قبل فترة وجيزة كان لي مقال حول عقود النفط في العراق . وفي هذا المقال اؤكد مرة اخرى لايجب على الدولة أن تعتمد في دخلها القومي على النفط وترك القطاع الخاص . هذه النقطة مهمة جدا يجب دراستها من قبل المسؤولين دراسة مستفيضة .
لانه في كل الاحوال اذا اعتمد العراق في سياسته على واردات النفط سوف يسبب له مشاكل مستقبلية . لذلك بات من الافضل خلق بدائل تشجع الاستثمار في كل القطاعت . وضرورة عمل ملاكات الهيئة العامة للضرائب وفق القانون والاسهام بشكل فاعل وجدي من اجل التكامل الاقتصادي والنهوض من حالة الركود التي اعتمدنا عليها الى حالة أكثر ايجابية من خلال اعتماد اساليب عملية ومتطورة في استحصال الضرائب من قبل المواطنين والشركات بشكل منظم ومدروس .
وهذا النظام معمول به في اغلب دول العالم . لان تقوية موارد الدولة يجب أن تتم بعدة طرق ومنها ( الضريبة ) التي سوف يكون لها الاثر الايجابي في كل المجالات . اضافة الى الزراعة التي تسهم بشكل فعال في تقليل نسبة البطالة لو حسنت الدولة استخدام هذه الورقة قد يتحول العراق الى بلد زراعي لايكفي ويسد حاجة العراق فقط . وانما سوف يصدر الى دول عديدة وهذا مانطمح اليه . لان الحالة الان عكسية . ويعرف المواطن اننا نستورد حتى اغلب انواع الخضروات والفاكهة !!
بينما لو كانت هناك خطط مدروسة لقطاع الزراعة لما وصلنا الى ماوصلنا اليه .
وقد يكون واحدا من اسباب عديدة بعدم وضع الحلول البديلة للنفط انشغال العديد من السياسيين بالصراعات الداخلية مما اعطى فرصة لبعض السياسيين أن يعيثون فسادا بالمال العام . وقصة البنك المركزي وصفقة السلاح الروسي أكبر دليل على وجود الفاسدين في الدولة العراقية . ومن هبة رب العالمين على الشعب العراقي أن تكون اراضيه تحوي ابار عديدة من النفط في اغلب المحافظات . ولكن المصيبة ان الشعب لايستفيد من هذا النفط الا النذر اليسير . اضافة الى امتلاك العراق أكبر احتياطي عالمي في مجال الغاز . ولكن في نفس الوقت نجد ان الحكومة العراقية تستورد الغاز من ايران لسد الحاجة المحلية !!
ونأمل أن تستغل هذه الثروة الغازية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المتبقي منها ,
فهل نحن قادرون على دفع عملية استغلال هذه الثروات بشكل يحقق ايرادات عالية للبلد يجعل من العراق بشكل او اخر من الدول المتقدمة في المنطقة ؟
وقد يرجع سبب التأخير بالثروة الغازية الى نظام المقبور الذي لم يكن يهتم بهذه الثروة وانما كان جل اهتمامه شراء السلاح وشن الحروب وخلق الفتن !!
وسبب اخر لتراجع الثروة النفطية مع بداية السقوط وكثرة عمليات تهريب النفط .
كان الاجدر وضع قوانين مهمة ونصوص صريحة تجرم وتوضح الاجراءات المترتبة على كل من يخالف القانون العراقي . لان قانون العقوبات اذا لم يجرم هذا الفعل لايمكن ان تحد من التهريب . والاتفاقيات الدولية جرمت صراحة هذا الفعل الذي يحصل بين دولة واخرى لكنها لم تضع عقوبات لمرتكبيه بل تركت الامر للقوانين الداخلية لتلك البلدان !!
وقد يخطر في بال القاريء سؤال ماذا لو وقعت مشاكل اقتصادية في المنطقة تمنع تصدير النفط العراقي الى الخارج ؟
هنا يجب أن نتوقف ونفكر مليا . اولا ان العراق ينام على بحيرة كبيرة من النفط ولكن يجب أن لانرمي بثقلنا عليها . وثانيا يجب تفعيل القطاعات الاقتصادية على مختلف انواعها . ومنها كما قلت الزراعية والصناعية وحتى السياحية من اجل تنويع إيرادات الدولة المالية وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط في الموازنة .
لان مورد النفط يعتبر موردا متغيرا ويتاثر باي احداث سياسية تقع في المنطقة .
من جانب اخر جدد هذا الاسبوع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني اتهامه للسلطات المحلية في اقليم كردستان العراق بمحاولة تهريب النفط . كاشفا ان المحاولات الجديدة تاتي هذه المرة عن طريق تركيا !!
وقال الشهرستاني في حديث لمجموعة من الصحفيين : أن سبب قلة الكميات المهربة من النفط والتي كانت سابقا تتم عبر ايران لان التهريب يتم هذه المرة من خلال سيارة حوضية سعة الواحدة منها 200 برميل . وبهدا فان الاقليم بحاجة الى ألف حوضية ليتمكن من تهريب الحد الادنى وهو 200 ألف برميل وهذه عملية غير سهلة !!
واما بخصوص الموقف الحكومي من قيام كردستان بابرام اتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج النفط في الاقليم أشار الشهرستاني الى أن : الموقف العراقي الحكومي ثابت ولايمكن أن يتغير وهو ليس رأي شخصي واما رأي الحكومة لان القضية دستورية . مبينا ان النفط والغاز ملك لكل العراقيين ولكل الشعب العراقي .
ولايمكن لاي جهة أن تتعاقد على استخراجه وتصديره الا من خلال الحكومة !!
كنت آمل من اقليم كردستان وقادتها أن يتفهموا ويتعلموا ويأخذون الدروس والاحكام من قائد سياسي محنك خبرته السنوات والعلوم التي درسها تعتبر وحدها ثروة وطنية وأن يرفعون صوره احتراما وتقديرا لجهوده في صيانة الثروات العراقية والحفاظ على الثروة النفطية من السراق والمهربين والذين لايحترمون الدستور .     لذلك على الاكراد أن يحللوا كلام الدكتور حسين الشهرستاني ويستوعبوا هذا الدرس العظيم لانهم اثبتوا فشلهم الذريع ( بعنترياتهم ) التي لاجدوى منها . كان عليهم يفهموا ويدركوا أن نفط البصرة ليس للبصرة ولانفط الاقليم ملك لاهل الاقليم . اضافة الى كل هذا هناك اتفاقيات وتعاقدات تنظم هذا العمل .
ولكن واحد مثل كاكا مسعود البرزاني وكما يبدوا من الاحداث المستجدة على الساحة السياسية لايميل الى الحلول الوسطية . ودائما مايفجر الازمات تلو الازمات بينه وبين المركز . بدءا من تهريبه للنفط وعدم تقديمه الارقام الصحيحة لمدخولات النفط يجعل من الاقليم خارج عن القانون . خاصة في هذه الايام ازداد البرزاني عنجهية وعنادا وتمردا على المركز عندما اعلن البارحة عن ترحيبه بزيارة زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق عزة الدوري الى اربيل في اي وقت !!
وقال بارزاني خلال إستقباله وفداً يمثل محافظة صلاح الدين زاره في مسعى لتخفيف التوتر بين الجيش الحكومي وقوات البيش ميركة في قضاء طوز خرماتو التابع للمحافظة : أنا شخصياً مستعد للاجتماع مع الدوري وإستضافته في أربيل أو أي منطقة في الاقليم حسب رغبته مؤكداً أن الأخ عزة الدوري مرحب به في أربيل في أي وقت !!
تصوروا أن مسعود البرزاني يسمي عزة الدوري ( الأخ ) ويتشرف به أي وقت !!!
فكيف بعد هذا كله أن نتعامل مع البرزاني وفق معاهدات أو اتفاقات وهو يضع يده بيد اعتى البعثيين الذين اذاقوا أبناء العراق الويلات . وهذا دلالة على عدم احترام لشهداء العراق والاكراد على حد سواء من ابناء المقابر الجماعية .