واخير انتهى المخاض السياسي بولادة حكومة الكاظمي غير المكتملة وفق اطر مكوناتية طائفية مع استبعاد المكون التركماني من الكابينة الوزارية , منذ أن كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة قبل أسابيع قليلة، والمشهد في البلد لم يتضح بعد، فلا تزال المشاورات قائمة، لمنح حكومته الثقة داخل البرلمان، خاصة في ظل امتناع عدد من القوى والكتل الحزبية عن منحه التأييد اللازم للعبور, وكشفت مصادر مطلعة ،ان المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي ،اضطر لاجراء ا تغييرات وزارية في كابينته الجديدة لارضاء الكتل الشيعية بما يمهد للتصويت عليها في البرلمان. وحتى اللحظات الاخيرة في قبة البرلمان لم يتم التوافق على بعض الحقائب الوزارية,, ,وتوقع كثيرون أن لا ترى حكومة الكاظمي النور، وسيفشل الكاظمي، كما فشل من قبله محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، في الحصول على توافق حزبي؛ لتشكيل حكومة تعمل على مواجهة الأوضاع القائمة في بلد يسير من دون إدارة فعلية، خاصة بعد أن قدم رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي استقالته على خلفية المطالب الشعبية التي رفعها المتظاهرون منذ عدة أشهر، بهدف القضاء على الفساد، وهو يمارس اليوم مهامه من دون صلاحيات واسعة
المحاصصة الطائفية في العراق لعبت دوراً بارزاً في عرقلة المساعي المبذولة، لتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة عبدالمهدي، وكان المطلوب أن يتخلى السياسيون عن هذه العقلية التي تدار بها البلاد في الوقت الحاضر، لأنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التشرذم والانقسام– نواب الشعب ليقولوا كلمتهم، فعلى عاتقهم تقع مهمة الخروج من باب السياسة الصغير إلى ساحة الوطن الكبير؛ لأن عدم تقديم تنازلات حقيقية،وادركوا متاخرين ان الإخفاق في تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان؛ ستكون لهما تداعيات كبيرة على مستقبل العراق واستقراره، وستترك هذه التداعيات البلد أمام امتحان أكثر صعوبة وتعقيداً، فإما أن تتحقق مطالب المحتجين في القضاء على الفساد الذي يلتهم خيرات الشعب منذ عقود، وإما الانزلاق في أتون فوضى عارمة، ووقتها ستكون القوى والتكتلات الدينية والمذهبية ، المسؤولة عن أي طريق يتجه إليه العراق وأي مستقبل يسلكه ,, شخصية مصطفى الكاظمي تحظى بقبول شعبي وإقليمي أيضاً،وكيرون يأملون منه انتشال العراق من المستنقع – الازمة المالية والاقتصادية الخانقة – عودة الارهاب وداعش انتشار وباء كورونا
لم يكن خروج العراقيين إلى الشارع من أجل تغيير الشخصيات، بل من أجل تغيير العقليات التي تدير شؤون البلاد والعباد، لكن مع الأسف لا تزال بعض القوى والكتل الحزبية مستمرة في فرض رؤاها وبرامجها السياسية والمذهبية على الشارع، الذي يرغب في أن يتم اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، تكون محل ثقة الجميع، وبأن تدير الأوضاع بعيداً عن سياسة المحاصصة الحزبية، والأهم أن تكون لديها القدرة في التمرد على النظام الطائفي، الذي يهدد حاضر العراق ومستقبله
الان فأن الاهم والاصعب هي مرحلة ما بعد نيل ثقة البرلمان التي يتطلب البدء بالإصلاحات البنيوية و حلحلة المشاكل العالقة و مجابهة التحديات الداخلية والخارجية والتعاطي بإيجابية مع معضلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بانتهاز فرصة تجاوز الازمة السياسية الراهنة للشروع بمراجعة الموازنة العامة والاتفاقيات المبرمة ونمط ادارة الحكم من خلال توفير وتحسين الخدمات والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعیة بتقليص الفوارق الشاسعة بين المواطنين من حيث الرواتب ومستوى المعيشة ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود كخارطة طريق للحكومة القادمة، وكذلك تغير وجهة المنافسة صوب ميدان خدمة المواطنين؛ فإن تسنی للعراق نظام حكم أكثر صلاحاً ورشادةً، سيكون كفيلاً بوضع اقتصادي أفضل للمواطنين، نظراً لما يمتلكه البلد من موارد زراعية والبنى التحتية الاقتصادیة القادرة علی تأمین الاكتفاء الذاتي التي تفتقر اليها الكثير من البلدان المحيطة
