حكومة ألاغلبية أستحقاق دستوري وألغاء للمحاصصة

كتب الدستور العراقي في ظروف هيمنة ألاحتلال الذي لايريد المناخ الوطني أن يكون صافيا وهذا ماحدث .
لذلك نمت المحاصصة وترعرعت لآسباب كثيرة منها حداثة وعدم خبرة من دخلوا للسلطة بتسهيل من أدارة ألاحتلال التي لم تكن معنية بالمطالب الوطنية .
ولقد نصحنا شفويا وتحريريا من أصبحوا في المواقع السيادية ألاولى : أن الدولة لاتديرها ألا العقول وذلك قبل أن تظهر وتستفحل المحاصصة , وعندما ظهرت المحاصصة أعلنا رفضنا لها عبر الفضائيات والصحف التي نكتب فيها والمواقع التي ننشر عليها فكرنا , ودفعنا من جراء ذلك ضريبة ألاقصاء الصامتة ؟
واليوم عندما نرى البلاد تترنح بين أهواء المحاصصات التي تحول بعضها الى جنوح طائفي يقترب من الجنون السياسي كما يحدث في هتافات ” قادمون يابغداد ” وغيرها من الهتافات التي تكرس العصبية وتلغي هوية المواطنة ذات البعد الحضاري التي تليق بالعراق المتشابك ألاعراق .
وعندما نرى الترهل والتفسخ يطال أصحاب المشاريع التي تحتضنها أجندات خارجية , يقابلها أقتراب البعض ألاخر من قراءات معتدلة تقول أن الحاضنة الوطنية هي الملاذ الشرعي لكل الولادات التي عانت من تشتت هوية ألانتساب ولو على مستوى الثقافة الدستورية التي لم تفعل والتي تقول : ” العراقي كل من ولد لآب أو لآم  عراقية ” وأن كانت مخالفة لقاعدة : ” أدعوهم لآبائهم”
ألا أنها من الناحية ألانسانية الحضارية العادلة مقاربة لحديث النبي “ص” : ” العربي من تكلم العربية ” .
والمادة ” 73″ من الدستور العراقي التي أعطت حق تشكيل الحكومة للكتلة ألاكثر عددا في ألانتخابات , فأن هذا المفهوم يصلح لآن يكون ناهضا بألاقدام على تسمية حكومة ” ألاغلبية ” في أي موقع من نتائج الدورة ألانتخابية من خلال مجلس النواب كما جرى في التصويت على الموازنة والتي كتبنا وقلنا أن مجلس النواب ملزم بالتصديق على الموازنة بعد أعطائه ثلاثة حقوق ليس منها الخيارات الحزبية ولا المصالح الخاصة , وتأخير المصادقة على الموازنة جرى بسبب أمتيازات خاصة وهو موقف غير دستوري تم تجاوزه بموقف دستوري ومن يتذرع بالتوافقات نقول له : ” الضرورات تبيح المحضورات ” .
وحكومة ألاغلبية ستفتح بابا وطنيا يستهوي العراقيين بشرط أن يصار الى أختيار أعضاء الحكومة من ألارقام السياسية وألاجتماعية التي  حضورها ثراء وغيابها نقص لايعوض
وأذا حدثت ولادة حكومة أغلبية سينتظرنا مشروع معالجة كل ألاخفاقات التي مرت في السنوات التي وقعت مابعد 2003 ولكن على مراحل وحسب سنة التدرج .
ولانتوقع أن تمر ولادة حكومة ألاغلبية من دون أعتراضات وتهم قد تصل الى حد المشاكسة , ولكن كل ذلك يمكن تجاوزه عندما تكون المعرفة حاضرة بعقولها , وعندما تتحول الدولة حاضنة لكفاءاتها الوطنية .
وولادة من هذا النوع تحتاج الى أجواء مناسبة من ألاعلام الهادئ المتمكن من المهنية المتأصلة بالخبرة والتجربة الذي يجعل من ألاعلام المضلل خاويا لايجد للتحريض فرصا .
وتحتاج هذه الولادة مشروعا ثقافيا على مستوى القاعدة الشعبية يتجاوز محدودية ألاسناد ليس من حيث الفكرة ولكن من حيث ألادوات والتمثيل , ومايشمل ألاسناد يشمل المصالحة الوطنية التي لازالت تحتاج الى أفاق تتنفس فيها الهواء الوطني الذي لاتؤثر عليه محدودية ألافراد .
هذا يعني أن ترشيحاتنا ألانتخابية لمجالس المحافظات ليست هي العينة المناسبة لآنجاح مشروع ولادة حكومة ألاغلبية , وهذا عيب من تبعات مرحلة المحاصصة والطائفية ساهم فيه الجميع , وعلى الجميع من ألان التحضير جيدا لترشيحات أنتخابات مجلس النواب على أن تكون ألاستشارة ليست مقصورة على مكاتب ألاحزاب والكتل بعد ثبوت فشل تجربة المكاتب للآحزاب والكتل والتيارات
ومرة أخرى نكرر على طريقة كتاب الله ” القرأن الكريم ” الذي يكرر عندما تكون الفكرة حاسمة وضرورية وعندما تكون المدركات العقلية بحاجة للتكرار لجهة التنبيه وألاثارة التي تعتبر في علم النفس التحليلي شرطا ولكن ليس بالضرورة على مفهوم ألانعكاس الشرطي لبافلوف , ولكن على مفهوم السباحة الكونية للآفلاك والسياحة المعرفية للآفكار بين حركة الليل والنهار صانعة ألانتاج في أستقرار الطاقة وأستمرارها لخلق وعي جديد ” قل أنما أعظكم بواحدة أن تقوموا للله مثنى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحبكم من جنة أن هو ألا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ”  ” ” ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ”
رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]