حكومة الصدر والاختبار المنتظر

لا تعرف مدى جدية الصدر في إقامة حكومة قادرة على تحقيق أهداف ثلاثة ، ألا وهي اهداف ضائعة حاليا بين صخب السياسة ونهم السلطة ، وهذه الأهداف هي ،
اولا … إقامة دولة القانون ، وهي الدولة المنحازة للأغلبية الاجتماعية تلك التي ما فتئت تطالب بالمساواة أمام القانون ، وان الدولة لكي تطبق هذا المبدأ تكون ذات شعب منزوع السلاح.
ثانيا… تحقيق مطالب ثوار تشرين بقيام دولة مدنية تتجاوز فيها هذه الدولة خطوط الطوائف ، والمذاهب ، والعنصرية القومية.
ثالثا….تحقيق مطالب عموم الشعب ، بإقامة دولة العدالة الاجتماعية ، والتي يراد من وراءها وبالقلم العريض إعادة أموال الشعب المنهوبة ، والسيطرة الحقيقية على الأموال الموردة ، والتمسك الحقيقي بمطلب العودة إلى أصول الصرف الحكومي السابق ، ويمكن تحقيق ذلك على النحو التالي.
اولا … تفعيل وحماية القضاء .
ثانيا …تفعيل وحماية هيئة النزاهة .
ثالثا ….تفعيل وحماية دبوان الرقابة المالية.
رابعا….تفعيل وحماية أجهزة التدقيق في كافة دوائر الدولة. ويمكن تحقيق ذلك على النحو التالي .
اولا … إيجاد فرق أمنية خاصة لحماية وتنفيذ القرارات القضائية ، تتكون من الضباط والمراتب المفعمة بالنزاهة والوطنية ، وان تكون بعيدة عن الخضوع للتهديد الشخصي الفردي أو العشائري أو حتى القضائي.
ثانيا …تشكيل محكمة عليا مركزية لمكافحة الفساد ، من قضاة لاتأخذهم بالله لومة لائم أو لا تشوبهم شبهة المغانم ،
ثالثا …تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ليصبح من يرتكب جريمة التلاعب أو اختلاس المال العام متهما بالخيانة العظمى وما يترتب عليها من عقوبة تودي بحياة فاعلها إلى الجحيم .
ثالثا…التوقف عن مهزلة قوانين العفو العام الممهدة والمشجعة على الفساد ، وان يكون العفو العام من حصة الجنح والجرائم الخفيفة التي لا تخل بمبدأ قتل النفس البشرية . أو تجارة المخدرات أو اختلاس المال العام أو تهديد الأمن العام.
رابعا…أن المفسد موجود اليوم في كل الدرجات الوظيفية بدأ من الفراش وصولا إلى الوزير ، وان التوسع غير المنضبط وفقا للحاجة في الملاك العام كان وراء التوسع في الفساد ، والمعالجات يمكن أن تكون على النحو التالي .
اولا …الإبقاء على العدد الحالي للوزارات .
ثانيا…تقليل عدد الوكلاء والدرجات الخاصة التي تم استحداثها لأسباب حزبية وطائفية وعنصرية.
ثالثا…حذف الف درجة مدير عام من عموم ملاك الوزارات والهيئات العامة ،
رابعا …الأوقاف دوائر منتجة لا يصح أن يكون لها بابا في الموازنة ، ويتم توجيه أعمالها على وفق قاعدة التمويل الذاتي .
خامسا…استحداث وزارة باسم وزارة الأمومة والطفولة ، فقد بلغ عدد الأرامل كما هو معروف حدا لا يمكن لأي مؤمن السكوت عليه ، وان عدد الأيتام ناهز الخمسة ملايين يتيم ، يكون هيكل هذه الوزارة مسؤولا حصريا باستحداث دورا مناسة للأيتام وطفولتهم ودورا الأرامل وحاجاتهم ، ورياض اطفال تنهض بها هذه الوزارة تليق بأطفال في عمر الزهور.
إن ما تقدمنا به هو جزء من حلول كثيرة تعمل جميعها على انقاذ العراق . نأمل أن تنال الاهتمام المطلوب من حكومة نأمل أيضا أن تكون حكومة تكنوقراط …مع فائق التقدير لكل الدعوات المطالبة بالتغيير….