رصدت المواقع الإخبارية ظاهرة تفشت في الحياة السياسية إلا وهي الأسر الحاكمة في البلاد , وأكدت التقارير الخبرية التي نشرتها بعض الصحف الخليجية إن هذه الأسر بات تأثيرها واقعاً على اغلب الواقع السياسي للبلاد , و أنها بدى تأثيرها جلياً من خلال الغاء قرار او تغيير خريطة سياسية معنية , بل تعدى اكثر من ذلك التدخل في اغلب المؤسسات الأمنية و الغاء الكثير من القدرات الأمنية المهمة , حتى وصل الحال الى إن القرار السياسي انحصر تماماً في عوائل محددة ممثلة بشخوصها الرأسية , دون الاخذ بالاعتبار راي الحزب او ممثليهم في مجلس النواب ما جعل الاوضاع السياسية باتت بحكم المحكوم بأيدي هؤلاء .

صحيفة العربي الجديد القطرية راقبت هذا المشهد حيث أكدت إن هنالك عوائل وأسر تحتكر عمل الحزب او تكتلها السياسي بشخص رئيسها او اعضاء أسرته , حيث تصدر السيد المالكي قائمة ابرز الاسر الحاكمة من خلال صهريه ياسر صخيل المالكي و ابو رحاب المالكي ونجل السيد المالكي احمد , حيث ومنذ تصدي السيد المالكي لرئاسة الوزراء لدورتين وهو يسعى الى توسيع نفوذه في كافة مؤسسات الدولة وسعى جدياً الى بناء دولة عميقة حكمت وامسكت الدولة العراقية لحد الان , حيث ما زال اللواء 56 يحكم المنطقة الخضراء وهو تابع مباشرةً الى السيد المالكي ويتلقى أوامره المباشرة منه , اضافة الى عائلة الكربولي والتي تضم جمال ومحمد والذان حكما السيطرة على اغلب العقود في الكهرباء وعلى المنطقة الغربية تحديداً ومواردها الاقتصادية , اضافة الى أسرة النجيفي المتمثلة بأسامة واخيه اثيل والتي تسعى الى تصدر المشهد السياسي في نينوى وكذلك اسرة علاوي المتمثلة بأبناء عمه موزعين بين بيروت وبغداد كما إن أسرة العلاق هي الاخرى استأثرت بالمناصب الحساسة في البنك المركزي وامانة مجلس الوزراء , اضافة الى أسر المطلك والعامري والفياض وغيرها من الأسر التي سيطرت على مؤسسات الدولة وحكمت قرارها بيدها .

إن فرض ارادات هذه الأسر والعوائل والشخوص على الحياة السياسية عموماً او المؤسسات الحكومية كالبرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تأثرت تأثيرً مباشر عليها وبشكل يفوق تأثير الاحزاب التي تنتمي اليها , وان هذه الظاهرة أمست واضحة للعيان ومنذ بداية العملية السياسية في البلاد فهناك اكثر من 12 شخصية مؤثرة على القرار السياسي , وهي ما تزال تحكم ومتحكمة بالقرار السيادي , كونها جائت نتاج المحاصصة السياسية والحزبية التي جعلت البلاد عبارة عن كانتونات سياسية تتحرك وفق مصالحها القومية والمذهبية بعيداً عن اي مصلحة وطنية , الى جانب إن وجود هذه العوائل السياسية في مفاصل الدولة يعيق تقدم الديمقراطية فيها ولا يتناسب معها في ضل هذه الهيمنة على القرار السياسي , لذلك ينبغي على حكومة السيد الكاظمي إن تسعى جاهدة الى تكسير هذه البنائات وتحرير الدولة من سيطرة حكم العوائل والأسر وحكمها حكماً مؤسساتيأ ودستورياً .