ما جناهُ الشعب العراقي طوال السنين المنصرمة من تغيير في جميع النواحي السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية .. لم يخرج كثيراً عن إطار الشعارات البرَّاقة والوعود المعلَّقة على شمَّاعة الوضع الأمني المتدهور
ورحى العملية السياسية في العراق مازالت تدور حول محور الصراع المحموم للإستحواذ على المناصب والكراسي تحت مظلة الديمقراطية ..اليوم نفس الوجوه الكالحه التي كانت تدير الدوله على مدار 13 سنه يجري التفاوض معها من قبل العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط ؟!! لايخفى على كل لبيب ان الأنظمة الفاسدة لايصلحها من هو جزء فعّال فيها ومن كان من الناشطين في بنائها وديمومتها ,فمن يُريد الإصلاح لا يُفسد أصلا ولا يشارك في الفساد بقليل أو كثير.
لم يغب العبادي عن مواقع المسئولية الرفيعة في نظام ما بعد سقوط “البعث” ولا لشهر واحد. فقد ظل يتنقل من وزارة الى أخرى ومن منصب الى اخر لأكثر من عقد من الزمان. من وزير للاتصالات في إدارة بريمر الى مستشار للجعفري ومن رئيس لهيئة الاعمار والاستثمار في مجلس النواب الى رئيس للجنة المالية وبهذا يكون قد أُحيط علما بكل تفاصيل الفساد في أجهزة الدولة، فلِمَ لم نسمع منه ولا كلمة واحدة تدين ذلك الفساد ؟ ولِمَ أمضى عاما كاملا في موقع المسؤول الأول في البلد دون ان يطلق العنان لحملته الإصلاحية؟ حيث تمثلت الحزمة الأولى من “إصلاحات” العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومن ثم تلتها حزمة أخرى تضمنت تقليص عدد الوزارات. ولا أحد ينكر ما لهذه الإجراءات من أهمية في الوقت الراهن ولكنها لم تلب المطالب المباشرة للجماهير.بل هي مجرد تبويق اعلام وتصريحات مزخرفة بوهم الحقيقة التي لم تغب يوما عن كذب وازدواجية في الراي لهؤلاء المتشدقين منصب المسؤولية فهم من كذبة لاخرى يدورون حول طاولة السلطة ولكن لايكون الامر هكذا نحن بحاجة
ماسَّة لمشروع سياسي وطني يحقق التآلف والتكاتف بين الشعب ومُمثِّليه ، على أسس تصدق فيها الأفعال الأقوال ,لذا اطلق المرجع الصرخي ذلك المشروع والذي اراد به تحقيق جملة من القضايا المهمة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية والعلاقات الاسلامية وغيرها من البنود التي تضمن السلامة والامان للعراق وشعبه

وقد تطرق له المرجع الصرخي الحسني وقد نأى بنفسه عن مهزلة المحاصصة بشتى ألوانها ، لكونها تُعزِّز النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية بين أبناء البلد الواحد ، وتنبعث من الروح الوطنية التي يستظلُّ بها كل فرد من أفراد الشعب العراقي والذي
لا خلاص للعراقيين من محنتهم الا بحل البرلمان حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان و ذكر في بنود مشروع الخلاص ايضاً حيث قال (يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال
https://goo.gl/1CMu05

لهذا يمكن القول ان مايقوم به العبادي من تشكيل حكومته التكنو قراطيه ماهي الا خدعة جديدة من خدع السياسة العراقية المبنية على الحصص الطائفية ولا يكون الحل برموز الفساد انفسهم