حكمة محكمة 

طلبت هيئة المحكمة الاتحادية من لجنة الخبراء المكونة من ثلاث إكاديميين إعلاميين ، أن يقدموا تقريرهم ؛ الذي أعدوه بشأن تثبيت عدد أعضاء مجلس النواب في جلستي الرابع عشر و السادس و العشرين المثيرتين للجدل ، عن طريق مواد فيديوية مأخوذة من كاميرات في قاعتين للمجلس عقدت فيهما الجلستين .
قال رئيس لجنة الخبراء و قد لا يكون يحمل هذه الصفة إلا أنه هكذا يبدو ، و هو عميدٌ لكلية الإعلام ، إن تقريرنا هذا أعِد بعد عمل تخصصي أستعمل فيه كل ما نملك من تقنيات و خبرات ، و اعتمادا على المعاينة الميدانية لكل ما يرتبط بموضوع التقرير … و إنَّاْ لندرك عظيم المسئولية التي حملتناها المحكمة ، و لذلك نقسم على أننا لم نتعرض لإي تأثير أو لم نقترب من طرف دون آخر ، و أن الحياد منهجنا و الحقيقة هدفنا
 
استعملت المحكمة في هذه الجلسة شاشة كبيرة نسبيا من أجل عرض الصور الثابتة و المتحركة محل التحليل و الجدل ، لترافق استعراض الخبراء لتقريرهم ؛ و ما أن شرع رئيس لجنة الخبراء بالكلام عن النتائج التي توصلوا لها ، و القاضية بإن جلسة مجلس النواب في 14 نيسان حضرها 129 نائب ، و هو ما يجعل أعضاء كتلة الاصلاح النيابية يخسرون قرارهم بإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب ، ما توصل له الخبراء ليس حكما للمحكمة و لا يملك إلزاما على المحكمة أن تأخذ به ، إلا أنه شكل و كأنه حكما أستأسد نواب جبهة الإصلاح لرفضه ، فيما لم يكن للطرف الثاني إلا وكلائه الذين إلتزموا الصمت طيلة الوقت ، و لم يكونوا يتحدثون إلا عند توجيه المحكمة سؤال لهم … آخذ الوقت كله يحمل نقد و تشكيكات فريق جبهة الإصلاح للتقرير ، ولم يكن أمام الخبراء الذي وقفوا بين مكان جلوس هيئة المحكمة و جمهور نواب كتلة الإصلاح ؛  إلا الدفاع عن عملهم ، كان من حق أي من الأطراف الطعن بالتقرير ، و للمحكمة قبول أو رفض هذا الطعن ، و هنا ستبدأ عملية الكشف عن المعاني التي نريد أن نتحدث عنها بعد هذا الاستعراض .
بين ما يقوله هذا الطرف و ما يقوله ذاك ، حل منطق الزمخشري القائل : تقولون ونقول ، و قول المتكلمين : ما يقوله الرجال يدفعه الرجال ، و مجموع الاقوال الزمخشرية و الكلامية أنتجت لنا تراثا فكريا عظيما ، فماذا أنتجت لنا أقوال مختلفي السياسة في العراق ؟
هؤلاء الناس يتصارعون من أجل كم كان عدد من كان في قاعة ما في يوم 14 و 26 نيسان ، و لا يريد أحد أن يعطي من حق فكرته إعادة ممارسة الفعل كما أقترح رئيس الجمهورية بمبادرة سابقة له لحل الأزمة ، هؤلاء نساء و رجال مؤسسة واحدة يتهم أحدهم الأخر ، هؤلاء جاءوا بكل هذا إلى المحكمة الاتحادية ، و هنا أبلغ المعاني : تحدثوا بمسلماتهم و لغتهم إلى المحكمة ؛ أعادوا الحديث مرة و أُخرى ، لم تمر كلمات من قبيل : ( المحكمة الان بيدها مصير العملية السياسية و المصالح العراقية ) ليأتهم الرد : ( بل بيدكم أنتم المختلفون ) و رُد كل قولٍ لا ينتمي الى منطق المحكمة ، حلت حكمة المحكمة  بقبول الطعن و رفض تقرير الخبراء ، و أتاحت لهم تشكيل لجنة أخرى ، حفظت المحكمة بكياستها ( العدالة )عن النزول الى قاع الاختلاف ، ليس في القرار بل في السلوك و اللغة و التصورات و الأعمال … سيقول المختلفين عن بعضهم كل شيء ، لكنهم لن يقولوا عن المحكمة إلا أنها ( عادلة