حكومة التكنقراط بين الاحزاب الخاسرة وربح الشعب

بلا شك حتى في اكثر الانظمة ديمقراطية يكون التوجه لحكومة التكنقراط في حال تعرض البلد لازمة سياسية او اقتصادية حادة  لتجاوز مرحلة معينة او لعدم حدوث توافقات في البرامج بين الكتل الانتخابية المشلكة للحكومة بحيث تقوم هذه والكتل والاحزاب بالتنازل عن المكتسبات الفئوية والاستحقاقات الانتخابية او غيرها من اجل مصلحة البلد وعبور المرحلة بواسطة مختصين اكفاء يقع على عاتقهم  عبورالمرحلة وما يحدث اليوم  في العراق انكفاء بكل ماله من معنى  وفي جميع الامور وهناك توجه شبه عام من قبل المرجعية والشعب على تصحيح الوضع المزري القائم وهذا النمط من حكومة التكنقراط شكل من اشكال التصحيح وبداية موفقة لعلاج ازمات البلد المنهك امنيا وسياسيا واقتصاديا فنداءات المرجعية ومطالب الشعب بدأت تترجم خطوات فعلية حددها ورسم مسارها السيد مقتدى الصدر .
وكما هو معلوم لا السيد حيدر العبادي من كتلة الاحرار ولا أي من الخبراء المختصين من اعضاء لجنة اختيار الحكومة اضف على ذلك استقالات وزراء الاحرار موضوعة امام رئيس مجلس الوزراء فهي دلالة واضحة على ان السيد مقتدى الصدر قام بالتضحية باستحقاقات وامتيازات كتلة الاحرار من اجل تحقيق المطلب الشعبي وهذا الموقف  نادرا ما يحدث في السياسة ومن المؤكد سوف يحرج الكثير من الاحزاب والكتل ترى من سيخطو نفس الخطوة؟!.
 امام الاعلام تنادي”كتل” بالتكنقراط وبنفس الوقت تضع عراقيل على امامها فعلى سبيل المثال ظهر احد النوابغ من اضداد التكنقراط والخاسرين منها ليتحفنا بالية جديدة  لاختيار وزراء التكنقراط تكون بانتخابهم من قبل الشعب لتجري عملية انتخابات جديدة وهجينة لاختيار الوزراء من قبل الشعب وما تكلفه من اموال طائلة فضلا عن ان الشعب ليس له اطلاع كامل على شخصيات التكنقراط باعتبارهم اناس مهنيين وليس لهم ظهور اعلامي كما هو حال السياسيين  وكذلك فالدعايات انتخابية بلا شك سوف تدخل اذرع السياسيين لتجؤى عملية التنافس وتعود شغلة(البطانيات) و(السندات الغير قانونية) و(الفضائيين) وغيرها، وخرج لنا فطحل اخر من فطاحلة اضداد التكنقراط بطريقة بائسة جدا وهي ان يتم اختيار التكنقراط من الكتل فنقول لهم لو كان في كتلكم تكنقراط وكنتم مؤهلين لان تختاروا لما وصل بنا الحال الى ما نحن عليه ولو فعلا تم ذلك من المؤكد سوف نبقى شهور وشهور نلف وندور حول “النسب” و “السيادية” و”التوازن” وامثالها من مسميات (المصلحجية) ولا يستبعد منهم ان يستحدثوا منصب جديد والارجح هو نائب رئيس الوزراء لشؤون التكنقراط لارضاء بعض الاطراف، اما سبب عدم شمول رئيس الوزراء بالتغيير ورقة السيد مقتدى الصدر هو سببين الاول لو تم تغييره فالله وحده العالم كم من الوقت سيتم التوافق على الرئيس الجديد وكيف ستدار الأمور والعراق يعيش ازمات في كل المجالات ، والاخر ان الشخص ربما يريد الاصلاح لكنه يصطدم بعراقيل الكتل فالتكنقراط اخر فرصة له. وفي الختام ليس امام العراقيين سوى اتمام مشروع الاصلاح ومساندته فهو يعني اعادة ما سرق من اموال الشعب ومحاسبة السارقين وعدم السماح بالتلاعب باموال الشعب مجددا والتوزيع العادل للحقوق بين المواطنين وان شاء الله نهاية الظلم