علمت وأقول علمت ولم ( أطلع ) على الأمر الديواني بإعفائي من عملي عضوا في مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات وإعادتي إلى وظيفتي السابقة بأمر ديواني موقع من مكتب رئيس الوزراء في حينها السيد نوري المالكي بتاريخ 20/8/2013. علمت بذلك من عضو مجلس الأمناء المهندس أحمد العمري الذي أبلغني عن وصول الأمر الديواني الخاص بإعفائي والذي سالته وماذا عنك انت أيضا وهل صدر إعفائك قال لا، عندها قلت له انتظر فان قرار إعفائك أنت أيضا في الطريق وإنما التأخير في التوقيت لغاية سياسية وهذا جزء يسير من الكيد والتآمر الذي يجري العمل به في الهيئة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مكتب السيد المالكي وآخرين، وبالفعل وكما كنت أتوقع جاء الأمر الديواني بإعفاء المهندس أحمد مؤيد العمري من عضوية مجلس الأمناء بتاريخ 9/9/2013 .

لم يفاجئني الأمر بتاتا ذلك اني كنت اتوقعه في كل يوم لان ( الجماعة ) كانوا ( يشتغلون علينا من وقت غير قصير شغل من هذا الزين ) في مكتب رئيس الوزراء وحاشية رئيس الوزراء آنذاك والمقربين منه لأنهم لا يريدون عيون مفتوحة تطلع وتعرف كل ما يجري في الهيئة رغم الحصار المطبق المفروض على أمناء الهيئة حيث شكلت أنا والمهندس العمري ثنائي قوي جدا يحاصر ويكشف ويضيق الخناق على كل عمل غير قانوني وغير إداري وغير شرعي ويكشف كل خلفياته وتفاصيله بالتعاون والتنسيق مع شباب رائعين ومخلصين من داخل الهيئة يهمهم سلامة العمل ومخرجاته في الهيئة.

شعرت ان هما كبيرا إنزاح عن صدري بإعفائي عن عملي وأنا الذي أصبحت في عامي الأخير في الهيئة أستحي أن أدخل الى بناية الهيئة أمام أنظار العاملين فيها والموظفين اذ كيف لي أن احترم شخصيتي الإنسانية والمهنية وهؤلاء الموظفين والعاملين يعلمون علم اليقين إننا اي الأمناء وأنا واحد منهم لسنا سوى عناوين وسيارات وحمايات ورواتب فقط بدون عمل فضلا عن الصلاحيات لا نستطيع ان ندفع ضُرا عن الهيئة فضلا عن أن نجلب لها خير ونحن لا نستطيع أن ندفع الضُر عن انفسنا بعد أن اصبحنا محاصرين ممنوع علينا أن نتعاطى مع أي شأن من شؤون الهيئة و متابعة عملياتها والتعرف على ما يجري فيها الى الحد الذي اصبحنا ممنوعين من التواصل مع الموظفين ومن يتواصل معنا من الموظفين يتعرض للانتقام.

غير أن شعوري بالخلاص من كابوس الهيئة والابتعاد عن هذه الأجواء المسمومة والخطيرة جدا وغير المناسبة كان حلما بعيد المنال إذ أن ( سلطة الأمر الواقع في الهيئة وحكومتها ) لا تريدني ان اعيش حياتي العادية وتطاردني من خروجي من الهيئة في 20/8/2013 وحتى يومنا هذا لا لشيء سوى أنني دافعت عن نفسي وعن عملي في الهيئة في اكثر من شاشة تلفزيونية واستخدمت حقي الطبيعي كإنسان وكمواطن عراقي في الحديث عما يجري في الهيئة وفي الدفاع عن مصالح العراق والعراقيين.

حكايتي مع هيئة الاعلام والاتصالات طويلة وسوف ارويها في حلقات ولكن على أن ابدأ من النهاية فهي جديدة وتروي حكاية التعسف وسوء استخدام السلطة وتكميم الأفواه ومنع حرية الناس وحرية التعبير ومصادرة حقوق الإنسان في العراق لأنهم يخشون الحقيقة وساعتها ولذلك يعملون على حجبها عن الناس.

هيئة الإعلام والاتصالات باتت منظمة سرية على طريقة ( دولة المنظمة السرية ) لذلك فان حربها التي ادفع عن نفسي شرها على مدى أكثر من عام هي سرية أيضا على مستوى من الدهاء والمكر والخبث ، وعليك أن تتلقف خيوطها واحدا بعد الآخر حتى تستطيع ان تعيد تركيب شكلها وملامحها.

آخر اشكال هذه الحرب ولا اعتقد انها الأخيرة هي محاولات لا قانونية ولا مهنية ولا قانونية يقتفون فيها اثري في كل محطة تلفزيونية اشارك فيها في ندوة حوارية أو مقابلة تلفزيونية أقدم فيها ما استطيع من خدمة للناس والرأي العام العراقي من خلال الرأي والفكرة والتحليل تخص العراق وشؤون هذا الوطن المنكوب. تعمل هيئة الاعلام والاتصالات على الاتصال بهذه القنوات ويسيئون استخدام السلطة في الضغط على هذه القنوات وتهديدها لمنعي من الظهور في هذه القنوات. وفي هذا السياق اتصلت ( إدارة هيئة الإعلام والاتصالات ) مع ادارة شبكة الإعلام العراقي لتبلغهم بأني ممنوع

ومحجوب من الظهور على شاشات القنوات التلفزيونية لأني وحسب ما يدعون (مطلوب قضائيا ويوجد حكم القاء قبض ضدي ). والمشكلة أن تستجيب إدارة شبكة الإعلام العراقي لهذه الافتراءات والتهم الباطلة دون أن تسأل المتصلين وما علاقتكم انتم بقرارات القاء القبض؟ وهل تحولت هيئة الإعلام والاتصالات الى مركز شرطة لتنفيذ قرارات القاء القبض؟ ثم اين هو قرار القاء القبض إن وجد ؟

في هيئة الإعلام والاتصالات قانون يحكم عملياتها يسمى الأمر رقم 65 لعام 2004 أزعم أني خبير بهذا الأمر ، وفي هيئة الإعلام والاتصالات أيضا مدونات تسمى مدونات ممارسة المهنة وقواعد البث والإرسال وقد أعدت أنا شخصيا بالتعاون مع ثلة من الإعلاميين العراقيين واصحاب الاختصاص تنقيحها واعادة طبعها عندما كنا نستطيع العمل يوم كنت عضوا في مجلس أمناء الهيئة، وازعم ايضا اني خبير بهذه المدونات ولا يوجد في هذا الأمر أو في هذه المدونات شيء يسمى حجب شخص أو منعه من الظهور على شاشات التلفزيون ؟ فمن أين جاءت هذه البدعة؟ ثم اليس هذا مثال صارخ لسوء استخدام السلطة وسوء استخدام السلطة من الفساد ويحاسب عليه القانون؟

في كربلاء الدم والشهادة وفي ذكرى اربعينية سيد الشهداء الأمام الحسين ( ع ) قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في معرض تأكيده على محاربة الفساد والمفسدين على أنه لن يتراجع عن مكافحة الفساد وهذه الحيتان الكبيرة حتى وان حاولوا اغتياله أو كلفه ذلك حياته، لذلك نؤكد ان المرجفين لن يحجبوا شمس الحق بغربال ولن يغتالوا الحقيقة ولن يغتالونا أيضا بالأراجيف والأباطيل والتهم والافتراءات والبهتان. وللحديث صلة.