أعلنت الهيئة العامة للسياحة في وزارة البلديات بحكومة إقليم كردستان , إلغاء شرط الحصول على سمة الدخول ( الفيزا ) إلى الإقليم لمواطني بعض دول الخليج العربي , وقال المتحدث بأسم الهيئة نادر روستايي في تصريح له , إنّ حكومة الإقليم قررت إلغاء شرط الحصول على سمة الدخول لمواطني دول الأمارات العربية وقطر والكويت , والهدف هو تشجيع السياحة في الإقليم , انتهى الخبر .

ومقدّما قرار حكومة الإقليم هذا لا يشّكل للعراقيين أي مفاجئة , بل على العكس يرونه استكمالا لإجراءات حكومة الإقليم المتّجهة نحو الانفصال الكامل , ولكننا نكتب لمن لا زال يعتقد أنّ كردستان هي جزء من الدولة العراقية .

أولا / أنّ الدستور العراقي في المادة 110 خامسا قد جعل من الدخول إلى العراق والإقامة فيه من الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية .

ثانيا / أنّ إقليم كردستان ليس دولة مستقلة ذات سيادة حتى يمنح أو يلغي سمة الدخول للعراق للأجانب من غير العراقيين .

ثالثا / إنّ منح تأشيرة الدخول إلى العراق والإقامة فيه لأي سبب سواء كان للسياحة أو الزيارة أو المرور أو لأي سبب آخر , هو من اختصاص مديرية الإقامة والجنسية في وزارة الداخلية الاتحادية , وليس من اختصاص الهيئة العامة للسياحة في حكومة إقليم كردستان .

رابعا / إنّ الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها في كل دول العالم تتعامل مع هذا الموضوع من مبدأ المعاملة بالمثل , ودول الأمارت وقطر والكويت لم تلغي سمة الدخول للعراقيين إلى أراضيها حتى يتمّ إلغاء سمة الدخول لمواطني هذه الدول إلى العراق , إلا إذا اعتبرت حكومة الإقليم أنّ الإقليم غير تابع للعراق .

خامسا / إنّ إلغاء الفيزا لغير العراقيين والسماح لهم بدخول الأراضي العراقية تنطوي عليه مخاطر أمنية جسيمة , هذه المخاطر تتمثل باستغلال قوى الإرهاب الدولي هذا المنفذ والدخول إلى العراق للقيام بعمليات إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار فيه .

سادسا / إنّ موضوع الفيزا والإقامة هي من الأمور السيادية للبلد والتي لا يجوز التجاوز عليها من أي جهة سواء كانت حكومة الإقليم أو غيرها .

وإذا كانت حكومة الإقليم قد توّصلت إلى قرار الانفصال التام عن بغداد , فيجب أن يتمّ هذا من دون الإساءة لسيادة العراق و دستوره و قوانينه , وسياسة البلطجة التي تتبعها حكومة الإقليم لن تجديها نفعا ولن تكسبها تعاطف أبناء الشعب العراقي .

ووزارة الداخلية العراقية باعتبارها الجهة المخوّلة بمنح سمة الدخول إلى العراق والإقامة فيه , مطلوب منها موقف حازم وصارم يوقف هذا التصرف اللاقانوني والمسيئ لسيادة البلد ويمنع الأذى عن العراق ويحفظ سيادته , فسياسة السكوت على التجاوزات وعدم الرد عليها ومنعها , هي التي جعلت حكومة الإقليم أن تتجاوز وتتمادى على السيادة الوطنية بهذا الشكل السافر , وإذا ما أصرّت حكومة الإقليم على هذا التجاوز على الدستور والقانون , فمن واجب الحكومة الاتحادية أن تمنع أي مواطن أجنبي يدخل إلى العراق عن طريق كردستان .

وكفى سكوتا على تجاوزات وبلطجة حكومة مسعود الخارجة عن القانون , وآن الأوان لهذه الحكومة المتعجرفة أن تعرف أنّ هنالك دولة ذات سيادة أسمها العراق , وهذه الدولة ليست خان جغان .