حكومة الاغلبية السياسية..ام الكيان الوطني الموحد

ليست بدعة صفوية ان تتوحد بلاد فارس خلف المذهب الجعفري,ولاتعد بطرا او طمعا بكراسي الحكم ,عندما الغت الجمهورية الاسلامية الايرانية الاحزاب, وابدعت بولاية الفقيه,انما هي كينونة امة معجونة بطينة الحضارة, تعرف كيف تسد منافذ الفوضى والاضطرابات المحتملة,فالبلدان او الامم المتعددة الطوائف والاعراق والاثنيات ,تكون مشروع جاهز للتجزئة والتفكك,مرتكزة على اسس صناعية,محكومة دائما بزمن الصلاحية,

ولكن في الطرف الاخر من الاقليم الايراني يقع العراق المثقل بالجراحات الداخلية والخارجية,فكل جزء من ترابه تروي مقابرها الجماعية قصة التعايش اللاسلمي بين الدولة او الحكومة والشعب,الذي كان سائدا منذ العهد العثماني وصولا الى انهيار الدولة عام 2003

حتى صار موعدنا صبحا مليئا بالدماء ,بعد ان فتحت ابواب جهنم للمراهقين والشباب الضال,فكأنما معاوية ابن سفيان عائدا من بوابة دمشق ,والامام علي ابن ابي طالب من بلاد الرافدين,بعد ان تمت عملية احياء واستحضار التاريخ كله بنجاح,بحسناته وسيئاته ,فقد استحضر الارهابيين التكفيريين سنة ال امية وسيوف بني العباس “ياسياف اقطع رأسه انه رافضي او مرتد”.

بعد ان انتهت لعبة الانتخابات في العراق,وانتهت معها فعالية او خدعة الشعارات المبالغ بها”حكومة الاغلبية السياسية”,تلك التي تم حشد وتجيير الاعلام لها بطريقة ساذجة, واستكمال عملية دفع وتوجيه العامة من الناس نحو صناديق الاقتراع بوعود كاذبة,واثمرت نتائجها بعودة نفس الوجوه والكيانات تقريبا الى الدورة البرلمانية الجديدة,استفاقت بعض العقول الموجهة والمسيرة اثنيا ,على حقيقة جديدة تتعلق بفكرة حكومة الاغلبية السياسية,التي تعني على ارض الواقع وبالعرف السياسي العراقي,حكومة محاصصة سياسية, لكن بطريقة مختلفة قليلا,اي يمكن ان تستبعد طرف كامل او اكثر من طرف من حكومة المحاصصة التوافقية,لكنها لن تبتعد كثيرا عن مفهوم حصتي وحصتك,لك وزارة وسفارة وقنصل ومدير عام وفقا لنسبة مقاعدك النيابية,

ولهذا نجد بعد انتهاء الانتخابات, وبعد ان بانت حقيقة نسبة مقاعد الكتل البرلمانية

,بدأت عملية الحوار على اختيار مرشح لرئاسة الوزراء,لكن بعد ان يتم ربط هذا المرشح بمواقف وقرارات رؤوساء الكتل المتحالفة معه,

وليت الناس شاهدت ولاحظت انتفاخ انوف بعض من ظهر بالمؤتمر الصحفي لدولة القانون,حيث كان تصريح هادي العامري واضح في ان المالكي اصبحت رقبته بأيدينا,لتبقى لعبة الحل والربط بيد الجانب والهوى الايراني(الكتل المتحالفة والقريبة من حزب الدعوة الاسلامية ,كلها خاضعة لرغبة الجانب الايراني),

وللعلم ان لعبة الديمقراطية وفي جميع الدول تقريبا تخضع لارادة وسلطة المال (المجهول المصدر دائما)الداعم لهذا الطرف او ذاك,

مع بقاء نسبية خيارات الجماهير الصحية, وفقا لوعيه وقدرته على التمييز بين الخدع الانتخابية ووعود مرشحيها,وبين التيارات والشخصيات الوطنية المخلصة ولو بنسبة معينة لبلادها وشعبها,

فمن هنا نستطيع القول ان حكومة الاغلبية السياسية مخدر شيعي جديد,يراد منه العبور بالاربع سنوات القادمة الى بر الامان المؤقت,مع الضمان بوجود سيولة الموازنة والمنافع المخصصة للمسؤولين وابنائهم واقربائهم وحاشيتهم ,ومن ثم كتلهم البرلمانية القادمة,كوسيلة تخريبية متعمدة لخنق الدولة ومؤسساتها,واغراقها بملفات فساد متعددة,كالاستفادة المتحققة لبعض الكتل من الجرائم الارهابية,واستمرار التدهور الامني, الخ.

تبقى مسألة التفكير الجدي بمستقبل العراق,هي المحك والاساس في اختبار مصداقية السياسيين الراغبين بحماية الوطن من الفوضى والانهيار ,فهناك تحديات كبيرة تواجه البلاد والمنطقة,”الاضطراب الطائفي في المحافظات السنية,والاكراد ومسألة الانفصال,والفساد المالي والاداري والوظيفي”,كل تلك المشاكل ,اضافة الى عدة مشاكل جانبية اخرى,تقف كعقبة كبيرة امام بناء دولة ديمقراطية حديثة, بمؤسسات دستورية مدنية مستقلة,ولهذا نجد ان فكرة تشكيل كيان وطني موحد تذوب فيه كل المسميات الرئسية والفرعية ,تقع على عاتقها مسؤولية بناء الدولة الديمقراطية الدستورية ,فبعد اكثر من عقد تقريبا على مشروع ابادة الشيعة في العراق والشام,واتضاح خطوط التدخل والامداد العسكري والمادي(مشروع قطر السعودية تركيا)للجماعات الارهابية,وبما ان الخطر السلفي الوهابي التكفيري نابع من صلب الم

ذاهب السنية(والتي بات اتباع تلك المذاهب انفسهم يعانون من دموية السلفية الجهادية,حتىتم اجتثاثهم بقوة في مصر واليمن وليبيا فضلا عن العراق وسوريا ولبنان الخ.),فيعتبر الشيعة هم اولى بطرح مشروع الانصهار السياسي بكيان موحد(على اقل تقدير يكون بين الكيانات المتقاربة فكريا وايديولوجيا وثقافيا),تنبثق عنه هيئة سياسية واسعة تتمثل برؤساء الكتل ,وبعض الشخصيات الوطنية والدينية والاجتماعية النزيهة والواعية سياسيا,تكون لبنة اولية في البنيان الوطني السياسي المستقبلي المتين,ليست هذه امنيات او طموحات مستحيلة التحقق,انما هي ضرورة ملحة لتوحيد الصف الوطني الشيعي ,ومن ثم ينتقل تدريجيا الى شركاء الوطن (من اخواننا السنة العرب والاكراد والتركمان),لعقد تحالفات وطنية عامة,تدخل التنافس الانتخابي برؤية واضحة حول برنامجها الحكومي المشروع,فغاية الاحزاب والحركات السياسية الوصول الى سدة الحكم,وبعد ان تستلم السلطة عليها ان تبحث عن مستقبلها السياسي.

مايضر

حزب الدعوة الاسلامية بفروعه وتشققاته

وحركة بدر

والتيار الصدري

والمجلس الاعلى

وكتلة الشهرستاني

والفضيلة والاصلاح

والاخرين ان يكونوا كتلة سياسية جديدة بعنوان واحد.

ومايضر الاخوة السنة العرب المبتلين بالارهاب التكفيري

ان يكونوا كتلة واحدة, يسهل التفاهم معها حول مختلف القضايا والموضوعات الحكومية والوطنية.

ومايضر كل تلك الاحزاب ان تشعر انها تنتمي الى العراق فتكف عن بيع المناص

ب الحكومية للاشخاص الفاشلين ,او من قليلي الخبرة,وان تبني بلادها بشرف,وبصدق,وبحرص,ام لعلهم يشعرون ان فوائد الفساد والفوضى ستقل بالوحدة والامن والاستقرار….