تعتبر حكومة مصطفى الكاظمي وجها اَخر من أوجه المحاصصة الطائفية التي وضع أساسها النظام السياسي في العراق بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣ ،وعلية فلاجدوى من الامل المعقود بهذه الحكومة ولافائدة تجنى منها كونها لاتختلف عما سبقها من حكومات الا بالاسماء والرموز الحزبية .
لاشك أن الوضع العراقي بحاجة الى تغيير جذري في نظام الحكم واعادة هيكلة السياسة العراقيةوفق النتائج المستحصلة من العمل السياسي السابق،اما نظرية التدوير الحكومي تحت طائلة الاحزاب المتحكمة بالسلطة فانه لايحقق ادنى قدر من التقدم بل يبقي الامور على حالها من الركود والتشتت وضياع الفرص.
لايمكن للسيد الكاظمي ان يخطو خطوة واحدة في ضل الواقع السياسي الحالي وفي ضل هيمنة الاحزاب والكتل السياسية التي لاتزال تقود عجلة السياسة وتوزع المكاسب في ضوء مصالحها ومتبنياتها الفئوية ..وستبقى حكومته مكبلة في اطار هذه الاشكالية مالم ينفلت من هذه الدائرة ويتمرد على احزاب السلطة باتجاه دائرة الشعب الذي يعتبر السلطة الاقوى في ضل المتغيرات والحراك الشعبي الاخير .
ان الحل الوحيد والامثل أمام السيد رئيس الوزراء هو سحب البساط من تحت الاحزاب المتسلطة واتخاذ سلطة الشعب غطاءا قانونيا وسندا حصينا لتمرير مشروعه وعدم الالتفات الى جانب المحاصصة التي كبلت المشروع الحكومي واجهضت جهود الاصلاح التي تصمنها المشروع .
هذه الافكار تأتي ضمن الاحلام التي تراود الاذهان ولااعتقد انها ترتقي الى مرحلة التحقيق ..وان جائحة الاحزاب لايمكن ان تنتهي الا بوجود رجل المرحلة الذي يخرج عن المألوف ويتبنى ثورة حقيقية ضد رموز الحزبية المقيته و ارتباطاتها الاقليمية التي احالت العراق على مدى سنوات عديدة الى مقبرة للاحلام وبلد منتهك السيادة فاقد للارادة .
