لم يعد هناك من شك بان حكومة الوفاق قد جيء بها لتبذير الاموال ومن ثم تجويع الشعب ,اضافة الى إحداث الفتن بين مكوناته الاجتماعية,والتعامل مع الميليشيات الخارجة عن القانون, فاتفاق الصخيرات شرعن الفوضى من خلال جعل الحكومة ذات صلاحيات مطلقة,تفعل ما تشاء ضاربة عرض الحائط بكل الاعراف والمواثيق الخاصة بالديمقراطية ومرتكزاتها المتمثلة في الشفافية والمراقبة والمحاسبة و خروج الجماهير في مظاهرات سلمية للتعبير عن ارائها ,فهي من الناحية القانونية لم تمنح ثقة البرلمان,اي انها غير شرعية,وهي مجرد جسم غريب زرعه المستعمر.
لقد وضع الغرب مقدرات البلد تحت تصرفها ومن ثم سمح لها بفعل اي شيء دونما حسيب او رقيب,وان جولات مندوب الامم المتحدة لدى ليبيا على الاطراف المختلفة ما هي إلا لتمرير الوقت ما جعل الحكومة تستغول,فهي لم تعد تأبه بأي شيء,اذ تمتلك السلطتان التشريعية والتنفيذية,تقيل هذا وتكلف ذاك,اما عن القضاء فهو تحت رحمة الميليشيات التي نعتبرها الذراع العسكرية للحكومة.
لقد اغمض مجلس الامن الطرف عن الفقرة الخاصة بنزع سلاح الميليشيات,ما جعل الحكومة تتجرأ وتجلب السلاح لتقوية الميليشيات,ووصل استخفاف الحكومة بالمجتمع الدولي درجة الاستعانة بمجاميع ارهابية مسلحة عاثت في الشرق الليبي فسادا مصنفة دوليا بانها ارهابية ,لمقاتلة الجيش الوطني المكتسب الشرعية من البرلمان المعترف به دوليا والذي يعتبر الجسم الوحيد المنتخب شعبيا.
في افضل الاحوال يجب ان تصنف بأنها حكومة تصريف للأعمال لفترة محدودة,ومن ثم الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية,وتنتهي بذلك الفترة الانتقالية. ولا شان لها بعقد اتفاقيات دولية ترتب على الدولة الليبية اية التزامات.
الاتراك متورطون في الشأن الليبي منذ العام 2011 ,وهي تاريخيا من سلمت ليبيا الى ايطاليا وتركتها وحيدة في الميدان وقد تسببت طيلة فترة تواجدها في البلاد التي دامت لأربعة قرون في نهب خيرات البلد ومعاملة السكان بوحشية تامة من اعمال قتل وتهجير والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
ان إبرام الحكومة لاتفاق امني وعسكري مع تركيا انما هو غطاء شرعي لما تقوم به تركيا من تزويدها بمختلف انواع الاسلحة وخاصة الطائرات المسيرة التي استهدفت المدنيين بين قتيل وجريح,وفيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فإنها تفاقم الازمة محليا وإقليميا,فهي محليا من الناحية القانونية تعتبر غير شرعية,ومنبوذة شعبيا ولم تعد تسيطر إلا على جزء يسير من الارض الليبية وتفرض حصارا جائرا على المناطق التي خارج سيطرتها بما فيها منع وصول السلع الضرورية(التموينية والمحروقات) اليها,والقبض على الهوية لرعايا تلك المناطق من قبل ميليشيات الحكومة والزج بالبعض في السجون,وقتلهم البعض الاخر ورميهم على جوانب الطرق,على مرأى ومسمع العالم المدعي التحضر.
اما اقليميا فان تدخل تركيا الاستعمارية (الساعية الى احياء امجادها)سيفاقم الازمة مع دول الجوار وقد تحدث اعمال عنف ما يدخل المنطقة في نزاع مسلح,وبالتأكيد سيدفع الليبيون الثمن لأنهم ليس لديهم حكومة وطنية منتخبة تدافع عن حقوقهم.
نقول لشرفاء الوطن الذين نعول عليهم كثيرا في استرداد كرامة الوطن والمواطن,ان لا تدعوهم يتصرفون بحاضر البلد ومستقبله,فهؤلاء اثبتوا بأنهم,سفهاء,عملاء وأنذال,مأمورون بالقتل والتدمير والسلب والنهب وبيع الوطن وما عليه وما يحويه الى الخارج,لأنهم لا يمتون الى ليبيا بصلة فهم مجرد مرتزقة مكّنهم الاخرون من اعتلاء سدة الحكم(يأكلون الغلّة ويسبون الملّة),ان الحكومة بفعلتها الشنيعة تكون قد دقت اخر مسمار في نعشها.