منذ تشكيل الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، في تشرين الأول من العام الماضي، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر، تبنت هذه الحكومة أولويات وضعتها في مقدمة برامجها، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، وهي واضحة للعيان ولا يمكن انكارها، إلا إن هناك بعض الأمور، التي من شانها إن تضع النقاط على الحروف، في مسيرتها نحو الاستقرار السياسي.
أن من أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية، هو الملف الاقتصادي، والتي تتعلق بطريقة معالجة البنى الاقتصادية للدولة من جانب، وتحمل المسؤولية التنفيذية في معالجة هذا الإخفاق من جانب آخر.. فعلى الجميع تحمل المسؤولية في مواجهة التحدي الاقتصادي الخطير، الذي يتأثر بالزيادة السكانية الكبيرة، مع تراجع وتغير في الموارد الطبيعية، ومن أبرزها الجفاف والتصحر والتغير المناخي، والأزمات الاقتصادية المتوالية التي يعانيها العالم اليوم.
المسؤولية لا تقع فقط على الجهاز التنفيذي، بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، فيتطلب من الجميع التكاتف، وإعطاء الأولوية القصوى، في مواجهة هذا التحدي، الذي يمس قوت شعبنا ومستقبل أجيالنا..
كما أنه أمام هذه التحديات، ينبغي إن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة، وخطوات أصلاحية جريئة، إذ لايمكن أن تكون هناك خطوات تصحيحية، ما لم يكن هناك دعم وتعاون مجتمعي، يعي أهمية التحدي الاقتصادي، وخطورته المستقبلية على البلاد.
نشر الوعي بين أبناء الشعب، ودفعه للمشاركة في الرؤية الإستراتيجية، لأي خطوة أصلاحية بنيوية، من شأنه أن يقطع الطريق أمام المتربصين والمتصيدين، إلى جانب تحديد أسقف زمنية محددة، وبنسب الانجاز لأي مشروع او خطوة أصلاحية لمؤسسات الدولة..
كما ينبغي مصارحة الشعب العراقي، عن أي ملف يمس حياته اليومية، وأولها ملف الطاقة الكهربائية، والذي ينبغي أن يعرف الجميع متى سنصل إلى محلة الاكتفاء الذاتي، من إنتاج الطاقة الكهربائية، وغيرها من مشاريع هي بمساس بحيلة المواطن العراقي .
التحدي الآخر الذي يقف عائقاً أمام الحكومة، هو العمل الجاد والمضني، لأجل إرساء وتدعيم قواعد الاستقرار في البلاد، حيث أستطاع العراق إن يتجاوز ظرفاً صعباً بالغ التعقيد، خصوصاً ونحن نستذكر الذكرى العشرين، لتأسيس النظام الديمقراطي الاتحادي الفيدرالي في العراق، ونمتلك تجرية سياسية التي تستند على الإرادة الشعبية الواعية، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الساند والداعم للتجربة الديمقراطية الجديدة..
ياتي هذا الاستقرار من خلال، الوقوف على قراءة الدستور العراقي من جديد، وإجراء التعديلات المطلوبة التي تتسق والمرحلة، وتشريع القوانين الهامة والتي من أبرزها(قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون المجلس الاتحادي).. وإيجاد الحلول الناجعة للخلافات بين الإقليم والمركز.
تقوية مؤسسات الدولة، وإبراز دور القضاء ودوره المهم في حل الخلافات، والتي ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة للتفاهم والحوار، كما ينبغي إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، عن أي تجاذبات سياسية، وعدم السماح لأي جهة سياسية بالتدخل في عملها، بالإضافة إلى إيجاد خطاب موحد وواعي ووطني مسؤول، يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويضع يده على نقاط الضعف ومواطن الخلل من أجل معالجتها.
مواصلة الانفتاح العراقي على الوضع الإقليمي والدولي، وتعزیز المشتركات والمصالح المتبادلة، إذ لابد من الحفاظ على المنجز السیاسي المتحقق، على الصعید الإقلیمي والدولي في التواصل مع الجمیع، وتعزیز ذلك بمزید من الحرص والتفاعل، والشراكة المتبادلة مع دول المنطقة.
يبقى الملف الأهم بالوقوف بوجه الظواهر الثقافية السلبية، التي تريد النيل من المعتقد العراقي، وتحارب الموروث النقي الذي تعشقت به الروح العراقية، لانه من شانها إن تهدد أواصر المجتمع وتماسك الأسرة العراقية، حيث باتت تجارة المخدرات، والانحدار القیمي في السلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خطراً یزید على خطر الإرھاب وداعش، فهناك من یستھدف أمن بلدنا ویعرض شعبنا إلى الضیاع والانحدار نحو الهاوية، بتلك الأدوات القذرة..
