اتفق الجميع على ضرورة تأيد حكومة العبادي على المستوى المحلي من اغلب الاحزاب السايسية التي تمثل الطيف السياسي فضلا عن المباركة العالمية والاقليمية ، وربما يحصل هذا للمرة الاولى على مستوى تشكيل الحكومات العراقية في كسبها الدعم الدولي وتمثيلها للطوائف والقوميات جميعا، واسهمت في انهاء اسوء مرحلة مرت بالعراق الحديث عبر سيطرة مجموعة من اللصوص على موارد البلد وتسابقوا على المغانم والمناصب والايفادات والمكاسب طيلة المدة الماضية التي حصدوها وابتلعوا عن طريقها خيرات البلد حتى بات ماحدث في البلد لايشابهه اي انموذج في دولة العالم قاطبة ، وافرزت نماذج سيئة بصعود سياسي الصدفة عبر التملق والعهر السياسي ، وامسى من ينشد للقائد الضرورة وينظم الحفلات في اعياد الميلاد ومناسبات حزب البعث بطلا جهاديا ، تصل فاتورة موبايله 11 الف دولار في الشهر الواحد ولا أحد يحاسبه او يعاقبه بالعكس يكافئه بأرض وايفادات وتعيين اشقائه وتعطى شريعة لشركاته، ومسؤولا اخر كبيرا يستنزف الكثير من موازنة الدولة فضلا عن صعود بعضا من المرتزقة الذين لا يروق لهم استقرار العراق وبناء مؤسساته لان ذلك يضر بهم ويكف جرائمهم التي ارتكبوها .
اليوم وبعد انقضاء اكثر من 100 يوم على تشكيل الحكومة التي لازلنا نراهن على نجاحها وتخطيها كل التحديات التي تواجهها وابرزها الحرب على داعش والارهاب والفساد من جهة ، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق من جهة اخرى، لذا نرى انه من الضروري ان تسعى هذه الكابينة لتوسيع افاق المناخ السياسي السليم الذي يوفر ارضية مناسبة لأنجاز مشروع المصالحة الوطنية كأساس لبناء الثقة بين ابناء الشعب الذي سيعجل من نهاية داعش فضلا عن اسهامه بتوفير المال ، ولابد من الأستمرار باصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية عن طريق تنصيب الاكفاء في المناصب القيادية وابعاد الفاسدين .
ولابد ان نكثف جهودنا على المستوى الاقتصادي لأعادة اموال العراق التي نهبها اقطاب الحكومة السابقة وسببت بأفلاسه وان توفير الامن
وتقويض الفساد كفيلان بجلب الاستثمار الخارجي وتنمية السوق العراقية .
