تسيء بعض القضايا للجاليات والأجانب بلا تفرقة، فعندما يسيء العراقي يساء الظن بالعرب جميعا فكيف لو أساء الامام هو قدوة من يصلي وراءه. في النرويج كل دور العبادة التي تملك أعضاء تمنح دعما ماديا من الدولة والسبب ضمان حرية الأديان وممارسة الشعائر الدينية، وهذا الدعم مبني أساسا على الثقة. بعض القضايا تهدم هذه الثقة المتبادلة مثل هذه القصة.
الامام
في عام 2020 اكتشف أعضاء مجلس إدارة أحد التجمعات الإسلامية في النرويج أن حسابهم المصرفي فارغ. ولم يكن هناك شخص له حق التصرف بهذا الحساب غير الامام، وعليه فمن الطبيعي أن يوجه السؤال له.
يا إمامنا أين ذهبت النقود؟
يا جماعة تعرضنا للقرصنة الالكترونية، وفرغوا حسابنا.
أعضاء مجلس الإدارة لم يصدقوا تبريره وقدموا بلاغ على مضض ضد الامام عند الشرطة.
اكتشفت الشرطة قصة جديدة وانتهت بأن القضية قدمت للمحكمة. هذا الرجل و منذ شهر أيلول بعد أن كان عضو في مجلس الإدارة، اصبح المدير ورئيس مجلس الإدارة والامام، ومباشرة قبل انتخابه كرئيس مجلس إدارة قام بفتح حساب جديد للمنظمة، وحصل معه على كارت بنكي خاص بهذا الحساب لتسهيل الأمور اليومية. وهو الشخص الوحيد الذي له حق التصرف بهذين الحسابين، وكان مجلس الإدارة على دراية بهذا الامر. نقلت الأموال بعد ذلك من الحساب القديم الى الجديد خلال 15 شهرا.
بدأ العمل بالمتاجرة بالأسهم
اختفت حوالي 150 الف كرونة من خلال استخدام الكارت البنكي، 20 الف قام بتحويلها لحسابه الشخصي. والمبلغ الكبير وقيمته 1.061.872 قام بتحويله الى Cityindex i London. للاستثمار و العمل في مجال تحويل الأموال والعملات.
قال الامام في المحكمة أردت استثمار أموال الجامع لتزداد ارباحنا ونتمكن من شراء جامعنا الخاص. وبرر عمله بأن له خبرة ممتازة بعمل الأسهم، لكن المبلغ خسرته المنظمة.
ومن خلال الوثائق تبين أن الأرباح التي أخرجت من الحساب قام بإعادتها الى Cityindex لأعاده الاستثمار له شخصيا.
الادعاء
قال أنه قد منح توكيلا شفهيا من الشخصين الذين يشاركانه في مجلس الإدارة بشرط ان يعوض الخسارة شخصيا.
لم يؤيده أي شخص في ما جاء به موضحين أن هذا الأمر خارج نطاق صلاحياتهما، وأشاروا الى أقواله، إذ كان قد برر لهم ” أن ما حدث كان بسبب قرصنة الكترونية.”
المحكمة كذلك لم تصدق أقواله وقالت بأن الأدلة أثبتت وبما لا يقبل الشك أن الرجل تصرف بنقود المنظمة بقصد الاثراء الذاتي الغير مشروع. وحكم عليه لتعمده بالقيام بهذا الاختلاس الجسيم.
الحكم: سجن لمدة عام، إعادة المبلغ المسروق وقدره 1,2 مليون كرونة بالإضافة الى نفقات القضية 7500 كرونة.
رأي المجتمع
جاء الخبر في قناة النرويج الرسمية وفي كثير من الصحف.
يعكس رأي مسؤول اللاجئين في بلدية يسكنها الكثير من اللاجئين اذ قال بعد مشكلة تتعلق باللاجئين:
” كل لاجئ هو سفير بلاده، فماذا تعتقدون لو كثر عدد السفراء السيئين.”