بعد أن تحمّل التحالف الوطني, مسؤولياته القانونية والأخلاقية, تجاه الدستور العراقي والشعب, فقد أعلن عن مرشحه لمنصب رئاسة مجلس الوزراء, حيث يأمل جميع المراقبين والمتابعين للشأن السياسي, وبفارغ الصبر الإسراع بتشكيل الحكومة القادمة, وفق برنامج متكامل ورصين, ورؤية مستقبلية, لبناء دولة المؤسسات .
لم يبق سوى أيام قلائل, على انتهاء المهلة الدستورية, رهان صعب ومهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة, تنتظر العبادي في عرض كابينته الوزارية للتصويت عليها في البرلمان العراقي, فما يمر به البلد وما يعانيه من تركات ثقيلة, خلفتها الحكومات السابقة التي تعاقبت بعد سقوط النظام البائد, من توترات أمنية وفشل الملف الخدمي المتصاعد, وعلاقات شبه منقطعة بين إقليم كردستان وحكومة المركز, والتقاطع السياسي بين مختلف الكتل الوطنية, جميعها تحديات مطروحة على طاولة العبادي التفاوضية ! .
تطرح بين الحين والآخر, سيناريوهات تشكيل الحكومة, التي تتردد أصدائها في وسائل الإعلام المختلفة, فالغموض يحيط بالمشهد السياسي, فمنهم من يتوقع تشكيلها بأسرع وقت ممكن, ومنهم من يتوقع تأخرها, بسبب ارتفاع أسقف مطالب الكتل, نصيب الكتل وحصصها في الحكومة, فضلاً عن القوانين المختلف عليها, النفط والغاز, المحكمة الاتحادية, العفو العام, والموازنة الاتحادية, وتنظيم عمل الأحزاب السياسية, وهيكلة القوات الأمنية, واستحقاقات البصرة ومشروع العاصمة الاقتصادية, وإلى آخره من المطالب الكثيرة .
المرجعية العليا الرشيدة, دعت في خطب الجمعة, إلى التغيير المنشود, وتشكيل حكومة ذات قبول وطني واسع, مشددة على التكاتف بين مختلف القوى الوطنية, وخفض سقف المطالب, طالبة منهم تقديم التنازلات عن بعض مطالبهم, التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي, فالمرجعية الدينية مهتمةً بالدرجة الأساس, وحدة تراب العراق وتماسكه, وتعضيد أواصر الأخوة بين المواطنين, فدعواتها ستلقي بظلالها على الواقع الاجتماعي, فهي تعتبر لدى جميع الطوائف والأعراق والقوميات أباً روحيا .
الكرة الآن في ملعب التحالف الوطني, فمن المعروف أنه يمتلك 181 مقعداً داخل قبة البرلمان, ولا بد من الإشارة إلى أن قوى التحالف, متفقة على دعم مرشحها, فهذا يظهر أن كلمته قد توحدت بعد الاتفاق عليه, مما يجعل فرصه التفاوضية كبيرة, فموقف الكتل الأخرى في حرج, فهي لا تمتلك أي نوع من التأثير أو حتى الضغط, لأن العبادي يمتلك أصوات كافية, لنيل الثقة وتشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن .
البرنامج الحكومي القادم, هو المعيار الأساسي, الذي اتفقت عليه جميع الكتل, بمختلف توجهاتها ومطالبها, فلابد من وضع النقاط على الحروف, لتصحيح المسار والرجوع لجادة الطريق, فالعراق أولاً أولوية مهمة, في رفع أسم الوطن عالياً, لينتصر المواطن على التحديات والمؤامرات التي تحاك في الليالي المظلمة ضد البلد, برنامج يؤمل منه بناء دولة عصرية يكون العدل الأساس الذي تبنى عليه الدولة .
