دولة المؤسسات مصطلح كَثُرَ اللغط فيه بين طبقة السياسيين في شتى بقاع المعمورة كونه يهدف إلى استقلالية جميع المؤسسات الحاكمة في الدولة بعيداً عن نفوذ الحاكم و لا تخضع لهيمنته المطلقة و تمتعها بكامل حقها في اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بإدارة شؤونها مما يضمن لها النجاح في خططها المستقبلية و تحقيق الايجابيات في مشاريعها التنموية هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أنَّ هذا المصطلح يعني أيضاً أن الكل متساوون أمام القانون بالحقوق و الواجبات و من ضمنهم الحاكم و قادة حقائبه الوزارية و خضوعهم التام ,فلا صوت أو هيمنة لهم فوق سلطة القانون وهذا عكس ما تعمل به حكومة العراق لأنها تسير وفق عقلية دولة الأشخاص لا المؤسسات تلك المنهجية التي عاثت الفساد و الإفساد في البلاد حتى أوصلتها بين ليلة و ضحاها إلى ما لا يُحمد عقباه في ظل تجاهل حكومي مريب لما تمر به البلاد من أزمات مالية خانقة تنذر بكوارث كثيرة بدأت بتزايد معدلات جريمة السرقة على مستوى السياسيين أمثال المالكي الذي أهدر بفساده و إفساده مليارات الدولارات التي عانت من تخمتها ميزانية الدولة أبان فترة حكمه المشئوم وعلى مدار ثمانية سنوات عبر مشاريعه الوهمية و عقوده المزيفة التي لا وجود لها أصلاً على أرض الواقع فرغم كل الأدلة و الإثباتات القاطعة التي تدين المالكي و حاشيته الفاسدة و تطيح بكبار قادة حزب الدعوة الفاشي فلم يستثمرها العبادي جيداً و يسجل له موقفاً تاريخياً من خلال مقاضاة المالكي و حكومته السابقة و يتمكن من إنقاذ البلاد مما سيحل عليها من نكبات و ويلات و يُعيد الأموال المسروقة من خزينة الدولة و ينعش آمال العراقيين التي بدأت تتبدد مع تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري بعجز الحكومة عن الإيفاء بوعودها في إحداث قفزة نوعية بواقع العراق عما كان عليه في زمن المجرم المالكي في ظل تراجع ملحوظ بأسعار النفط في الأسواق العالمية لتخمة المعروض فيها مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي و بالتالي سيشهد العراق وابلاً من الأزمات المالية و الاقتصادية وهذا ما سيلقي بظلاله على المستوى المعاشي للمواطن العراقي بمختلف شرائحه الاجتماعية فموقف العبادي من مطالبات الجماهير المتظاهرة ضد الفساد و المفسدين و المطالبة بتقديم كبار الفاسدين إلى القضاء وعلى رأسهم المالكي و كل مَنْ سار في ركب حكومته الفاسدة إنما هو موقف خيَّب آمال المتظاهرين الذين توسموا فيه خيراً لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفنُ فلم يتغير حال العراق بل أخذَ يسير من سيء إلى أسوأ وهذا ما كشف عنه المرجع الصرخي الحسني خلال حواره الصحفي مع بوابة العاصمة في 17/3/2015 عندما قدَّمَ قراءةً دقيقة صحيحة لواقع العراق المزري و المرير في ظل حكومة العبادي فقال : (( الأوضاع من سيء إلى أسوء ولا عداء لنا مع أشخاص، فنحن نتمسك بقضية ومشروع رسالي إصلاحي، وعليه فإن المواقف لا تتغير بتغيّر الوجوه مادامت المشاريع الفاسدة الهدامة موجودة(( .
فإصلاحات العبادي ترقيعية و وعوده شكلية جعلت من العراق دولة شخصيات يعلو صوتها فوق القانون , لا دولة مؤسسات وهذا ما لمسناه خلال حقبة حكم المالكي الفاسد و ربيبه العبادي المفسد وعلى مدار ثلاث دورات متتالية .
http://www.alsharq.net.sa/2015/03/17/1312207/comment-page-15