سؤال طالما تردد في اصقاع العراق الجديد .. اين هي الكهرباء الوطنية ومن المسؤول عن اختفاءها ؟؟ وطرح ذلك على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، يثير الكثير من الاشكالات عن تلك العناوين الكبيرة لتصريحاته عن مكافحة الفساد فيما يعشش داخل حكومته من دون ان ينبس ببنت شفه عن اليات القضاء عليه
الاجابة ببساطة ان الناخب العراقي وضع ثقته في برلمان فاسد ،وحكومة لا ترى اكثر من انفها في العقود التي تخرج من جيوب العراقيين لتذهب الى جيوب شركات تتوسط لاعمال شركات كبرى معروفة ترفض القدوم الى السوق العراقية بسبب اوضاعه الامنية ومن خلال تواصل انهيار مصنع للاوضاع الامنية في مؤامرة كبرى على كل العراق وطنا وشعبا ، تتسرب الاموال الى جيوب الفاسدين فيما تغط هيئة النزاهة في نومها العميق ، بعد ان سجلت كحديقة خلفية لحكومة رئيس الوزراء ومختار العصر نوري المالكي .
اليوم نطرح نموذجا صارخا للفساد في قطاع الكهرباء من خلال وثيقتين ، الاولى ترى اهمية التعاقد الفوري لزيادة معدلات الطاقة خلال حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية ، عرابها الدكتور حسين الشهرستاني ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وليس غيره، الذي اقتسم الكعكة مع المالكي وربعه ليكون مسؤولا عن هذا القطاع الاكثر حيوية واهمية في حياة العراقيين وهو يواجهون ظلمات لياليهم تحت عنوان فقدان الامان من جانب وانهيار منظومة الطاقة الكهربائية المتكرر من ناحية اخرى .
والوثيقة الثانية، تقرير مفتش عام الكهرباء قدم الى لجنة النزاهة البرلمانية عن عقود بمليارات الدولارات انتهت الى لا شيء كما هي شكليات الاجراءات التحقيقية في علميات النصب والاحتيال الدولي التي تقوم بها شركات عراقية تدعي تمثيلها لشركات دولية رصينة لينتهي الامر الى اكتشاف ان هذه الشركات ليست اكثر من شركات مفلسة او مجرد حبرا على ورق !!
في الوثيقة الاولى توصي دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء في مايس 2011 باهمية شراء مولدات الديزل التي تعمل بالوقود الثقيل ، وهي ترجمة حرفية لفكرة الشهرستاني ، لتظهر ان قيمة الاستيراد وسد النقص في الطاقة الكهربائية اقل كلفة من شراء ذات المقدار منها من خلال الشبكة الايرانية او البارجات لادخال 5000 ميكاوط تحت عنوان براق لتقليل خسائر العراق الاقتصادية التي تؤكد ذات الدراسة انها تثل الى 40 مليار دولا سنويا !!!
وتشدد هذه الوثيقة على اهمية المضي قدما في تنفيذ توجيه مجلس الوزراء في توفير الطاقة للمواطنين خلال صيف عام 2012 كمشاريع سريعة النصب، لكنها بقدرة سراق مال الشعب تحولت الى مشاريع نصب دولية !!
وقدرت هذه الدراسة كلفة مشروع الديزلات بحدود 6350مليون دولار ، وكلفة الوقود ( النفط الثقيل ) لتشغيل كافة الوحدات لمدة سنة بقيمة 75 مليون دولار ، كما قدرت كلفة التشغيل والصيانة السنوية بقية 403 مليون دولار سنويا .
وانطلاقا من هذه الرغبة ” الحسنة ” وجهت وزارة الكهرباء ف 15/3/2011 ((دعوة مباشرة )) الى كل من شركة MENA المسجلة في كوريا الجنوبية ولها ممثلون في العراق، وشركة IBAالمسجلة في لبنان ، وشركة مجموعة بيت النخبة العراقية المسجلة في العراق والاردن وشركة ضفاف الرافدين واقمت بتوقيع عقودا معهم واشترطت ان يكون الدفع بالاجل ويقول مفتش عام وزارة الكهرباء في تقريره الى لجنة النزاهة في مجلس النواب ان تحرياته ” لم تعثر على اية وثائق تبين الالية التي تم فيها اختيار هذه الشركات او كيفية تسميتها او الجهة التي اقترحتها !!!!
وتبدأ مسيرة الخداع المزدوج حينما اكتشف وزير الكهرباء خلال زيارته الى كوريا في نيسان من ذات العام ان شركة MENAتعمل من باطن شركة STX التي اكدت له بانها غيرملزمة بتجهيز هذه الوحدات وابدت استعدادها للتعاقد مع الوزارة دون وسطاء !!!
وفي خطوة بديلة للمخادعة قدمت دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء، كما يؤشر تقرير المفتش العام لوزارة الكهرباء في الفقرة الرابعة عشر من تقريره الى لجنة النزاهة في مجلس النواب ، اعتذار الشركات الرصينة المصنعة عن تقديم العروض بسبب الوضع في العراق كما يتضمن التقري رفض شكرة هيونداي التعاقد من خلال فتح اعتماد غير مثبت ويتضمن ايضا موافقة شركة CAPGENT الكندية ، وشركة MBH الالمانية على شروط الوزارة .
مشكلة تقرير مفتش عام الكهرباء انه لا يذكر اية تفاصيل عن الاموال التي دفعت من موازنةالاستثمار لوزراة الكهرباء او نتائج الهدر التي انتهى اليه اكتشافة بان كلا الشركتين الكندية والالمانية لا وجود لهما
وبعد اخذ ورد بين وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء انتهى الامر الى حصر الموضوع بيد لجنة الطاقة التي وافقت برئاسة الشهرستاني على هذه العقود بنصف الطاقة التشغيلية المتفق عليها اصلا في العقود من الشركات الرصينة ، وهو ما يؤكد العلم المسبق لكل من لجنة الطاقة ووزارة الكهرباء على ان هذه الشركات مجرد خدعة بصرية لا اكثر ولا اقل وهو ما يسرد تقرير المفتش العام تفاصيله لاحقا .
ويؤكد في الفقرة الثالثة والعشرين من تقريره انه خلال متابعته توقيع العقدين وردت معلومات اولية تفيد بوجود خلل في اجراء التعاقد ويشدد على انه تداول بهذه المعلومات مع الدكتور حسين الشهرستاني بوصفه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء .
وفي 10/7/2011 وردت معلومات عن طريق الانترنيت ارسلها تطوعا احد نشطاء الجالية العراقية في كندا تؤكد حصول تضليل في تفاصيل عنوان ورقم هاتف الشركة مما يؤشر عدم اهليتها وقام المفتش العام بدوره بتكليف الاستشاري القانوني لوزارة الكهرباء باجراءات التحري عن الشركتين وهو اجراء كان لابد وان قامت به الدائرة القانونية ودائرة الاستثمارات به مسبقا قبل التوقيع على اي عقد (( استثماري ))!!!
كل ما تقدم يؤكد عدة نقاط جوهرية لعل ابرزها :
اولا : ان جميع مؤسسات الدولة العراقية تشارك من حيث تدري او لا تدري بجرائم الفساد، وما يثار عنها من اشكالات سواء في التصريحات او المواقف داخل قبة البرلمان او لجنة النزاهة فيه او ضمن اجتماعات مجلس الوزراء او المراسلات معه لا تمثل الا نموذجا فاضحا لشمول الفساد الجهاز الحكومي برمته وما يجري في ما ورد من امثلة عن عقود وزارة الكهرباء انموذجا له .
ثانيا : حينما يؤكد رئيس الوزراء حيدر العبادي على مكافحة الفساد فان جميع مؤسساته الرقابية ابتداء من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ، ليس باستطاعتهم ايقاف موجة الفساد كونه يعشش داخل هذه الاجهزة قبل غيرها ، وما يثار من مواقف وتصريحات وتلميحات ليس الا لذر الرماد في العيون لعل الناخب العراقي يخرج لاهفا نحو صندوق الاقتراع من اجل مذهبه ومنطقته وعشيرته وربما من اجل وعود براقة بالانتهاء من مشكلة الكهرباء .
ثالثا : هناك طروحات جوهرية عن نظام للعقود الحكومية من خلال شبكة داخلية للانترانيت ، بمجموعة مختلفة من الشخصيات التي لا يظهر على الشبكة الا كود التعريف بها لدراسة العقود والبحث عن صحة معلومات الشركات قبل التعاقد معها رسميا لمنع هدر الاموال والوقت معا
رابعا : ما يذكر في هذه الوثائق يمثل نوعا من التخادم المصلحي في مرحلة ما بعد الانتخابات ، المطلوب من هيئة النزاهة التحقيق به ليس فقط في عقود وزارة الكهرباء وما لحق من ضرر نتيجة هذا التخادم بمصالح العراقيين بل ايضا بقية الوزارات التي ربما تثار على هذه الصفحات وثائق فسادها
