مصب واحد  يحدو  بي للكلام عنها جُملةً, وللدخول في فحواها دعونا نبدأ من الازمة الحالية  التي تجسد المعنى الحقيقي لمقولة ( جانت عايزة التمت ) فأزماتنا تعددت وتشعبت وتشرذمت ولانرى في القريب العاجل نهاية لها فما ان تنتهي واحدة لندخل في اخرى منتضرة على طابور الازمات الطويل المتلاشي في الافق ومفردة الازمة عادة ماتذكرني بعبارة ( الوصول للضفة الاخرى) التى كانت سائدة في زمن النظام السابق لتسود في الزمن الحالي (انفراج او حلحلة الازمة ) واخشى ان تنتهي هذه (الازمة) كما انتهت شقيقتها( الوصول) بنكبة اخرى كتلك التي عشناها عام 2003،
عبد الله اوجلان هذه الشخصية المثيرة للجدل ولد في منطقة اورفه جنوب شرق تركيا عام 1948 درس العلوم السياسية في جامعة انقرة الا انه ترك الدراسة ليذهب الى مدينة ديار بكر ويؤسس حزب العمال الكردستاني ال PKK عام 1978 وبعد ستة سنوات من تأسيسه اي في العام1984، بدأ الحزب عمليات عسكرية في تركيا والعراق وإيران بغرض إنشاء وطن قومي للأكراد وقد اُدخل الشباب الاتراك الكرد القومية في نزاعات استمرت لعقود مع الجيش التركي سقط على اثرها الاف الضحايا واعتقل زعيم الحزب بواسطة رجال المخابرات التركية في نيروبي عاصمة كينيا بسبب تعنته وعدم  سماعه نصيحة المخابرات السورية ( كانت تدعمه انذاك مع المخابرات الايرانية للضغط على المحور التركي ) التي حاولت اقناعه بعدم الذهاب الى كينيا لكونها مُسيطر عليها من قبل الموساد الاسرائيلي والمخابرات التركية ونقل بعد اعتقاله الى تركيا حيث حكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة عام 1999 وهو الحكم الذي جرى تخفيفه الى السجن مدى الحياة.
 وفي الـ{21} من أذار2013، دعا عبد الله اوجلان وفي خطاب تاريخي مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى وقـــف إطلاق النار ضــد الحكـومة التركية ومغادرة تركيا إلى إقليم كردستان العراق، تمهيدا لاتفاق سلام ينهي صــراعا مسـلحا مستمرا منذ نحو ثلاثة عقود وأوقع الآلاف من القتلى ……. ( غريب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) قائد تركي معارض يدعوا مقاتليه الى الانسحاب والاستقرار في اقليم كردستان وبالتحديد جبل قنديل ( يعني قابل العراق مال الخلفوك) …… كنت استمع الى برنامج بانوراما والذي يقدمه المبدع (احمد العذاري) وفي حينها سأل النائب عن التحالف الكردستاني (قاسم محمد) … ألا يعتبر اتفاق الاقليم مع حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية وباشراف ورعاية مسرور بارزاني وترحيب من قبل السيد مسعود برزاني مخالفة قانونية ودستورية ؟ كانت اجابة النائب ان هذا الحزب اتخذ جبل قنديل مقرا له منذ العام 1984 وكانوا يشنون هجمات على الجيش التركي انطلاقا” من الجانب العراقي  وكانه باجابته هذه  يحاول الترويج لمشروعية هذا الوجود وهذا التحرك لقوات مسلحة استباحت حرمة الاراضي العراقية ودنست السيادة الوطنية ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين الدولية  والاسوء من ذلك ان هذه القوات او بالاحرى هذا الحزب لايزل فى قائمة الإتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية ، ولقد بدأت تركيا مفاوضات مع أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي قرب اسطنبول في تشرين الأول الماضي (2012) لتضع إطار عمل من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، غير أنه لم تظهر بوادر تذكر على التقدم منذ أن التقى سياسيان كرديان مع أوجلان في الثالث من كانون الثاني الماضي (2013) لمناقشة سبل انهاء العنف الذي تسبب في اضطرابات في تركيا وعرقل التنمية في الجنوب الشرقي الذي تعيش فيه اغلبية كردية منذ حمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984… مالذي حصل وماهو سبب هذا الانقلاب المفاجئ في المواقف وماهي الجائزة التي سيتسلمها اوجلان والقادة الاكراد الذين رحبوا بهذا الانسحاب الى داخل الاراضي العراقية ولماذا لم يتم ابلاغ الحكومة المركزية بهذا الاتفاق خاصة ان الدستور العراقي ينص على ان تكون جميع الاتفاقات من خلال بوابة البرلمان العراقي الذي لديه الحق الشرعي والقانوني في الموافقة من عدمها خاصة وان هذه الاتفاقية تمس السيادة الوطنية …… ودعوني اذكركم بالجلبة التي احدثها نواب التحالف حول تشكيل قيادة عمليات دجلة والتي قامت القيادة الكردية على اثرها بتحريك قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها واعطتها التوجيهات بضرب قوات الجيش العراقي في حال دخولها المناطق التي تسيطر عليها تلك القوات ودعوني اذكركم ايضا بالضجة التي اثيرت حول صفقة السلاح الروسية التي حاول ابرامها العراق لتزويد الجيش العراقي بالاسلحة والمعدات اللازمة لحماية الحدود العراقية  وفي الحالتين اعتبر القادة الكرد ان هذه الامور تشكل خطر على الكرد ومن الممكن استخدامها ضد الشعب الكردي  في حين ان هذه القيادة الحكيمة تتفق مع منظمات ارهابية وتدخلها للعراق ولاتعتبرها خطر على الامن القومي العراقي وعندما يقوم السيد مسرور بارزاني بصفقات لشراء اسلحة من اسرائيل بقيمة 4.6 مليار دولار حسب مانشرته صحيفة الدلي تلغراف الهولندية في عددها الأخير والتي تحدثت عن اكبر صفقة لشراء السلاح ستدخل لاقليم كردستان عن طريق الحدود السورية العراقية ، وان الاقليم سيحتل المرتبة الاولى في استيراد الاسلحة الاسرائيلة  فهذا لايعتبر تهديد للعراق وللعرب  في حين تحرك قوات دجلة وتسليح الجيش العراقي يعتبر مؤشر خطير جداً، ان مايظهر من هذا الانسحاب هو وجود اتفاق مبيت بين السيد مسعود بارزاني وعبد الله اوجلان وتركيا  في امكانية زج الاخير في اي صراع  قد ينشب بين الكرد والعرب خاصة وان التجاوزات الكردية  وصلت الى حد لا يطاق ومؤشرات هذا الاتفاق ضهرت عندما تحركت قوات دجلة ليعلن اوجلان ان سيقف مع حركة الحياة الكردية ويقاتل معها ضد القوات العراقية ومن الواضح ايضا ان تركيا وعدت السيد اوجلان والقادة الكرد بانها ستمنح الكرد حكماً ذاتيا في سوريا في حال انسحاب ال PKK من الاراضي التركية وهذا ما سيسهل اقامة الدولة القومية الكردية  فالاتراك ومن خلال هذا الاتفاق كسروا حلفا تاريخيا عقدته سوريا وايران مع اوجلان للضغط على الجانب التركي الا ان خارطة التحالفات اليوم قد تغيرت خاصة وان سوريا قد اصبحت  ضعيفة جدأ وامكانية تحقيق مكاسب على الاراضي السورية هي اقوى بكثير من تحقيقها على اراضي الدولة التركية القوية ……

ومن الناحية القانونية فمن حق الحكومة العراقية تقديم شكوى لدى مجلس  الأمن بخصوص انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني إلى مناطق داخل الأراضي العراقية كونه عضو في هيئة الأمم المتحدة وهو من قام بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الهيئة الدولية.
اضافة لذلك وبحسب مانصت علية الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن  فالحكومة العراقية أمام  خيارين إما إن تقدم شكوى لدى مجلس الأمن أو مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ المادة السابعة والعشرين البند 1 من الاتفاقية الأمنية والتي تنص على (عند نشوء اى خطر داخلي أو خارجي ضد العراق أو وقوع عدوان من شانه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضية أو أجواءه أو تهديد نظامه الديمقراطي يقوم الطرفان بالشروع فورا في مداولات إستراتيجية وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو إجراء أخر لردع مثل هذا التهديد  ).
ومايثير الدهشة والاستغراب الممزوج بالصدمة هو ان الحكومة العراقية لم تحرك ساكناً  في هذا الشأن اما وزارة الخارجية  فانها اصدرت بياناً خجولً فيه من المحاباة وغض الطرف الشئ الكثير , ولم نجد احد من المسؤولين العراقيين يرد على التصريحات الاستفزازية  ل أحمد دنبيز الناطق الرسمي باسم الحزب والذي قال وبصريح العبارة اننا ماضون بالانسحاب الى الاراضي العراقية وحكومة بغداد لاتعنينا … وسفة على العكل والله …..

وجاء في التقرير ان نجل زعيم اقليم كردستان مسرور بارزاني قام بإبرام اتفاق مع هيئة الصناعات العسكرية الاسرائيلية لشراء السلاح ودخوله عبر الحدود العراقية السورية، مؤكدا ان الاقليم سيتصدر زبائن اسرائيل في القارة الاسيوية للعام الجاري بصفقات متتالية بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار لشراء ناقلات من طراز “ميركافا” واجهزة انذار مبكر لمنصات الصواريخ واجهزة كشف المتفجرات ستسلم على شكل دفعات متفاوته و 17،6 مليار دولار تشمل صواريخ كتف وصواريخ ارض ارض بالاضافة الي صواريخ يصل مداها الي 280 كيلومتراً اضافة الى بعض الاسلحة الخفيفة .
واضاف التقرير ان الصفقة التي ابرمها مسرور بارزاني مع هيئة الصناعات الإسرائيلية التي تتضمن مجموعة من الاسلحة الثقيلة والخفيفة وتأتي كإجراء وقائي يتخذه الاقليم في حالة أي تنفيذ لتهديدات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي المتكررة بمهاجمة كردستان، بحسب الصحيفة.

ذكرت شبكة بي بي سي ان العراق وتركيا توصلا الى ابرام اتفاقية امنية تهدف الى القضاء على نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي، pkk، لم تتضمن الاقتراح التركي الاساسي الذي يبيح لتركيا ملاحقة مقاتلي الحزب المذكور عبر الحدود العراقية.  وكانت الملاحقة قد لقيت معارضة شديدة من جانب المسؤولين العراقيين . وقال وزير الداخلية التركي ان هدف هذه الاتفاقية هو منع النشاط الارهابي وبنحو رئيس نشاط حزب العمال الكردستاني التركي.
وكانت انقرة تطمح في تحقيق تضمين الاتفاقية بند السماح للقوات التركية عبور الحدود لتنفيذ ما يسمى ب “الملاحقة الساخنة” لعناصر الــ  pkk، لكن الوزير قال ان المحادثات في هذه المسألة ستتواصل.

والاتفاقية التي ابرمت تعد واسعة النطاق وتشمل( العمل على منع تمويل الحزب المذكور، ومنع تقديم الدعم اللوجستي له، ومنع توفير الدعاية التي تخدمه )، كما سيصار الى تشكيل لجنة ثنائية تلتئم كل ستة شهور لمراجعة تنفيذ الاتفاقية.    
من جانبها عبرت حكومة اقليم كردستان العراق السبت عن اسفها بسبب عدم مشاركتها في الاتفاق الذي ابرم بين بغداد وانقرة ويتعلق بملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني التركي في البلدين.
وقال فلاح مصطفي بكر مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان لوكالة فرانس برس “لاننا الطرف المتعلق بهذا الامر كان من الاجدر التحضير لهذا الاتفاق او ابلاغنا بفحوى الاتفاق”.
ووقع الاتفاق الجمعة في انقرة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ونظيره التركي بشير اتالاي. وردا على سؤال عن مدى استعداد حكومة الاقليم للتعاون مع تركيا والحكومة المركزية في بغداد لتطبيق بنود الاتفاق، اوضح انه “يمكن ان تكون هناك اتفاقيات امنية او لتبادل المعلومات”.   لكنه اكد انه “لن يسمح باستخدام الاراضي العراقية واراضي اقليم كردستان لضرب دول الجوار”.   وتابع بكر “لدينا مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي ومثل هذه الاتفاقات حساسة جدا ويجب ان تؤخذ فيها موافقة مجلس النواب العراقي”.