مازالت دوائر مديرية المرور العامة تمثل مرتعا للفساد ووضع الروتين والتعقيد امام معاملات المواطنين وخصوصا تسجيل المركبات في دوائر التاجي والحسينية والغزالية والكاظمية ، اذ لا تتحرك تلك المعاملات الا بدفع الرشوة بينما التزوير وسطوة المعقبين هي السائدة في تلك الدوائر، المشكلة كانت تتمخض بوجود عدنان الاسدي على هرم وزارة الداخلية ولم يتمكن من متابعة ومراقبة هذه الدوائر بجدية وانهاء الروتين والتعقيد ودفع الرشوة والتلاعب والتزوير بمركبات المواطنين والمركبات الحكومية .
راح عدنان الاسدي ، وجاء عقيل الخزعلي وكلاهما من الحزب الحاكم للبلاد على مدى ثلاثة دورات انتخابية ولكن لم تتغير الاجراءات في مديرية المرور وزادت الرشاوي على المواطن واهانته احيانا . فالمواطن يقف امام الشباك ساعات طويلة حتى يحصل على جواب بصوت خافت لمعاملته في الوقت تكون الاولوية الى المعقبين وإفراد الدائرة من الضباط والمنتسبين يدخلون الغرف وينجزون المعاملات للأقارب والأصدقاء ومن يدفع المقصوم إمام أنظار المراجعين الذين في حالة اعتراضهم لا تنجز معاملاتهم هذا إذا ما تعرضوا للإهانة والتجاوز والتهديد بالاعتقال من قبل رجال المرور والشؤون في الدائرة وبحجة عدم تحديث الحاسبة لملفات المركبات . لا نعلم اين الجهات الرقابية ولماذا لا يتم التفتيش والمتابعة ومعاقبة المخالفين؟ الذين يستغلون وظيفتهم . السؤال هو هل أن دائرة المرور ومكتب المدير العام والمفتش العام لهم علم بذلك وهم شركاء في هذا الفساد الإداري والمالي والاخلاقي ام هناك امر اخر ؟ ، لا نعلم به . المواطن محتار وحيران وماذا يعمل وما هو الفعل حتى تبقى المعاملة بين الكاتب العدل ودائرة المرور أشهر بدون نتيجة ، وهل نحن في دولة أم دوائر لمافيات من الفساد والاهمال والاستغلال الى متى تبقى “الرشوة والفوضى” في تسجيل المركبات قائمة بلا نهاية لهذه الازمات ؟!! . دوامة النصب والاحتيال على المواطن في دوائر المرور تبدو بلا حلول ، تثبيت لوحات مرورية حدث ولا حرج ويحتاج هذا الملف الى مجلد كامل وهناك شركة اهلية تنظم هذه الإجراءات وصرف السنويات والاجازات ومشكلة الحاسبات وعدم التحديث لإتمام وانجاز معاملة نقل ملكية أو تسجيل سيارة أو استحصال سنوية وإصدار إجازة سوق ، الغرامات بدون علم ودراية سائق المركبة ويمكن اخباره من خلال رسالة نصيه على جهاز الموبايل اذا كانت شرطة المرور جاده بتطبيق القانون وردع المخالف وليس (تنظيف الجيوب) ، وجود اتهامات متبادلة بالفساد والتزوير والاهمال بين الشركة الاهلية المنظمة لعمل دوائر المرور وبين المسؤولين في دوائر المرور . السؤال موجه إلى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي والى رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ومدير المرور العامة ضرورة الاجابة ولهم حق الرد والايضاح . المشكلة المحيرة للغاية هي علم ودراية مدير المرور العام والمفتش العام وحتى غرامات اصحاب الدرجات النارية لا دعي لها وهي خارج القانون والدستور العراقي حيث تحجز يوميا الاف الدرجات النارية والمركبات ويتم ابتزاز اصحابها ويدفعون الرشوة ويخرجون مركباتهم والدرجات النارية من قواطع مديرية المرور العامة ويتم تأخير المواطن وهو ذاهب الى عمله في ضل زحمة الشوارع وغياب النظام و سوء إدارة وتخطيط مديرية المرور العامة في تنظيم عمليات تسجيل المركبات . الدستور العراقي واضح الذي كفل حق الحرية والتنقل والسير بالدرجات النارية والهوائية . وحين ينكشف امرهم يستغلون علاقاتهم الشخصية ودفع اكثر حتى يتم التستر على تلك الخروقات والمخالفات الادارية والفنية ويخرجون مثل الشعرة من العجين يجب ان تحل تلك المشاكل التي يتعرض لها المواطن يوميا وتنعكس على الحكومة ويقال انها حكومة (مسلبجية) وليس دولة مؤسسات وتحفظ كرامة المواطن العراقي الكريم .