حكومة اغلبيه مع من والى اين ؟؟

انتخب السيد الحلبوسى فى ولاية ثانيه لرئاسة المجلس النيابى, وكذلك انتخب كلا مساعديه فى جلسة قائمة على الشك والريبه بين الكتل السياسيه خاصة فى البيت الشيعى. لقد تم التحضير لسياق الجلسة خاصة من قبل قوى الاطار التنسيقى مع كتلة السيد المشهدانى الذى اصابته وكعة صحيه افقدته القدره على الاستمرار فى اداره الجلسه كونه اكبر الاعضاء حيث تمكنت جماعة الحلبوسى والتيار الصدرى , بـ “ضربة معلم” من استيعاب نوايا الخصوم وملىء الفراغ . ان فوز “قادة الغربيه” والتيار الصدرى والاكراد يعبر عن هزيمه ونكسة كبيره لقوى لقوى الاسلام السياسى الموالى لطهران والكتائب المسلحه, المالكى, العبادى, العامرى وقيس الخزعلى. منذ اعلان نتائج الانتخابات الاوليه وتصريح السيد مقتدى الصدر تشكيل حكومة اغلبيه لا تقوم على المحاصصه وتستبعد المليشيات المواليه لايران, اعلنت الكتله الاخرى للبيت الشيعى معارضتها واكدت على الدستور الذى يقوم على مشاركة القوى السياسيه لمكونات الشعب السياسيه” نظام المحاصصه”, بنفس الوقت قد نصبت الخيام بمؤيدها فى المنطقه
الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات والتى اعتبرت مزوره ويجب اعادة عملية فرز الاصوات وحتى اعادة الانتخابات. لقد حصلت لقاءات واجتماعات من طرفى البيت الشيعى فى قصر المالكى والعامرى وقصر العبادى وقصر الشيخ همام حمودى, هذا بالاضافه الى دعوة الصدر اطار التنسيق للاجتماع ب فى النجف فى بيته فى “الحنانه” ولكنه قد اشترط عدم حضور السيد المالكى. على اى حال ان الاجتماعات لم تقرب وجهات النظر والسيد الصدر يدعوهم للمشاركة وفقا لشروطه وهذا لا يتوافق معهم خاصة المراكز الحاسمه المغريه فى الوزارات والتى تشكل موادرد كبيره جدا تعطيهم قوة اضافيه, بمعنى انهم سيكون تابعين للسيد الصدر الذى له الكلمه الحاسمه فى تشكيلة حكومة الاغلبيه , انهم يطالبوا بالاستمرار فى تقاسم السلطه بين القيادات الكبيره وبعيدا عن النتائج الانتخابيه, بمعنى المشاركه بالسلطه والمغانم والبقاء على وحدة البيت الشيعى. حصلت فى يومى الخميس والجمعه موجات من العمليات الارهابيه بعد الخساره التى تلقوها فى عملية انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه التى تؤشر الى خطرا كبيرا على السلام المجتمعى ولها تاثير على تشكيل الوزاره القادمه. ان هذه العمليات الارهابيه تمثل نوعية جديده لانهااصابت مدن واهداف مدنيه, ويمكن ان تتطور الى منازلات بالاسلحه خاصة وان المليشيات فى ثبات السيد الصدر على مواقفه وتجريد المليشيات من اسلحتها ونفوذها والاحتفاظ بالجيش الشعبى المنضبط تحت لواء الحكومه, هذا يعنى انهم قد خسروا كل ما اغتصبوه ويمكن ان يحالوا الى القضاء الذى سوف يصدر عقوبات ثقيلة بحقهم. هذه الفرضيه اذا تحققت سوف تجعلهم ينجرفوا نحو توسيع عمليا ت الارهاب التى يمكن انتتطور الى حرب اهلية تحرق الاخضر واليابس. الى اين يقود, يتجهه السيد الصدر بالعراق والشعب العراقى؟؟, لم يعبر السيد الصدر عن تصوراته حول القضايا الراهنه فى العراق والتى ترتبط بمستقبل البلد والشعب بحياة الناس, المستقبل والحياة بشكل عام, لازالت مصطلحات “لاشرقيه ولاغربيه ولا طائفيه” مفاهيم لاتعنى شيئا اذا لم تجذر باهداف ومحتويات, التخطيط, المهم على الاهم وفى كل الاحوال كيف ستكون نوعية الحكومه التى لها القدره والاداره والشجاعه للتصدى للفساد والفاسدين, ما هى مقومات الدوله بعد ان تجاوزها كل من يحمل بندقيه وكلاشنكوف او له علاقات مترابطه قويه باصحاب القرار وطاقة اجرامية كبيره.ومن دول الجوار, بمعنى “الاهل والغريب”
ان كل العراقيين الشرفاء سيقفون خلف السيد الصدر للقضاء على هذا الواقع البائس والتبعيه للاجانب المتحكمين فى مصيره ومصالحه, ونامل ان يغادر السيد الصدر الشعارات الرنانه التى لاتشبع الجائع ولا تروى العطشان. اننا نامل ان يفكر جيدا بعقل منفتح فى تشكيل الحكومه والشخصيات التى سوف تشغل الوزارات المهمه, بالحكومه الوطنيه وذلك لضمان الحد الادنى من عملية الاصلاح الاقتصادى الاجتماعى. نحن نسئل عن شركاء المنطقه الغربيه الذى حسمت موضوع رئاسة البرلمان, هؤلاء الذين لهم تاريخ فى حكومات المحاصصه ولهم علاقات قويه مع بعض الاقطار العربيه وكذلك مع تركيا. وليس اخيرا مع الاكراد والشروط التى وضعوها لحسم المشاركه فى وزارة غالبيه, واى كان رئيس الجمهوريه, الدكتور برهم صالح او السيد هوشيار الزيبارى او شخصية اخر. ان مجرد اقتراح السيد الزيبارى كرئيس للجمهوريه هو استخفاف بالعراق وعقول العراقيين وبالقضاء العراقى, لقد سحبت يده من وزارة الماليه واقيل من قبل المجلس النيابى لقضايا فساد. ان رئيس الجمهوريه يجب ان يكون رئيس جمهورية العراق وليس مدير مكتب علاقات عامه فى المحافل الدوليه لدولة كردستان, من ناحية اخرى الالتزام بالوعود والالتزامات التى تعهدت بها حكومة كردستان, النفط, الكمارك , المطارات…الخ تجاه المركز ومعالجة الماده 140 وحسم حدود دولة كردستان التى تمتد من الجبل الى النهر.
اما عن السيد مصطفى الكاظمى الذى يمكن ان يكون ثانية رئيسل للوزراء فهذا موضوع يثير الشك والريبه, فهو رغم الوعود التى اطلقها, محاسبة القتله وضبط السلاح وحصره بالدوله, بالاضافه الى الامن المجتمعى الذى حفل بالاغتيالات والخطف والقتل وانفلات المليشيات المواليه لايران, لم يكن تلك الشخصيه التى تقود بلدا وشعبا مثل لعراق, انا لا نعرف له تاريخا عراقيا. من انجازاته الغادره والمسيئه بحق العراق اتفاقية النفط ومد انبوب النفط بصره- خليج العقبه لتصدير النفط وتسليم حصص منه الى الاردن ومصر , وتقدر كلفة مشروع تنفيذ الانبوب حزالى 20-28 مليار دولار, انها اتفاقيه تعبر عن اللامعقول والعداء للوطن والاهل… ان تصدير النفط العراقى يمكن بسهوله وبتكاليف بسيطه عن طريق الموانى العراقيه. وثانية لم ينطق السيد مصطفى الكاطمى بكلمه حول الاشكاليات التى اخذت ترافق ميناء الفاو الكبير الذى يوعد نهائيا بتطويرالاقتصاد العراقى والقضاء على احادية الموارد النفطيه. كان عليه ان يجعل من موضوع ميناء الفاو الكبير مهمه بالغة الاهميه التى ترتبط به مباشره- قضية رئيس الوزراء الشخصيه والعامه من اجل ان يحبط المؤمرات التى يقوم مسؤلون عراقيين ودول عربيه مجاوره, خاصة الكويت والامارات.
يقف الانسان العراقى مفجوعا مذهولا فى طريقة تعامل اصحاب القرار الحكوميين بهذا التهافت تجاه المصالح العراقيه الوطنيه, ” يكرم الامير ما لا يملك” .. تم التوقيع فى طهران مع الحكومه الايرانيه بالربط السككى بين ” الشلامجه– البصره وتنقل البضائع بالسكك الحديد العراقيه الى البحر الاحمر وعلى حساب العراق. ان ايران حققت نصرا تاريخيا بهذا الاتفاق وطعن ميناء الفاو الكبير طعنه قاضيه جعلت منه ميناء محلى عديم الاهميه. شكر رئيس وزرائنا الموقر فقد انجزت ما كان لا يتجرأ التقرب منه والعمل به كبار المحتالين وانصاف الرجال وقطعت الطريق لمستقبل افضل للعراقيين. سوف تبقى فى ذاكرتنا مرتبطا بالخيانه والذيليه وشخصية لبست بدلات اكبر من حجمها بكثير.
هل سوف يوفى السيد الصدر فى تحقيق امالنا العراقيين فى تطوير وبناء عراق يتطلع نحو المستقبل بقياده السيد الصدر؟؟ ان الاوليات التى تم الاتفاق عليها مع اقوى المكونات السياسيه العراقيه لا تبش بخير!!