حكام قبل السلطة وبعدها

من دون مسميات، وبعيداً عن التصريح غير المباح، لكن ” اللي تحت إبطه معز يمعمع”، لذا نسجل لضرورات الحفظ على الجنس البشري، ولأغراض منع أي تخمين من نوع يقصد فلان أو علان، اننا غير معنيين بالشخوص ، ولاسيما التي لم تزل في مركز القرار والسلطة والحكم، وأي تشابه غير مقصود، في أقل تقدير بالنسبة للكاتب، والا فلا أحد يستطيع أن يحجم خيال المتلقي أو يمنعه من وضع إسقاطاته على المقال.
وبعد أن برأت نفسي، على قاعدة للضرورات أحكام، ولسانك حصانك، أقول أن بعض الحكام ، وأقصد طبعاً وبالتأكيد في دول العالم الثالث ” اللي مو إحنه منهه”، لهم في سيرهم الذاتية أو ” السيفي” في مصطلح العصر، مراحل ومحطات قبل السلطة، والوصول الى سدة الحكم ، إرتكبوا خلالها القتل والتفجير والعمليات الإرهابية تحت لافتة الثورة ضد الإستبداد والديكتاتورية والتسلط، وهلم جراً، والغريب أنهم لايتورعون عن التعاون مع أعداء الوطن، من الطامعين بأرضه وثرواته،  الى حد القتال معه ، والأدهى والأمر من ذلك ، أنهم يتفاخرون بهذه الأعمال، ويدخلونها في سفر نضالهم السري، بعد أن يستتب لهم الأمر طبعاً، ويصبحوا نجوم الإذاعة التلفزيون والصحافة، ويبحثوا عمن يكتب سيرهم الذاتية، ورحلتهم النضالية!!.
وفيما كان رجل العصر، والحاكم القوي، والقائد الضرورة، والأب المناضل، والأوحد، يسمح لنفسه، أو للتنظيم الذي يقوده، بمهاجمة  مؤسسات الدولة والمرافق العامة، والوزارات والسفارات، ويفجر هنا، ويغتال هناك، ويذهب ضحايا مدنيون وعسكريون، ممن يؤدون وظائف عامة، لاتمثل في أي حال من الأحوال النظام الحاكم، وإنما الدولة بمفهومها المؤسسي، فيما يصنف هذه ” الجرائم” ضمن الأعمال البطولية، والفعل الوطني، ويكيفها بحسب رؤيته الآيديولوجية، التي تركز على أهمية وجود ضحايا للوصول الى الهدف المنشود، وهو السلطة، ومن هنا يبداً الفصل الثاني من حياة المناضل السابق، وهو الجلوس على كرسي الرئاسة، ومثلما وصل اليه على جثث الأبرياء، فلابد أن يكمل المشوار ويدافع عنه ببحر من الدماء.
والغريب ، أن الأفعال التي كان يمارسها من قتل وتفجير وتدمير للممتلكات العامة، قبل السلطة، والتي كان ومازال يدرجها في خانة النضال الوطني، تصبح بعد السلطة إرهاباً  لكل من يمارسها ضده.
وحتى نقطع دابر الإرهاب قبل السلطة وبعدها، لابد من منع وصول أي قاتل أو تفجيري أو تفخيخي أو أي فعل آخر يسجل ضمن الإضرار بالوطن والمواطن، الى السلطة، ونتمنى أن يشرع قانون يعتنى بقراءة تأريخ كل متقدم للحكم قبل السماح له بالترشح ضمن آليات النظام الديمقراطي، حتى إذا ما ثبت إرتكابه فعلاً إرهابياً في أية مرحلة من مراحل عمله السياسي، فعلى الجهة المعنية بالأمر أن تمنعه من تبوء أي منصب في الدولة، بل لابد من إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولاتسمح له بلّي الألفاظ والعبارات، وخلط الأوراق بين النضال الوطني والجريمة، ولنتذكر دائماً  أن الجريمة لاتسقط بالتقادم .