تكاثرت العناوين بعد الاحتلال وبشكل خاص تلك العناوين المتعلقة بشكل النظام السياسي المطلوب..حكومة شراكة وطنية. ..حكومة اغلبية سياسية ..حكومة وحدة وطنية..حكومة توافقية..حكومة انقاذ..حكومة تسييراعمال …آلخ
والواقع المر يقول ان الاساس الحقيقي للعملية السياسية كان المحاصصة مما يجعل كل اشكال الحكومات الحالية والمستقبلية ستستند الى ذلك الاساس ، رغم انها كلها اخذت وستأخذ عناوين لامعة الا انها لن تخرج على هذا الاطار المقيت وبالتالي فهي سوف لن تكون الا دكتاتورية مهما حصل من تجميل وتزويق وتلميع .وتبقى حكومة ملكية بل ملكية غير دستورية.
والسؤال هو لماذا لم تتمكن كل هذه الاطر الديمقراطية من تغيير المضمون الاستبدادي ..دستور ..شراكة..مجلس نواب..فصل سلطات ، والجواب هو ببساطة ان من يضمن التزام الجميع بالاليات الديمقراطية هو الرقابة البرلمانية وهذا ما لم يتوفر الا بشكل صوري او نسبي وبما ان برلمان المحاصصة السني لا يراقب سنة السلطة ، وبرلمان المحاصصة الشيعي لا يراقب شيعة السلطة .فاصبح البرلمان اسير بيد الشخص القوي صاحب اعلى نسبة في البرلمان يستغلها لفرض ارادته باسم الديمقراطية خصوصا اذا كان رؤساء الكتل مهيمنون على كتلهم والامناء العامون مهيمنون على احزابهم والمرجعية هي الرادع النووي هذا فضلا عن ان ذلك الرئيس عادة هو القائد العام وصاحب بيت المال الذي فيه 150 مليار دولار تصرف دون حسابات ختامية مما لم يحصل حتى في قبائل الزولو رغم ان الزولو لا تمتلك ديوان رقابة مالية صامت ولا هيئة نزاهة تجعجع دون سلاح .
اما الشراكة الوطنية فهي شراكة الاذعان للقائد العام صاحب الملفات العتيدة فوزراء الكتل هم اعضاء مجلس الوزراء الذي يعمل دون نظام داخلي لحد الان رغم ان مجلس وزراء قبائل الزولو يمتلك نظاما داخليا.
تبقى حكومة الانقاذ غير المنقذة والتي ستؤسس انقلابا على الدستور وسوف لن تتشكل الا بنفس الطريقة (المحاصصة) ولذلك فنصيبها الفشل
ثم اليس من الغريب ان نطالب بحكومة انقاذ والبرلمان سينعقد بعد ايام والبلد كلها في حالة حرب حقيقية ؟؟ اليس الاولى بنا ان كنا نمتلك تلك القدرة ان نستخدمها فيما هو ممكن التحقيق وليس دعوات دون جدوى وهي تشكيل حكومة ليس فيها من ادخلنا في الانفاق المظلمة من خلال احتقاره لشعبه وممثليه(ان كانوا ممثليه فعلا) وسجل اعلى الخروقات للدستور أن لم يكن هذا هو الحل الافضل المتاح حاليا فما هو الحل الأفضل؟؟؟؟