في كل الديمقراطيات التي تتبعها الدول سواء كانت متقدمة أو نامية يدار العمل السياسي أما بحكومة اغلبيه سياسية أو حكومة شراكة وطنية فان كانت حكومة أغلبية معناه القيادة تكون من خلال حزب واحد أو عدة أحزاب في ائتلاف معين وهذا الائتلاف يتحمل مسؤولية نجاح أو أخفاق السلطة التنفيذية وللناخبين عدم التصويت لهذا الائتلاف في الانتخابات اللاحقة ، أما في حالة اشتراك عدة قوائم أو ائتلافات في تشكيل الحكومة فهذا يعني مسؤولية الجميع في عدم تنفيذ الوعود للناخبين فضلا عن تحمل الجميع لإخفاقات الحكومة في الملف السياسي والاقتصادي والخدمي لان هذه الملفات مقسمة على الوزارات وهذه الوزارات تدار من وزراء تابعين إلى أحزاب القوائم والائتلافات المشتركة في الحكومة .
في العراق تشكلت الحكومة على أساس الشراكة الوطنية وبذلك تقسمت المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي فحصل دولة القانون على منصب رئيس الوزراء فضلا عن وزارة الشباب في المناصب الأخرى قسمت إلى التحالف الوطني لاسيما التيار الصدري والتحالف الكردستاني ناهيك عن وزارات مهمة للقائمة العراقية فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ، الغريب في الأمر تحميل رئيس الوزراء بعض الإخفاقات في الكهرباء والبطاقة التموينية ومشاكل أخرى ولا احد يتكلم مثلا على وزير التجارة وهو من قائمة التحالف الكردستاني  ويفترض أن يتحمل مسؤولية ملف البطاقة التموينية ، نعم هو له رئيس وزراء لكن المسؤولية المباشرة تقع على وزير التجارة عندما لا تصل مفردات البطاقة التموينية سيما وان الأموال مخصصة من قبل مجلس الوزراء إلى البطاقة التموينية وهنا التساؤل لماذا التركيز على دولة رئيس الوزراء وعدم التركيز على وزير التجارة الذي ينتمي إلى التحالف الكردستاني .
والحال ذاته في ملف الكهرباء لماذا نحمل دولة الرئيس المسؤولية وهناك نائب الرئيس لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء لاسيما وان هناك تقارير غير دقيقة تصل إلى رئيس الحكومة فمن باب أولى تحميل وزير الكهرباء مسؤولية تردي التيار الكهربائي بالرغم من الكلام في هذا الموضوع لا يعني التبرير وإنما تحميل جميع الشركاء في مسؤولية النهوض بالواقع السياسي والأمني والاقتصادي والخدمي وهذا ما يفعله الشركاء في الديمقراطيات العالمية فالكل يترك الخلافات والصراعات الحزبية أمام خدمة المواطن .
حتى في الملف ألامني لابد أن يشترك الجميع في الدفاع عن خطوات قواتنا المسلحة في التصدي للمجاميع المسلحة لان الوضع خطير إذ أصبح الدم العراقي في مزاد علني يسفك يوميا وكأنه دم مهدورا وأحكم على الشعب بالإعدام الجماعي كل ذلك من اجل إفشال النموذج العراقي الذي انبثق بعد عام 2003 ، هذا النموذج أذا نجح سيكون خطراً على الديكتاتوريات في المنطقة ( السعودية ، قطر ، الأردن ، فضلا عن دول أخرى ) ، ناهيك أن هذا النموذج أذا نحج اقتصادياً واستثمر ثرواته النفطية سيكون خطر على الاقتصاد السعودي لأنه سيكون منافساً قوياً في سوق النفط العالمي وهكذا الحال في حالة استغلال الغاز المصاحب للنفط سيكون العراق يمثل خطراً على اقتصاد قطر الدولة الأولى في إنتاج الغاز في العالم ، لذلك تحاول هذه الدول من خلال الحواضن السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل العراقي تمزيق الوحدة الوطنية وتشويه النموذج الديمقراطي والسياسي في العراق بعد التغيير النيساني لذلك تحاول وبكل الطرق تمزيق النسيج الاجتماعي من خلال العناصر المجرمة من أزلام النظام البائد الذين  تغلغلوا في المواقع الحساسة من خلال سماحة النظام السياسي الجديد الذي يحاول فتح صفحة جديدة معهم ولكن بدون جدوى .
اليوم أصبح الإرهاب له أوجه وإطراف متعددة وأكثر تلك الإطراف من هم داخل مؤسسات الدولة الأمنية وله حواضن سياسية تدافع عنهم وبالرغم من أنهم شركاء في العملية السياسية لكن يدعمون المجاميع الإرهابية بالمال والمعلومات وهناك إعلام مجير لخدمة هذه المجاميع هدفه تشويه صورة القوات الأمنية فضلا عن تشويه صورة العملية السياسية وكأن مهمة هذه الحواضن السياسية من خلال دخولها إلى العملية السياسية تشويه مسار العمل السياسي والحكومي بالرغم من أنهم شركاء في أداء هذه الحكومة ويتحملون المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات في ملفات وزاراتهم سواء السيادية أو الخدمية .