مؤشرات عالمية تنذر حكوماتنا النائمة بارقام صادمة تنتهي بالقول، أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تماماً ، فيما لم تستيقظ وزارة الزراعة من غفوتها بعد فتكشف عن برنامج حكومي
لزيادة أعداد النخيل في العراق بواقع أربعة ملايين نخلة خلال الأعوام العشرة المقبلة ، دون ان يخبرنا الكشف التاريخي للوزارة عن كيفية توفير المياه لهذه النخيل المتخيلة بمؤشرات تبخّر دجلة والفرات في زمن الطموح المليوني ، في نفس الوقت الذي تحذر فيه وزارتا الزراعة والبيئة في العراق، من أن البلاد تفقد سنوياً 100 ألف دونم جراء التصحر !
لن ندخل في تفاصيل الارقام والقضايا الفنية ، لكن سنقول ان نصف الازمة بذمة حكومات عراقية نائمة بنت آخر سدودنا عام 1986 وهو سد الموصل ، والنصف الآخر بذمة جارتينا تركيا وايران باستخدامهما ورقة المياه لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية معاً ، فهما دولتي منبع ساهمت سياساتهما المائية في جفاف النهرين ، الذي اصبح بإمكان المواطن عبورهما مشياً للتنزه، كما ان هذا الجفاف تسبب بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50%!
الحلول ابسط مما تتصورون رغم انها اعقد مما نتصور ايضاً، فالاقتصاد هو عصب القرار السياسي الذي بإمكانه ان يعيد التوازن لحقوقنا المائية لدى الجارتين العزيزتين..
فايران على سبيل المثال ، تقصف اراضينا دون ان تشتري الحكومة بدينار ، وتساومنا على غاز الطاقة الكهربائية فتشوينا بلهيب الصيف ، وتقطع المياه عنّا ( من حقوقنا)، ومع ذلك نستورد منها بضائعا بقيمة 9 مليار دولار سنوياً ، ويعتبر سوق العراق ثاني شريك معها بعد الصين !
وتركيا على سبيل المثال ايضاً ن تقصف اراضينا على مزاجها ومتى شاءت وتقطع المياه عنّا ( من حقوقنا) ، ومع ذلك تبلغ قيمة استيراداتنا من بضائعها 12 مليار دولار سنوياً !
والغريب ان الدولتين ترغبان يزيادة استيراداتنا منهما الى عشرين مليار دولار حسب تصريحات المسؤولين فيهما !!
هذه الورقة لوحدها دون غيرها من الاوراق التي بيدنا لو تم استثمارها بصورة صحيحة ، قادرة على اذعان الدولتين لحقوقنا المائية المعترف بها دوليا ، حتى انقاذ النهرين الخالدين من الجفاف ، كي لايختفي اسم بلاد النهرين من خارطة المنطقة المقبلة !!
