جميع الكتل السياسية من دون استثناء التي شاركت في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مافتأت وهي تلقي باللائمة في جميع ماحدث من فشل وعلى جميع الاصعدة وتلقيه على اكتاف المالكي فقط. اليوم وبعد ان حصل لهذه الكتل ماسعت اليه وقطعت الطريق امام المالكي لاتمام ولايته الثالثة انما تقف جميعها امام اختبار حقيقي خصوصا وانها هي التي اختارت الدكتور حيدر العبادي ليرأس الحكومة الجديدة وهذا الاختيار عليه ضريبة ويترتب عليه مستقبلا تبعات سياسية واخلاقية وحتى قانونية.
أولها، ان الثقة التي اعطيت للعبادي لايفترض انها جاءت بالضد من المالكي او نكاية به او طريقه للايقاع بين افراد الحزب الواحد او انها محاولة لشق وحدة الصف في ائتلاف دولة القانون او محاولة لتفتيته. اعطاء الثقة للعبادي معناه ادراك الكتل السياسية التي قدمته انه رجل المرحلة ومن المفترض انه يمتلك قدرات قيادية وكفاءة ليكون في موقع مثل موقع رئيس الوزراء. الثاني، على جميع الكتل السياسية ان تطلق يد الرئيس الجديد وتترك له هامش من الحرية كبير ليتمكن من اختيار فريقه الوزاري لا لكي ينسجم معه في العمل فقط وانما ليكون مسؤولا ومحاسبا امام البرلمان والكتل السياسية فضلا عن الشعب ان هو اخفق في تقديم الخدمات او سقط في بئر عدم الايفاء بالوعود. ثالث التبعات ان تأخذ الكتل السياسية تحت قبة البرلمان موقفا مؤيدا للحكومة الجديدة في مسعاها الاصلاحي ومشاريعها الوطنية والخدماتيه فلايجب ان تخضع تلك المشاريع للمساومات والصفقات كما حدث في السابق حتى لايعود الجميع مرة اخرى الى المربع الاول ونتراشق الاتهامات ونطلق التخوينات. رابعها وليس اخرها ان لاتذهب هذه الكتل السياسية بعيدا في مطالبها وترفع من سقفه الى درجة يدخل البلد في أزمة تشكيل الحكومة التي لايرغب احد ان تصل الى أشهر عديدة.
علاوة على ماسبق سيكون من الأجدى والانفع ان تقف جميع الكتل السياسية سواء من خلال وجودها في البرلمان او من خلال وزرائهم في مجلس الوزراء ان يقفوا جميعا كفريق عمل واحد منسجم في الرؤى والخطط بل وحتى في التصريحات الاعلامية والعلاقات الدولية واللقاءات الاممية. فتجرية السنون التي انقضت لازالت عالقة في أذهان الشعب العراقي ولايفترض انها قد غابت عن مخيلة وافكار الكتل السياسية لمجرد تنحية رئيس وتنصيب اخر. فليس من ثمة عذر امام هؤلاء ان يقرأ المواطن العراقي مستقبلا على مواقعهم الالكترونية او صفحات جرائدهم عناوين بارزة من قبيل “جيش العبادي” او “سنّة العبادي” او “اكراد العبادي” او حتى “حكومة العبادي” التي من المفترض لها ان تكون حكومة وطنية تمثل جميع العراقيين فهي بالضرورة اذن “الحكومة العراقية” ولاغير.
الكتل السياسة التي اختارت رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي امام اختبار حقيقي عالمي وليس امام الشعب العراقي فقط وانما امام ضميرها اولا وناخبيها وامام كل من وقف مع هذا الترشيح والاصرار ثانيا. بيد ان نجاح الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي يعني نجاح الجميع وبالضرورة يكون فشل العبادي في مسعاه الاصلاحي فشلهم جميعا وحتما وقطها سيكون بسببهم فهم من يملكون عصا التغيير نحو الافضل وبدونهم لن تكون “حكومة العبادي” بأفضل من “حكومة المالكي”. على موعد نحن وأنتم أن بقينا وبقيتم.
