يبدو ان دوامة عدم الاستقرار السياسي ولأمني سوف تبقى تلاحق الشعب العراقي الى اخر الزمان ، والمستفيد الاول والاخير هما الطبقة السياسية بشتى الحقب والازمان وعلى مر العقود ، ولازال الشعب يعاني الويلات ويترحم على عهد النظام السابق الذي يصفه الشعب (بالنظام والانضباط ، ودولة المؤسسات ) على الرغم من كل المآسي ، هنا لست المدافع عن ذلك النظام ولكن واقع حال هذه المرحلة ووقوع الضحايا من خلال تكالب الارهاب على البلاد والعباد . المشكلة المستدامة في بلادي هي كثرة التغيرات والاحداث السياسية ولكن يبقى الشعب هو المتضرر ولا برامج للأعمار والبناء والتنمية غائبة ولا تلوح في الافق ، ويسود البلد عدم الاستقرار وانعدام النظام واستفحال ظاهرة التهديد العشائري ، وكل تلك الحكومات تلوم وتطعن بالأخرى الى ان وصلنا الى هذا الحال من التخلف والرجوع الى الوراء وربما اندثار البلد وهو يسير الى المجهول وهناك كثير من تلك الدول التي عانت نفس التجربة ولكن تجاوزت هذه المشاكل والعقبات وتطورت كثيرا ولكن نحن تخلفنا عن ركب التطور والبناء، وحتى بوادر للانتخابات وصعود النزهاء والشرفاء لا تلوح في الافق وسوف يكون صراع دامي على السلطة من اجل الوصول الى الكرسي والتحكم بخيرات البلاد وتقاسم الغنائم حتى نقول ان حكومة السرقات والاختلاسات باقية . يستمر النشطاء ووسائل الاعلام في رفض الفساد الحكومي وكشف ملفات الفساد واختلاس المليارات من اموال الشعب ((حكومة السرقات بين ملف الاختلاسات ونهب الثروات)) باقية ولا حلول ومعالجات لهذه المشاكل المستديمة .

لا احد يعلم حجم الاختلاسات والسرقات لمليارات الدولارات وكيف أن ساسة العراق وموظفي الدرجات الخاصة ولسنوات مضت غطوا على جريمة السرقات وجعلوا الشعب العراقي يعيش العوز والحرمان وفقدان ابسط مقومات العيش الكريم ويبقى الشعب حائرا عن مقدار السرقات والاختلاسات لاموال العراق ومنها ((55 مليار دينار سنوياً رواتب مكتب القائد العام للقوات المسلحة ؟!))

((700 مليار دينار منافع اجتماعية ومخصصات خطورة لموظفي مكتب رئيس الوزراء)) ((نطالب قوات حفظ السلام بالتدخل وحفظ الحدود العراقية))

((في العراق المناصب والوزارات تعني نهب الثروات)) مكاتب المفتشين العمومين وهيئة النزاهة وما يسمى لجان المصالحة والتسوية كل تلك المسميات وغيرها الكثير تقوم بالسلب والنهب دون حياء او خجل ، مقابل انتظار الاف المواطنين الذين ينتظرون الشمول برواتب الحماية الاجتماعية ، فضلا عن النساء المطلاقات والمعاقين وغيرهم . ويواجه الاف المواطنين المتعففين صعوبات في الحصول على اعانات الحماية الاجتماعية بسبب عدم وجود التخصيص المالي لهم بينما يحصل اصحاب الدرجات الخاصة والسياسيين والسفراء والامراء والمحافظين، وبقية الموظفين وشله اخرى من الفضائيين يحصلون على مليارات الدولارات شهريا ويتم التحويل الى عوائلهم في الخارج والتمتع بشراء العقارات والسيارات والفقراء محرومين من الحصول على مبلغ 100 دولار شهريا تسد رمقهم وتسعد اطفالهم وتوفير احتياجاتهم في ضل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة ، تلك الامتيازات ينبغي توزيعها بعدالة و هي من واردات وصادرات النفط العراقي وكل تلك الفئات مكتوب في بطاقتهم الشخصية عراقي الجنسية ولكن الصرعات السياسية والحزبية تحول دون التوزيع بعدالة واستحقاق وطني وشرعي وانساني . حين تسلم د حيدر العبادي السلطة وعد بحزمة اصلاحات وحلول لمعالجة البطالة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد ، ودمج الوزارات ، وحل مشكلة الترهل في مؤسسات الدولة ، وتوفير الخدمات ، ولكن بقية تلك الاصلاحات مركونة على الرفوف ولا يستطيع تحريك ساكن بسبب تدخل الدول في الشؤون الداخلية وفرض الارادات (المحاصرة والمحاصصة ) وتقاسم الفرهود فيما بينهم ونرى وسائل الاعلام تتناقل فضائح الفساد وهدر المال العام ولا مفتش عام شريف ؟ يكشف هذا الفساد ويحيل المقصر الى العدالة يطمطم القضية بحجة سمعة الوزارة والتحقيق مازال مستمرا ولكن في الحقيقة انخمطت الميزانية و المفتش العام نائم وهيئة النزاهة غير معنية بإيداع السراق السجون ، والحبل على الجرار ، يقول احد الشعراء : لاتأسفن على غدر الزمان

لطالمارقصت على جثث الاسود كلاب

لاتحسبن برقصها تعلو أسيادها تبقى

الاسود أسودا والكلاب كلاب

وتبقي الاسود مخيفه في اسرها

حتى وان نبحت عليها الكلاب

إذا رأيت رجلا وضيعا قد رفع الزمان مكانه

فكن له سامعا مطيعا معظما من كبير شأنه

فقد سمعنا كسرى قد قال يوما لترجمانه

اذا زمن السباع ولى فارقص للقرد في زمانه ، نستثني من هؤلاء العراقيون الشرفاء النزهاء الزاهدون الذين يعملون بإيثار موجودون من وزراء ورؤساء وبرلمانيون . ولكنهم قلة قليلة بعض الساده اعضاء مجلس النواب عليهم الالتفات الى توزيع الثروات بعدالة وتخفيض امتيازات ورواتب المسؤولين دون استثناء وهذه مسؤولية تضامنية واخلاقية ولا يمكن للشعب ان يسكت بعد اليوم في ضل تراكم السرقات وتخمة الامتيازات وبقاء حكومة السرقات والاختلاسات جاثمة على صدور الشعب وغياب حزمة الاصلاحات .