في البدء علينا أن نغطي مفهوم الدولة بشيء من الشرح ونوضح ماذا يعني مفهوم الدولة بشكل عام وعلاقتها بالمكونات السياسية ، والمجتمع ككل ، ليتسنى لنا الدخول في توضيح الموضوع بصورة أدق وأعمق دون الوقوع في الإشكالات حول مفاهيم الدولة من جهة ومفهوم الحكومة والسلطة من جهة أخرى.
الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام معين ،وهي التي تمتلك أعلى سلطة قوية فوق جميع المكونات السياسية والاجتماعية الأخرى داخل المجتمع وعلى أي فرد من أفراده دون تمييز مهما كان شأنه ونسبه وموقعه الاجتماعي وعِرقه ودينه ومذهبه ، وحق المواطن الطاعة لها بالقدر الذي يخوله الدستور والقانون، ويعطيها هذا الحق الأولوية على كل المكونات وكل الجماعات الأخرى في المجتمع مثل الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية المختلفة والمكونات الدينية والطائفية والأثنية والجماعات الاقتصادية والتجمعات العمالية والنقابات والاتحادات المهنية المختلفة وحتى مؤسسات المجتمع المدني بكل انتماءاتها المهنية والإنسانية طالما هي تعمل وتنشط داخل حدود الدولة الوطنية، أي بمعنى مختصر ان الجميع يذوب في الدولة ، ويعمل ضمن حدودها المسيطر والمنظم والموجه لكل نشاطات المجتمع .
أما الحكومة فهم مجموعة الأشخاص الذين يحكمون بأسم الدولة وينفذون سياساتها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية وغيرها. فالدولة كيان سياسي ثابت ، أما الحكومة وأشخاصها فهم يتغيرون حسب تغير سياسات الدولة والقوى التي تقودها.
في عراقنا الذي يتميز بتنوع المكونات وتعدد المكونات العرقية والدينية والطائفية ، ومع أن الحكم السائد في هو حكم الفئة على الأغلبية ، ألا أن لغة الطائفية كانت غير طافية على السطح ، لأسباب كثيرة لانخوض بها ، فبين أن نسعى إلى بناء ما يحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وقوته ،ونؤسس لدولة المواطنة العراقية الموحِّدة لكل العراقيين يكونون فيها متساوين في الحقوق والواجبات إمام الدولة وفق معيار المواطنة بمعنى أن تكون المرجعية الوحيدة لدولة المواطنة هما الدستور والقانون ،وبين أن نبني ونؤسس لدولة الأحزاب والشخوص وسلطة الحاكم الواحد ، واختلاق الصراع والأزمات والحروب ،وتعيش البلاد على اثر ذلك في حالة الصراع الطائفي وعدم الاستقرار، أي بمعنى أن دولة المكونات لها مرجعيات عديدة غير منسجمة مع بعضها وفي ظل غياب مرجعية الدستور والقانون.
إن ما هو يعيشه العراق اليوم الآن هو أقرب إلى دولة الحكومة ، وسيطرة المكونات والأحزاب السياسية أو الحزب الحكم ، والذي يعد أقرب منه إلى دولة المواطن ، وإن ما يجري على الساحة السياسية هو حصيلة سعي هذه الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة المهيمنة والمتحكمة بالقرار السياسي ، وبالتالي فهو يصب باتجاه تقوية وترسيخ مفهوم دولة الحزب على حساب إضعاف مفهوم دولة الدولة والمواطن . هذه المسؤولية التاريخية تقع على كاهل الأحزاب والكتل الكبيرة والنافذة في الحكومة العراقية ، لا الدولة ، لأننا لم نجد حزباً أسس لنظرية الدولة دون الحكومة ، ولكن المؤسف إننا نرى اليوم الحزب الحاكم في العراق ، وهو يسعى لتأسيس مفهوم الحزب الحاكم ، والتي هي فكرة كان يعتمدها النظام الشمولي البعثي ، والذي نجح إلى حد ما في السيطرة على مقدرات الدولة العراقية ، ونجح في خنق جميع مكوناته ، وضرب شخصياته السياسية والاجتماعية والدينية ، ليبقى رمزاً للعراق والشعب يحترق تحته .
أن من يتحمل نتائج هذا التأسيس السيئ لمنظومة البناء السياسي في الدولة الديمقراطية ، والعواقب الوخيمة على مستقبل البلاد بشكل خاص هم ساسة البلد وقادته ، والذين أسترأسوا على حكم العراق ، والسيطرة على خيراته ، دون الوقوف على الآلآمه ومعاناته . وأما سيطرة هذه الأحزاب فهي الحصيلة الطبيعية لسياسة المحاصصة الطائفية المقيتة بكل ألوانها وأشكالها التي اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية، كمعيار لتقسيم وتوزيع السلطة بين الأحزاب والمكونات في العراق ، والتي أصبحت السمة الأبرز في أي انتخابات تجرى ، فأصبحت المحاصصة حاضرة في أعلى سلطة ، وانتهاء إلى اصغر رئيس قسم في أي دائرة صغيرة ، وأصبح التمثيل الحزبي ، هو الأبرز في الحكومة ، دون التمثيل النخبوي ، او الكفاءة والنزاهة و التخصص ، وهذا ما جعل العراق اليوم يعيش حالة الموت البطيء وفق قاعدة ” الشخص غير المناسب في المكان المناسب ” وبالعكس ، والتي بسبب هذه النظرية سقطت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي .
يبقى علينا أن ننتظر أن يكون هناك انقلاباً على هذه النظريات ، وتفعيل الدستور النائم ، والسعي إلى قيام ثورة فكرية تبدأ من التعليم ، للنهوض بواقع الأجيال القادمة ، وننطلق نحو تكوين دولة المهارات والخبرات والكفاءة ، والتأسيس لبناء الدولة دون الحكومة .
