ازمة السكن ليست وليدة ما بعد التغيير في2003 واخذت تتفاقم وتزداد الحاجة الى اعداد كبيرة من الوحدات السكنية وما يبنى منها اقل من نمو الحاجة وسعتها , والبرنامج الذي صادقت عليه حكومة السوداني نصت احدى فقراته على توزيع 500 الف قطعة من الاراضي والوعد ببناء مدن سكنية جديدة وهو ذات المشروع الذي تبنته حكومة الكاظمي تحت عنوان داري قبل اكثر من عام من نهاية ولايتها من دون توزع قطعة ارض واحدة على مستحقيها.
والخشية او بالأحرى ان البرنامج يثير القلق ويعطي الانطباع بانه مجرد وعود وحبر على ورق فهو يخلو من مواعيد محددة لتسليم الاراضي الموعود بها وكذلك لا سقف زمني لبناء البنية التحتية لهذه الاحياء ولم توضع تصاميم للخدمات , ولا احد يدري هل تم حقا افراز هذه القطع وما الى ذلك من مستلزمات بناء مدن جديدة .
ولكن الحكومة شاطرة في الالهاء , يوم تزعم انها بصدد اكمال تسجيل الاراضي وحددت الفئات المشمولة بالتوزيع , واكثر من هذا تعد بإطفاء اثمانها وغير ذللك من الاعذار التي لا قناعة فيها وينتج عنها تأييس الناس من نيل حقهم الدستوري في سكن ملائم .
كل فقرة في البرنامج يعتبرها اولوية غير انها تراوح في مكانها أي نسمع جعجعة ولا نرى طحنا , ازمة السكن تقتضي ضرورة حلها ان تشمر الدولة بكل مؤسساتها عن سواعد موظفيها وتخصيص الموارد كافة وتتخذ الاجراءات الملموسة والحقيقية لتسهيل انشاء المنازل وسن التشريعات لحل العراقيل التي تواجهها .
البلاد بحاجة 5ر3مليون منزل هذا غير النمو المستمر وتحسين نوعية السكن , وهذا ما لا تستطيع الحكومة القيام به لوحدها لذلك لابد من اشراك القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ومراقبته , والاتجاه بقوة للبناء العمودي الذي يعتبر اقل كلفة ويوفر بعض المستلزمات , كما لملاحظ ان الاستثمار يتجه نحو تلبية طلبات الفئات الاجتماعية ذات الاحوال الاقتصادية الميسورة , الى جانب خصها بالواقع الجغرافية والمناطق المخدومة..
التسهيلات ينبغي ان تمنح الى الفئات ذات الدخل المحدود والفئات الفقيرة وللمساعدة في ان تحصل على فرص شراء مسكن في آجل معلوم وبسعر يتناسب مع دخولهم ..
من الضروري اشراك الاتحادات المهنية والمنظمات الجماهيرية في تنفيذ ومتابعة مشاريع السكن وعطاء التسهيلات لها اولا والايعاز الى شركات القطاع العام للبناء للتعاون معها بدلا من البطالة المقنعة التي يعاني منها وعدم القدرة على تسديد رواتب واجور موظفيها