حكومة المالكي … لمن ؟ وعلى من ؟

ليس اجتهادا أو مصادفة اخترت عنواني , لكنها جملة اقتصصتها من ترنيمة باكية على رصيف دار العدالة في الكرخ , انهالت كلماتها ممزوجة بالدمع  من سيدة طاعنة بالألم أكثر من السن , تلك كانت ردة فعل اللا حول ولا قوة على قرار بحق ابنها الذي اختلس سبعة ملايين دينار عراقي من أموال الشعب العراقي , الذي تحكمه حكومة السيد المالكي بإرادة دولة شعارها القانون , وعلى الرغم من نحيب الأم وفراقها ألقسري المفروض بحكم القانون مع ابنها لأربعة سنين , إلا إنها إرادة حق , فهذا جزاء لفعل السرقة , مع شديد أسفي لكل قطرة دمع , فبادرت من كثرة ألمي اخفف عنها بجملة اطمئنان لعبور الشدة , فأجابتني بعين يملأها الحزن , أنا لا ابكي ولدي لكني اندب حظي من خجل فعلته , ولكون المشهد مقرون بالسرقة فبالتأكيد ستستعرض أمامي كل أشرطة السرقات ابتدءا من الكهرباء إلى الماء إلى الأرصفة المكسرة على حافات شوارع بغداد , مرورا بعصب الحياة الأسود الذي ابتلى به العراق وشعبه , وهياكل مدارس الحديد الشاخصة  منذ فجر العراق الجديد إلى يومي هذا دون جدران , وصفقات النخيل المستوردة إلى بلد النخيل , وعقدة الزيت في البطاقة التموينية للشعب العائم على بركة نفط  , والآنسة البطاقة التموينية وزوبعتها التي أطاحت بآمال الفقراء , ليست منتهية بمئات العربات الرباعية الدفع مجهولة المصدر المالي المزينة بألوان الطيف الشمسي , والزيف العلمي بأعلى نسبة تزوير  , أو حرائق غرف العقود وأقسام الحسابات واختفاء الدليل بين رماد دخانها المصطنع , أو الدقة بحرفنة إخفاء الأثر , وسرقات أخرى  خلفت وراءها أرقام قياسية  وشحوب للون البشرة لشعب مقهور , يتزامن مع هذه الاستعراضات صوت السيد المالكي المتحشرج المكبل خلف قضبان المحاصصة   والإرادة الحزبية على أساس الكفاءة والنزاهة في الاختيار للشركاء   , وأنا  التمس له في تشرنقها بعض العذر من قلة الحيلة , مع حزني الشديد لذلك العذر مقرونا بخجل من لون الحبر البنفسجي ذائب السحر , خجل من دماء شهداء الحرية  وشعارات الأمس القريب لوطن العدالة الاجتماعية  المنشود , خجل من شوارع الفقراء الميتة خلف الطرق الرئيسية لمواكب المسؤولين المظللة المصفحة , خجل من إشارات المرور المتخمة بأبنائنا يبيعون المناديل الورقية نمسح بها عار خيبتنا على أبواب تسولهم . حسرة وانكسار لشراكة لا ربح فيها لأبنائها ضمن حسابات مسؤولية حكومة الشراكة الوطنية في رعاية أبناءها , خجل من شعار بليد للإعلان المتكرر عن بلد نعمره معا , لنغرق في كثرة الاعتذارات التي تدمن الأخطاء , وإذا كانت كل تلك المتاهات خلف أسوار التقصير بقصد أو بدونه , ومن منطلق احمل أخاك على سبعين محمل , لكن المحمل الواحد والسبعون لا يمكن أن تختفي بين طياته أعذار أو تبويب لنوايا طيبة إذا ما خلت دوافعه عن كل ضغوط محاصصة مقيدة أو شراكة مغانم , أمام كل هذا تقع اللجنة الاولمبية العراقية بأربعينية ملياراتها السنوية وأكثر من ميزانية الدولة العراقية صاحبة الأرقام القياسية بالأيتام والأرامل والبطالة والشحاذين ومساكين تحت خط الفقر , وثالث أوسخ بلد في حسابات منظمات البيئة , في بلد باتت بيئته السرقة والاحتيال تحت خيمة الديمقراطية العرجاء , لتكون اللجنة الاولمبية إحدى المؤسسات بعد السبعون التي لا يؤخذ بها محمل أو عذر لأخ أو صديق أو رب عمل أو وزير أو رئيس وزراء , بعد تشخيص  تخمة الهدر ونهب المال العام والمساهمة المعلنة في تدمير اقتصاد البلد المذعور على صيحات صراع يومي لقيادات  تشاركت سرا واحتدمت علنا ,  منظمة هي أشبه بالوهم , يصرف ربع ميزانيتها خارج السقف القانوني كامتيازات بذخ لقادتها , والربع الآخر بفهلوة الاحتيال , والربع الثالث كعملة صعبة معلبة بحقائب السفر لمشاركات كاذبة , ومؤتمرات مخصصات الإيفاد الوهمي , وانتجاع الراحة والاستجمام , وربع أخير فتات معجون بالمنة لرياضيين فاق عددهم آلاف , هذه الأرباع الثلاثة هي مئات الأضعاف عن قيمة ابن المرأة صاحبة الدمع المفرط بالخجل , فهل تعلم ذلك حكومة السيد المالكي لتندب حظها من خجل الفعل ؟ من منطلق حسن النية الذي ابتدأت به سألتمس للسيد المالكي وحكومته عذرا آخر , عسى أن تكون فداحة وعظم المسؤولية أخذتهما لغفلة أو سهو , مع إن البعض سيضع ذلك في خانة ( العذر الأقبح من الفعل ) بالذات وان السيد المالكي أعلن عن نفسه كقائد لدولة يحكمها القانون , وبهذا فان الخرق القانوني المثبت بالبرهان دون رادع يعدو فشلا , من هنا  سأضع براهيني بلغة القانون على طاولة حكومة السيد المالكي  ومكتبه ومستشاريه , أيها السادة حماة القانون , وأصحاب لواءه إن رئيس اللجنة الاولمبية ونوابه الثلاثة وأمينه العام وأمينه المالي وخمسة من أعضاء مكتبه التنفيذي يستنزفون أكثر من مليار دينار عراقي كمرتبات سنوية دون أي سند قانوني , وذلك ما أكدته المادة (10 / 4 ) من قانون اللجنة الاولمبية العراقية رقم (20) لسنة 1986النافذ الأحكام والمادة (19) من النظام الداخلي للجنة الاولمبية العراقية , وتطبيق نص اللائحة الداخلية (28 , 29 ) الفقرة ( 1 – 6 ) من الميثاق الاولمبي الدولي , أي إنها سرقة مبرهنة محليا ودوليا , كما إن للجنة الاولمبية ما يقارب (360) عضوا في الاتحادات المركزية يتقاضون مرتبات سنوية بقيمة ( 4 ) ملايين دينار سنويا للعضو الواحد أي ما قيمته ملياري دينار عراقي دون أي إشارة أو سماح قانوني في قانون الاتحادات العراقية رقم ( 16 ) لسنة 1988 , وهذا ما أكده كتاب الرقابة المالية بالعدد (8 / 35 / 4 / 18738) بتاريخ   9/ 9 / 2012 , وهو آخر تقرير مليء بالمخالفات القانونية الذي غيبته اللجنة الاولمبية كالتقارير السابقة في دهاليزها دون مراجعة من حسيب أو رقيب . هذا من جانب أما الجانب الثاني فهو في قيمة مخصصات السفر التي وضعها السادة أعضاء اللجنة لأنفسهم والتي لا تنسجم مع أي من قوانين الإيفاد لأي من دوائر الدولة العراقية , ثم تأتي الطامة الكبرى في الإيفاد للمشاركات الخارجية الوهمية التي تكلف الدولة العراقية ملايين الدولارات من العملة الصعبة التي تخرج خارج الحدود دون مراجعة أو تقييم  تفوق بقيمتها الملايين المهربة لسنان الشبيبي  رئيس البنك المركزي السابق والتي أشارت إليه أجهزة الرقابة البرلمانية لتطيح به خارج أسوار البنك المركزي , لم تقف تطاولات السادة أعضاء اللجنة عند هذا الحد , حيث بلغ التمادي حدا وسابقة خطيرة ليس لها مثيل أو رديف محليا أو خارجيا لا في العراق القديم ولا العالم بجديده وقديمه , حيث أدرجت اتحادات قارية ليست عراقية ضمن جدول الاتحادات العراقية ضمن الموازنة العامة للجنة لتمنح مليارات الدنانير سنويا تصرف جميعها بتحويلات العملة الصعبة إلى خارج العراق على اتحادات قارية لا تمت بأي ارتباط قانوني للعراق سوى إن رئيسها عراقي من السادة أعضاء اللجنة , بأوامر صرف لا يشير أو يسمح بها القانون العراقي من كما ثبتته مخالفات تقرير الرقابة المالية الذي أشرت له , ولا أعلم هل إن انتخاب السيد الطالباني رئيسا للقمة العربية  سيسمح له بنقل ميزانية الدولة العراقية إلى خارج الحدود دون وجه قانوني , أو إن العراق ملزم بتغطية نفقات نشاطات القمة خارج العراق لكون الطالباني رئيس هذه القمة  , وكأنها ( ولاية بطيخ على حسب المثل الشعبي ) , ناهيك عن امتيازات جميعها ليست أكثر من بذخ على حساب الرياضة العراقية , بالإضافة إلى عشرات الملفات للتلاعب بالمال العام والتزوير وتهريب عراقيين ضمن الوفود الرياضية العراقية إلى دول أوربية مقابل مبالغ باهضة , مقرونة بمئات الشكاوى لسفارات أجنبية في بغداد , ضد هذه الأعمال التي كشفتها بعض من دول العالم بما يسيء الى سمعة الوطن , وما يلفت النظر أيضا إن لدينا أربعون اتحاد عراقي يقود كل منها احد عشر شخصا يمارس الرياضة في كل منه أكثر من خمسمائة رياضي على الأقل يعني بالمحصلة النهائية إن 2 % من كل اتحاد يتنعمون بامتيازات كبيرة من أموال ألدوله مقارنة باستحقاقات يتيمة لآلاف من الرياضيين , وهنا لابد لي من العودة  إلى سؤالي الأصلي  , حكومة المالكي , لمن؟ وعلى من ؟ وهل هي ملزمة بحماية مصلحة أبناءها تحت مظلة العدالة الاجتماعية الضامنة ودولة القانون ؟ والجواب المنطقي يقول إن حكومة السيد المالكي بحكم وجودها الوطني يتوجب عليها أن تكون للمواطن ومصلحة المواطن , و بالتأكيد فهي على السارق والمحتال والمناور والخارج على القانون , وهي ملزمة بناءا على كل ذلك بحماية مصالح مواطنيها كواحدة من أسس تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي تنشدها من خلال شعارها في بناء دولة القانون , أما خلافه , فستكون بالتأكيد محط تساؤل حتمي عما يحدث في أروقة هذه المنظمة الصغيرة المثقلة بمليارات الدنانير دون حسيب , وسيكون للجماهير رأي آخر بهذا الخروج الصارخ والمعلن على القوانين , وأخيرا ولا اعلم إلى أي أوجه خطابي , ! للمالكي ؟ أو أي من أجهزته الحكومية ؟ , التي غظت الطرف عن هكذا تجاوزات واضحة كوزارة الشباب والرياضة , لأسباب يعلمها الجميع, على العكس من ذلك وفي أحيان كثيرة وقفت هذه الأجهزة بالإضافة إلى مؤسسات حكومية أخرى بجانب تلك التجاوزات علاوة على موقف المتفرج المصفق , المهم أن يتلقى خطابي من يجيد القراءة والكتابة وهنا اعني كتابة وقراءة الوطن ومصلحة الوطن , عسى أن ( اسمع لو ناديت حيا” ) , هذا خطاب معلن يمكن التحقق من محتواه وأرقامه المخيفة المعلنة والمبطنة , وبعدها لن يبقى للحاكم عذر يذكر , وهذا ليس تحذيرا أو إنذارا بقدر كونه حرصا على وطن نبنيه معا
[email protected]