نبارك الى قواتنا المسلحة ولكل اهلنا في العراق على الانتصارات المشرفة وان يجمعهم جميعاً في طريق الخير على كلمة سواء. رحمة الله وغفرانه الى ارواح كل شهداء العراق والامة وقلوبنا وقلوب عوائلهم تبكي دماً عليهم وهم يفارقوننا يوما” بعد يوم.نتابع جميعا”بقلق مايحدث في العراق والمهمة المعقدة والصعبة التي تواجهها الحكومة لإدارة سفينة البلد في هذا البحر الهائج والملئ بالمشاكل والتحديات الأمنية والاقتصادية وما حدث قبل ايام في البرلمان العراقي ومهزلة أستدعاء وزير الدفاع للاستجواب في حين ان البلاد في حالة حرب مصيرية والتي تستوجب تكثيف طاقات كل الكوادر العسكرية الى هذه المعركة كما هو حال اغلب شعوب العالم في توحيد جهودهم عند تعرض بلدانهم الى مخاطر جسيمة ومايحدث يوميا” هو نتيجة الحقد الاعمى وأنانية الساسة وتجار الحروب وكل المنافقين وانهم ومن يدفع لهم كلهم مسؤولون عما يدور على الارض وهم بتوجهاتهم من يصب الزيت على النار ولولا هذا التمويل المالي والتزيف الاعلامي لما استطاعوا تجنيد وغسل عقول المتطوعين .
ان القيادة هي القدرة على تحويل الرؤى إلى واقع وهي اساس كل نجاح لان القائد العظيم يرسم رؤية مقنعة يود الناس اتباعها وعليه توفير خطوات العمل الضرورية ليضمن تحويل الرؤية إلى حقيقة ويعرف القائد أن ما من شيء يحصل من تلقاء ذاته وأسمحوا لي نقل قول احد الحكماء الذي يقول: (إن قطيعاً من الخراف بقيادة أسد يمكن ان تهزم قطيعاً من الأسود بقيادة خروف) وقال رئيس وزراء ماليزيا بان بلاده بنيت في زمن قياسي لان كافة المناصب الوزارية والقيادية اعطيت لذوي الاختصاص واصحاب الكفاءة والخبرة بطبيعة عمل تلك المنصب او القدرة على النجاح في ادارتها .اما رئيس سنغافورة فانه قال بان الكثيرين كانوا يعتقدون باستحالة انتشال سنغافورة من أفة الفساد الذي بلغ ذروته فتمت معالجة الفساد من اعلى الهرم الى الاسفل وليس العكس لان صغار الفاسدين سيخشون العقاب عندما يرون كبار الفاسدين واصحاب المناصب والنفوذ قد اطيح بهم ومحاسبتهم فالفساد يبدا بالتلاشي بسرعة خوفا على انفسهم .
التقدير والعرفان للتأريخ النضالي الى كل القيادات السياسية احتراما” الى كفاحهم السابق وفي كونهم القدوة في سبيل المبادئ ونكران الذات لكن عملية الاصلاح وبناء البلد تستلزم شخصيات مستقلة تتمتع بروح الانتماء الى الوطن من جهة وتؤمن بان العراق اولا” وليس الحزب او الطائفة او القومية قيادات ذات خبرة ومهنية لاتنحرف الى العمولات والمصالح الشخصية أو ألاثراء على حساب المال العام .ان الكثير من الجهلة والمتسلقين منحوا صلاحيات مطلقة عبثت بمصلحة البلاد حيث ان الفساد بلغ ذروته في العراق بحيث اشرف البلد على الافلاس بعد ان حصدت ميزانيته الف مليار دولار منذ عام 2003 وهذه ميزانية خيالية لكن للاسف اغلب المشاريع كانت هزيلة واستغلها أصحاب المشاريع الوهمية مع حيتان الفساد في البلاد وشراكةالمقربين من الوجوه السياسية واصحاب النفوذ من كل الاطياف والا كيف نفسر الثراء الفاحش الى الكثير من الوجوه والشخصيات بعد 2003 .
اكتب إليكم بعض الروئ و المقترحات من متابع لهذا الوطن الجريح وليس لي وظيفة أسعى لها ولا تجارة أسوِّق منتجاتها عسى ان يقرأها اصحاب القرار وكما في الحكمة القائلة باهمية النظر للمشاكل من خارج الصندوق وهي كما يلي:
أولاً ) الميزانية المالية في العراق أ)ضرورة تأسيس جهاز العقود والمناقصات المركزي كما هو معمول به في كندا واغلب دول العالم حيث تقوم كافة الوزارات والهيئات بارسال كافة طلبات الشراء او الاستيراد الى هذه الدائرة مع كامل المواصفات الفنية المطلوبة لتعلنها في موقعها الالكتروني وتأخذ هي مهمة التعاقدات ضمن ضوابط فيدرالية موحدة وشفافة تخضع لرقابة مركزية وفي هذا حل ناجح لمشاكل الفساد المستشري في عقود الاسثيراد او العقود مع القطاع الخاصwww.merx.com ب)بعد الأخطاء الخطيرة من الحكومات السابقة في مضاعفة موظفي القطاع العام رغم البطالة المقنعة وزيادة الرواتب بشكل عشوائي غير مدروس وإعداد المتقاعدين الكبيرة حيث تم بناء الميزانيات في حينها على أساس سعر برميل بحدود ١٠٠ دولار فاصبح عجز الميزانية هو مليار دولار لكل ١ دولار انخفاض في سعر البرميل ومنطقياً ان العجز الحالي هو بحدود ٤٠ مليار لانخفاض السعر اقل من ٥٠ دولار للبرميل.وبما انه ليس من السهولة على الحكومة إنهاء خدمة او تخفيض رواتب الموظفين اواستحقاقات التقاعد والتي تمثل ٧٠٪ من الميزانية اقترح : انشاء صندوق التوفير الإجباري باستقطاع ٢٠٪ من كل الرواتب كتوفير في حسابات لهم بضمان الدولة وهذه ستشكل مورد فوري وقانوني بمقدار قد يصل الى ١٠ مليار دولار في السنة ويستمر لحين تحسن الوضع المالي وهذا سيرفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار لعدم وجود سيولة نقدية كبيرة عند المواطنين.ج)حسب تقرير رسمي من البنك المركزي العراقي قدمه احد المستشارين لرئاسة الوزراء فان إنتاجية الموظف والعاملين في القطاع العام العراقي هي ١٨ دقيقة في اليوم بسبب البطالة المقنعة وعدم الشعور بالانتماء الى مكان العمل وكذلك عدد ايام العطل الذي يصل الى 100 يوم بقرارات من الدولة او مجالس المحافظات.ان عدد العاملين في هذا القطاع فقط هو ٤.٥ مليون وبحساب بسيط فانه لدينا حوالي ٣.٥ من الفائضين ويمكن الاستغناء عنهم بدون التأثير على الأداء العام وهذا سيقلل من الضغط الأمني والازدحامات المرورية لإنتقال هذا العدد الهائل يومياً من والى مناطق عملهم ولكن ان تم هذا الحل رغم نجاعته فيعني ان نقرأ السلام على حكومة الدكتور حيدر لذا اقترح:(ان يتم احترام ايام العمل الرسمية لتأثيرها على البلد مهما كانت أهمية المناسبة لان العمل عبادة ونحن في هذه الظروف التي نحتاج فيها لكل ساعة عمل وكذلك تحويل الفائضين من العاملين والقوى البشرية مع احتفاظهم بالرواتب الى مشاريع صناعية وزراعية بإشراف وتمويل الوزارات حسب الاختصاص لدعم الاقتصاد الوطني بمصادر دخل إضافية كانت موجودة قبل سنين في الزراعة والرعاية الصحية و الصناعة الوطنية ويقطع الراتب عن الذين يرفضون العمل الجديد).
ثانياً) الطاقة الكهربائية والوقود وتنقية المياهالطاقة الكهربائية و المياه استنزفت من خزينة الدولة الجزء الكبير وهي أمور متلازمة لاعتمادها على الغاز ومحسنات الوقود المستورد ومستلزمات تنقية المياه والاهم الشبكات الارضية والهوائيةالمتهالكة.نجد في أسفل اي قائمة للكهرباء للمواطنين بان المواطن يدفع ١٠٪ من قيمة القائمة والوزارة تتحمل ٩٠٪ من استهلاك الطاقة الواجب الدفع تأخذهامن خزينة الدولة وهذه استناداً لحسابات الوزارة. يبرز هنا سؤال عن سبب الكلفة العالية لإنتاج وحدة الطاقة الكهربائية ومن الغريب قيام الوزارة العام الماضي باستيراد الغاز الطبيعي فقط بمبلغ ٢.٥ مليار دولار مع الاستمرار بحرقه في المصافي العاملة واستيراد المشتقات النفطية للبنزين المدعوم من الخزينة ليستهلكها ٣.٥ مليون موظف وعامل فائض خلال تنقلاتهم . وقد نشرت وزارة الكهرباء في احصائية لها في وسائل الاعلام العراقية ان مقدار المفاقيد في الشبكة الكهربائية في العراق هو ٣٠٪ وهذا رقم مخيف لانه يعادل الانتاج الكلي لأكبر محطتين في العراق في حين ان علوم الطاقة الكهربائية الحديثة تعتبر الترشيد في الاستهلاك وتقليل المفاقيد وتحسين معامل القدرة من المصادر الإضافية لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية مع استخدام تكنلوجيا المعلومات المتوفرة .ان هذه العوامل مجتمعة لوحدها تؤثر على الشبكة بحدود ٣٠-٤٠٪ ويمكن استعادتها والعمل عليها ضمن الظروف الحالية وبدون اعباء جديدة.ان ترشيد استهلاك الطاقة يعتبر احد اهم الوسائل الناجعة لحل مشكلة الكهرباء والتي تؤثر على معظم مفاصل الحياة ومنظومة الأمن في العراق واولها قطاع الاتصالات.وملخص الاقتراح ان تكون تعريفة وزارة الكهرباء مرتبطة مع كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة وحسب القطاع(منزلي ،صناعي او تجاري) وتركيز الدعم الى ذوي الدخل المحدود من خلال االاستخدام المنضبط و من اجل تشجيع الجميع على ترشيد الاستهلاك وبالنتيجة تقليل ساعات القطع اي ان الهدف الرئيسي هو تقليل الهدر وترشيد الصرف في جميع القطاعات ولتسهيل عملية تسديد الفواتير اقترح الدفع من خلال استخدام الموبايل بكاراتات مدفوعة مسبقاً بعملية بسيطة ومضمونة.ينطبق الامر على تنقية المياه لانها مدعومة من الدولة ايضا”.ان استخدام شبكات الاتصال الحديثة والحكومة الالكترونية سيخفف الاعباء عن ملايين من العراقيين .ثالثاً) السياحة الدينية يتحدث المسؤولين عن ملايين من الزوار الأجانب والعراقيين الى العتبات المقدسة واذا فرضت اجور فيزة معقولة كمصدر دخل الى الميزانية اضافة الى اجورالإقامة والنقل وغيرها من خدمات فإنها تصل الى ملياري دولار مع ضرورة تسليم هذا الموضوع الى متخصصين نزيهين بالتعاون مع العتبات المقدسة
رابعاً) البطاقة التموينيةتحسين مفردات البطاقة التموينية مع منحها الى الطبقات المحتاجة فقط وهذا يقلل الثقل المطلوب من الدولة والمبالغ المطلوبة لها.خامساً) ألغاء مزاد العملة في البنك المركزي مع بقاء شركات الصيرفة كما هو في اغلب دول العالم لان مزاد الدولار هو اصل الفساد ويثير الكثير من علامات الاستفهام عن الداعمين والمستفيدين منه.سادساً) متابعة المبالغ المنهوبة من خزينة المال العام سابقا” وعقارات الدولة المخصوبة والشفافية في اعلام الرأي العام عن المبالغ المنهوبة والمسترجعة من داخل البلد وخارجه مهما كانت الشخصيات خلفها لان هذه أموال الدولة وتحتاجها آلاف العوائل المتعففة والفقراء واليتامى من أبناء شعبنا الصامد.سابعا”)حماية المنتوجات الوطنية من خلال الحماية الكمركية وهيئة السيطرة النوعية لان الهدف هو تشغيل الملايين من العاطلين عن العمل حتى ولو كان في البداية بدعم حكومي وهذا سيدعم الدولة في الامن والاقتصاد لان الانحدار الامني مرتبط بالوضع الاجتماعي خصوصا” مع الشباب.ثامنا”)المصالحة الوطنية ومحاربة الفكر الداعشي مجتمعين لا متحاربين و نشرمفهوم المواطنة ( ان التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل).لايمكن الغاء الاخر بحجة الاختلاف لان التسامح هو شريعة الحياة وان رسولنا الكريم هو القدوة بالتسامح عند دخوله مكة المكرمة.تاسعا”)بناء منظومة الرعاية الطبية باستخدام شبكات تكنلوجيا المعلوماتمن خلال ربط المراكز الصحية المنتشرة والبعيدة مع الاختصاصين و المستشفيات الكبيرة لحل الكثير من الحالات الطبية التي تحتاج الى اجراء فوري.ويمكن لوزارة الصحة بالتعاون مع الملحقيات الثقافية واطباء بلا حدود للاتفاق مع مستشفيات خارج العراق لطلب الاستشارة الطبية والفحص عن طريق النقل الفديوي .يوجد في بريطانيا لوحدها 5000 طبيب واختصاصي وانا على يقين باستعداد كل الكوادر العراقية في الخارج للمساهمة ولمساعدة اهلنا في العراق في مثل هذا المشروع Telemedicine Solutionsعاشرا”) التخلص من مفهوم المحاصصة الى مفهوم التنوع الطائفي والقومي وهذا بدوره سيشجع جميع العراقيين والكفاءات للمشاركة لايمانها بعدالة الاختيار وإعطاء الفرصة لا تعني بالضرورة قبول اي شخص لانه من طائفة معينة بل إعطاء الحق لتلك الطائفة لترشيح الأفضل لديها. ان شعبنا العراقي في الداخل والخارج يضم خزين كبير من الطاقات الخلاقة من كل الألوان وان الكفاءة والتميز ليست حصراً على اي طائفة او قومية.ان الاقتراح يتلخص بان يتم توزيع المتقدمين للمراكز القيادية على مجموعات متجانسة (المكونات وليس الاحزاب اذا كان لابد من ذلك)وتتم المفاضلة بين الأفضل من كل مجموعة استنادا لمعيار تقييم واضح ومقبول من الجميع.احد عشر) التربية والتعليم العالي هما من اهم الوزارات لتهيئة جيل يتمكن من مواجهة تحديات المستقبل وبسبب انتشار ظاهرة الغيابات وعدم الالتزام رغم مجانية التعليم اضافة الى ايام العطل بقرارات من الدولة او مجالس المحافظات مع اختلاف مسمياتها الذي يصل الى 100 يوم اقترح ان لايتم شمول الجامعات بالعطل الدينية والمناسبات الطارئةو تحميل طلاب الجامعات اجور الدراسة في حالة الفصل بسبب الغياب ومكافأة المتميزين بالبعثات والرواتب.اثنا عشر)ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والوزارات وهيئة الاستثمار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمصانع الإنتاجية والطرق وبناءالمستشفيات ورياض الاطفال والمدارس ومراكز التأهيل . ان اغلب استيراد البلد هو استهلاكي ولايخدم العملية الانتاجية او الزراعية وبدلا” عن مشاريع النقل الجماعي والقطارات الحديثة لازال البلد يستورد الالاف من السيارات الشخصية والبضائع المغشوشة.
اذا وجد اصحاب القرار قبولاً لهذه المقترحات فيمكنهم صياغتها بالطرق الملائمةمن خلال المستشارين المختصين واصحاب الكفاءة وتعميمه على كافة مستويات ولجان العمل الحكومي والبرلماني من خلال خطط عمل دقيقة وبناء قاعدة بيانات شاملة. ان افضل رسالة سلام أكراما” الى الشهداء الابرار وارواح الأطفال في فاجعة الكرادة وأخيراً مأساة مستشفى اليرموك الذين غادرونا بلا ذنب هي الشجاعة في قول كلمة الحق وان لانسكت على الباطل بعد الان ليكون لها تأثير في مساعدة الملايين من شعبنا لتخفف من معاناتهم اليومية وعسى بانقاذ نفس بريئة واحدة .لقد سبقنا أهل مصر في إسقاط حسني مبارك وبعده محمد مرسي وقد يلحقهم السيسي بقوة الكلمة والجماهير في فضح الفساد سلمياً واستخدام الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.لقد وصل الفساد مداه في العراق وعلينا رفع صوت الحق بكل اشكاله سلمياً مع غيرنا وانا على يقين بالتحاق الملايين متجاوزين الانتماءات الضيقة والتي لعلها تنقل رسائل طيبة الى المتناحرين على الكراسي لاسقاط الفاسدين على اختلاف مسمياتهم وتساعد في حقن دماء الابرياء لان كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن ولا يعاني الوطن بسبب ظلم الاشرار بل بسبب صمت الاخيار .