لقد استبشرنا خيرا ان يرأس الحكومة المركزية رجل يحمل شهادة دكتوراه حقيقية وذو سمعة غير ملوثة بما نعتت به حكومة غيره وزاد من شعورنا بالامل وعوده المشددة بانه لايقبل وزيرا من غير الكفوئين والمتخصصين التكنواقراط  ومن اصحاب الايادي النظيفة والوطنية المخلصة. لقد مضى اكثر من شهرين منذ اعلان الحكومة التي تم تشكيلها بشكل ترقيعي وعلى اساس المساومات والمحاصصة المقيتة لتعود حليمة الى عادتها القديمة فالمتخصص في الحاسبات اصبح وزيرا للعدل وبائع الموبايلات اصبج نائبا لرئيس الوزراء والفاشل في وزارة الخارجية صاحب العلوم السياسية وزيرا للمالية والطبيب الفاشل اصبح وزيرا للبيئة وكذلك في وزارات الشباب والموارد المائية والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها  وكأن ارض العراق ضاقت ضرعا باصحاب الشهادات العليا  والكفاءات  ولا يوجد فيهم الا من يمثل الائتلافات القائمة بدون منافس واللذين اصبحوا مصانع للتدوير ولوجوه يتم المناورة بهم من وزارة الى اخرى وفي كل المواسم والفصول ويمكن تسميتهم بالانكليزي

Recycled Ministers for all the Seasons and Semesters

ومن بين الريسايكل هذه الوزير النادر من نوعه اللذي صمم لكافة المواسم  هو هوشيار زيباري واللذي فاجئنا قبل يومين بتصريح مفاده ان احد اسباب ما ينهك ميزانية الدولة العراقية هو صرف مليار دولار على ما يسميها المليشيات الشيعية مما يتسبب بتكليف الميزانية نفقات باهظة قاصدا بذلك كلمة حق يراد بها باطل لخلق الفتنة الطائفية بدل ان يسميها باسمها الصحيح وهي قوات الحشد الشعبي اللذين تطوعوا بوطنية وايمان مضحين بارواحهم وبدون مقابل وهم اللذين ساهموا في تحرير مناطق سنية وشيعبة مختلفة من العراق في ديالى وصلاح الدين وبابل واستشهد المئات منهم في الصقلاوية وصلاح الدين وجرف الصخر وها هي طلائع اخرى 2000 مقاتل بدات تصل الى الانبار للدفاع عن الارض العراقية ونسي زيباري ان قواتهم البيشمركة التي ساهمت في تدمير الجيش العراقي وسرقة اسلحته هي احد اسباب انهاك ميزانية الدولة العراقية بدون ان تقدم اي مساهمة وطنية في داخل العراق مثلما حصل في زمار وسنجار لكنها تزج انفها لدعم اكراد سوريا مما يتسبب بردود أفعال سلبية ضد العراق واستزاف لميزانيته التي يذهب 17% منها الى الاكراد. ان وزارة المالية ستمر باسوء ضروفها بعد استيزار زيباري لكون هذا المنصب يحتاج الى تكنوقراط حقيقي يفهم بمفردات وستراتيجية النظم المالية للاقتصاديات احادية ومتعددة الموارد والدخل الوطني والعجز المالي والنظام الضريبي والقروض والاقراض والكمارك والمصارف والبنوك ودرس السياسات النقدية  وانظمتها ودرس الماكروالمايكروايكونومكس  
Monetary policy, Macro & Microeconomics 
. لقد تغاقل الوزير المبجل ان من عارض تمرير ميزانية الدولة العراقية في الاشهر الماضية وما تسبب بخسارة المليارات من هذه الميزانية هم الساسة الاكراد وكذلك لعدم تسديد الواردات النفطية من جراء عمليات التهريب العلنية والسرية بالاضافة الى واردات الرسوم والكمارك الحدودية لكردستان العراق . انها بداية سيئة لزيباري اللذي فشل دبلوماسيا لمدة 8 سنوات للدفاع عن اسم العراق وحقوقه الدولية ليستخدم كلمات تثير الفتن والخلافات الطائفية بعد ان تربع على ميزانية الدولة العراقية حيث بدات بوادر انهاكها بوعوده لسحب احتياطي البنك المركزي العراقي مما ينذر بعواقب وخيمة لاقتصاد الدولة العراقية وما يترتب على ذلك من انهيار للعملة العراقية التي غطاءها هذا الاحتياطي المحدود من الذهب والعملة الصعبة.
 انها بداية متشائمة لحكومة ليست افضل من سابقتها ما دامت تعتمد المحاصصة الحزبية وتدوير نفس الوجوه والمناورة بهم من مكان الى اخر سواء كانوا وزراءا او سفراء او درجات خاصة.