لاشك أن الحكومة الحالية قامت على أشلاء حكومة أزمات وصراعات كادت أن تؤدي بالتجربة الديمقراطية الجديدة في البلاد ، بعد سقوط النظام البعثي ، والتي كان يفترض أن تكون ديمقراطية وتحضى بمقبولية وتوافق وطني بين جميع الكتل السياسية المشاركة .
الدستور العراقي في المادة الثالثة أكد على ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب ، وهذا ما  حدا  بالحكومة السابقة الى الضغط على المحكمة الاتحادية من أجل اصدار قرار بالرقم 88 لسنة 2010 وربط هذه الهيئات برئاسة الوزراء بدل مجلس النواب ، الأمر الذي أثار مجلس النواب وعدوه مخالفة قانونية صريحة ، لأنه الهيئات المستقلة يفترض بها ان تكون تحت رقابة السلطة التشريعية ولا علاقة للسلطة التنفيذية بها ، واعتبره الكثير من المتخصصين القانونيين مخالفة قانونية صريحة للدستور وللتوافقات السياسية .
اليوم تدار اغلب المناصب في الحكومة بالوكالة ، الأمر الذي ساعد في أضعاف الحكومة ، وهيبة الدولة ، كما يعد عاملاً مساعداً في تفشي الفساد الإداري والمالي ، لان إدارة أي مؤسسة يضعف مسؤوليها ، ويعكس عدم قدرته على تأدية واجبه القانوني بالشكل المطلوب ، ناهيك عن الاستغلال السيئ للسلطة في إدارة مؤقتة للهيئة ، وهذا ما جعل اغلب الكتل السياسية تبدي امتعاضها ومخاوفها من هذه الإجراءات الغير القانونية في التعيين بالوكالة ، وتنتقد بشدة هذه الطريقة أدارة البلاد والتي يبدو أنها أورثت من الحكومة السابقة ، واعتمدت كسياسة لرجال دولة القانون وحزب الدعوة تحديداً، وكيف أن 16 هيئة من أصل 28 تدار من قبل حزب الدعوة ودولة القانون .
أن إدارة المناصب بالوكالة مخالفة صريحة للقانون العراقي ، إضافة إلى كونه خلاف نصوص الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكّلت الحكومة الحالية ، كما أن هناك جهات سياسية منتفعة من هذه الإجراءات وتسعى لإبقاء المؤسسات تدار بالوكالة ، وكأننا ورثنا هذه السنة ولا يمكن تغيرها بأي حال من الأحوال ، وكأننا نسير على خطى الحكومة السابقة وكيف أنها أوصلت البلاد إلى ضياع ثلث البلاد بيد الإرهاب الداعشي .
الإدارة بالوكالة إثارة المخاوف لدى الكتل السياسية ، وهذا ما عبرت عنه هذه الكتل في ة تصريحات صحفية ولقاءات متلفزة ، في جدية الحكومة الحالية في التغيير، والبقاء على نفس النهج السابق والتعيين بالوكالة في عدة مناصب ولثمان سنوات مضت ، وأبرزها ( الداخلية والدفاع ) وغيرهما من هيئات مستقلة ، والتي أضرت كثيراً بالمال العام ، انتشار الفساد في هاتين المؤسستين حتى اكتمل المشهد بان ثلثي الجيش العراقي هم خارج كوكب الأرض .
المستفيد الأبرز من هذه الإجراءات كان دولة القانون لهذا تسعى الى عرقلة وتعطيل أي مساعٍ من أجل إنهاء ملف الوكالة والسعي إلى التعيين بالأصالة .
أعتقد إن الاستمرار في إدارة المناصب بهذه الطريقة لن ينتج إلا المزيد من الفساد الذي ينخر بجسد الدولة العراقية ، لهذا نتمنى إلغاء مثل هذه الإجراءات ، والسعي إلى تفعيل دور التحالف الوطني في هذا الملف ، وتعيين مدراء الهيئات بالأصالة خدمة للمواطن والتقدم بالعملية السياسية والتوافقات بين الكتل وتطبيقاً للمادة الثالثة من الدستور العراقي النافذ .
رغم الصعوبات التي تواجه حكومة العبادي في جميع الجوانب ( الأمنية والسياسية والاقتصادية) إلا انه ينبغي أن تكون هناك رغبة جادة في طي صفحة الماضي والسعي الحثيث من أجل إيقاف هذا النهج الخاطئ في إدارة الدولة ، والوصول إلى توافق سياسي في داخل التحالف ، وتفعيل دور لجنة الثمانية والمهام الموكلة إليها في الانتهاء من توزيع الهيئات وفق مبدأ التوازن السياسي في داخل التحالف الوطني ، وعدم العودة إلى الأساليب السابقة في إدارة الدولة الأمر الذي يعد مخالفة دستورية وقانونية ، وخلاف التوافقات الرسمية المتفق عليها بين الكتل السياسية واختيار الشخص الكفوء والمهني ، خصوصاً وان السيد العبادي اعتمد مبدأ التغيير في حكومته ، من أجل النهوض بالواقع المنهار وعلى كافة الصعد ، والاستفادة من التجارب والأخطاء الماضية وعدم الإصرار على نفس الطريق الذي أدى بالبلاد إلى الهاوية .