تأسس النظام السياسي العراقي في 2003 على اساس تمثيل المكونات القومية والمذهبية والاقليات الدينية التي كانت تسعى الى ضمان تمثيل الجميع وهو النظام الذي قام عليه مجلس الحكم المؤقت والحكومات الانتقالية برئاسة الدكتور اياد علاوي والدكتور ابراهيم الجعفري ، وايضا حكومة رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي الاولى والثانية ، ووفق هذا النظام يتم تشكيل حكومة شراكة وطنية سميت حكومة توافق وطني او حكومة شراكة ومن ايجابيات حكومة الشراكة الوطنية :
1 انها تضمن مشاركة الجميع.
2 انها تتناسب مع خصوصية العراق الذي يتكون من قوميتين هما العربية والكردية.
3 انها تعطي الفرصة لمكونات حرمت من تعاطي السياسة فترات طويلة.
4 انها توسع قاعدة المشاركة السياسية في صناعة القرار.
5 تناسب الفترة الانتقالية من دكتاتورية الى ديموقراطية .
ولحكومة الشراكة الوطنية سلبيات عدة افرزتها سنوات من تجربتها في حكم البلاد:
1.انها تشل قدرة الحكومة على الحركة.
2. انها تفرغ الديموقراطية من محتواها فلا يوجد فائز او خاسر.
3. في حكومة الشراكة هذه ينعدم وجود المعارضة كون اكثر رموز المعارضة مشاركة اساساً في الحكومة .
4. تداخل كبير في عمل التشريع والتنفيذ.
5. اضعاف قوة القرار السياسي الخارجي والداخلي .
6.اضعاف تأثير الكتل الكبيرة لحساب الكتل الصغيرة .
7. تقويض مبدأ المواطنة التي تقوم على اساسه الدول الناجحة لصالح مبدا الانتماء للطائفة والقومية.
8.اضعاف الدولة.وبما ان العراق مقبل على انتخابات عامة خلال ايام قليلة فان مراقبين يرون ان هذه الانتخابات على درجة عالية من الاهمية كونها تطرح تنافس بين برنامجين واضحي الملامح يمسان الديمقراطية التي تأسست في العراق ، التي قامت على اساس الشراكة والمحاصصة بعد 2003 واصحاب مشاريع الشراكة يصرون على الاستمرار في انتهاج نظام الشراكة والمحاصصة، ونظامها السياسي ودستورها وتقاليدها السياسية التي حكمتها منذ عقد من الزمن حيث حكومات الشراكة الوطنية التي تعاقبت على حكم العراق منذ سقوط الدكتاتورية، بالمقابل هناك اصوات مطالبة بحكومة الاغلبية بدعوى الحفاظ على جوهر الديمقراطية وتشكل حكومة ومعارضة واضحتا الملامح كونهم يعتقدون بأن الازمة السياسية في العراق سببها نظام المحاصصة والشراكة غير الناضجة التي انعشت الطائفية والتقسيم واضعفت الدولة، وشتت جهودها وشلت عمل البرلمان الذي عجز حتى عن اقرار الموازنة العامة للدولة، بأعتقادي ان الاغلبية السياسية تختصر الزمن وتتمكن من انجاز المشاريع واقرار القوانين دون توافقات ومساومات برلمانية وتعطيل لصناعة القوانين كما يحدث في الدورة النيابية الحالية.لذلك فان نتائج الانتخابات ستبين مدى فهم واستيعاب الشعب (الناخبين) بمشاريع بناء الدولة ومدى الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة كون الخلل لا يتعلق بالأشخاص اي اعضاء البرلمان فقط ، انما يتعلق بالبيئة القانونية والدستورية التي تنظم عمل الحكومة والبرلمان .