لامفرّ من الإعتراف والصراخ بأعلى صوت أن الدول الفاشلة وأنظمتها السياسية المتهالكة ومهما بلغت درجة فشلها وإفشالها وأعماق توغلها في مفاصلها فهي عصيّة على أي إصلاح أو تغيير ولن تكون قادرة على إنقاذ نفسها من براثن الفساد والإفساد فكيف تنقذ شعوبها.
سلطة تروم الإحتفاظ بمكاسبها ومنافعها وملذاتها حتى ولو كان ذلك على حساب الضحك على ذقون الشعب والإستهزاء بعقولهم، وأكاد أجزم أن أصحاب السلطة في جلساتهم الخاصة وإجتماعاتهم المغلقة تكاد قهقهاتهم وضحكاتهم تُسمع من خارج أسوار غرفهم المغلقة ومدى الإستهزاء بهذا الشعب عندما يتحكم به لصوص وسُرّاق وفاسدين.
ومن سُخريات القدر لشعب لم يبق له سوى ذكرى أنه بلد عمره أكثر من ستة آلاف عام مع ميزة أنه علّم الآخرين الكتابة.
لم يستح عضو البرلمان في اللجنة المالية مشعان الجبوري عندما صرّح في الفضائيات ووسائل الإعلام أن حصة المواطن العراقي ستبلغ شهرياً (ستة دولارات وربع) أي مايعادل (تسعة آلاف دينار عراقي) مقابل مايحصل عليه من مفردات البطاقة التموينية في بلد يُعتبر من أغنى بلدان المنطقة. والمصيبة أن هذا المسؤول البرلماني الذي كان يصرخ يوماً…(نعم..كلنا فاسدون.. أعطوني رشوة لكي أغلق ملفات الفساد). ولنتصوّر كم هو حجم الكارثة عندما يتحكم بشعب مثل هؤلاء .
وفي مفارقة مُضحكة مُبكية أن وزارة النفط العراقية أعلنت أن إيرادات شهر آذار الماضي فقط بلغت (11) مليار دولار وهو الإيراد الأكبر منذ عام 1972 وأكثر من موازنة المملكة الأردنية الهاشمية في السنة. فأين وصل الحال بهذا الشعب ليُعلن مسؤول فيه أن حصة المواطن من نفطه هذه الفتافيت التي لاتكفي لشراء مناديل ورقية لإبنه أو حفيده.
حكومة تصريف الأعمال أو الأموال ربما يكون أبلغ وصف توصف به هو أنها حكومة غائبة عن الوعي بغياب متعمّد ومقصود عندما تصف موازنتها بالإنفجارية ووفرة مالية أحدثها قرار زيادة أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في سابقة خطيرة لم تشهدها أي دولة تحترم عملتها الوطنية مع ما أحدثه إرتفاع أسعار النفط جراء الحرب الروسية-الأوكرانية وتلك الوفرة المالية التي أحدثها ذلك الإرتفاع، جعل حكومة تصريف الأموال تقرّ مشروع قانون الأمن الغذائي بميزانية تصل إلى (12) تريليون دينار إلا أن (الهَبّرة) التي يتنافس عليها البعض من في السلطة التنفيذية والتشريعية ستجعل من هذا القانون شبه مشلول أو عاجز أمام الأزمة الغذائية التي تواجه العراق بسبب الفساد والسرقات التي ستطيح بهذا القرار.
وبعد كل ذلك وبين نفي وتأكيد من وزارة التجارة عن توزيع ملح الطعام في مفردات الحصة التموينية للمواطن العراقي حيث لم تجد هذه الوزارة أفضل من هذه المادة لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية ربما حتى (يُغزّر) ملح الطعام في وجبات المواطن العراقي ويجعله يكّف عن إنتقاد الحكومة وفسادها وينحني إحتراماً وإمتناناً لمكرمة الحكومة.
في تقليد متعارف عليه كانت عملية التسليم والإستلام للحكومات المتعاقبة أن يكون من ضمنها تسليم ميزانيات خاوية أو شبه ذلك، إلّا أن رياح المتغيرات الدولية والإقليمية التي تسببت بإرتفاع أسعار النفط جعلت من بحبوحة الفساد تنتعش إلى درجة التكتم المطلق على الإيرادات المتحققة للنفط وأين تذهب؟ وفي جيوب من تستقر؟ جعلت من ميزانية هذه الحكومة ممتلئة إلى حدّ التُخمة مما جعلها تفكر بطريقة لتصريف هذه الأموال قبيل إنتهاء صلاحيتها كما جرت عليه العادة في الحكومات السابقة.
تمعّنوا في حجم الكذبة التي يعيشها شعب أُبتلي بمنظومة سياسية فاسدة وفاشلة لم يعد الإصلاح يفلح لها، ولم تعدّ النصيحة تُجدي وبات الحلّ يتلائم في إيجاد بديل مع مقولة (شلع- قلع).
تكرار السيناريو اللبناني في إفلاس الدولة ومصرفها المركزي ليس ببعيد عن العراق ذلك البلد الذي يتشابه كثيراً في أنظمته السياسية والإقتصادية وتوأمة الفساد والإفساد بين البلدين، فمحاولات الإقتراض العراقي من بنوك داخلية وخارجية وعدم وجود سياسات واضحة ونزيهة في إدارة الأموال وحجم السرقات ونهب المال العام وغياب إستراتيجية الحلول لبلد يعاني من خراب الأوضاع المعيشية للمواطن والبطالة والفساد وتدهور المنظومة الكهربائية ربما ستقود هذا البلد ليس فقط في إعلان إفلاسه وإنما في حرب يقودها الفقراء والجيّاع تأكل الأخضر واليابس وهو الخوف من قادمات الأيام وما تُخبأه للعراقيين.
