-لا يوجد في اي بلد في العالم بلد لا يهتم برعاية علماءه ومفكريه مثقفيه ومبدعيه الا العراق وفي تقديري ان العراق الامريكي الجديد فاق كل العهود في هذا الاتجاه وذلك بتطبيقه خلافا لكل ما يتعارض مع المنطق شعار ( الرجل غير المناسب في المكان المناسب ) وهذا ما انعكس جليا على وضع العراق سياسيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا ، ثقافيا ، فهدر المال العام يفوق حد التصور والشهادات المزورة وجدت لها ارضية صالحة في عراق اليوم ولا عجب ان يتصدر المتطفلون العديد من المراكز المهمة بعد ان اصبحت الاجواء في العراق المنكود الحظ خير ارضية لهم ويبدو ان هذا جزء من ستراتيجية وضعت في الخفاء كان اول بوادرها مشروع التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية الذي قدمته لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب ليقوم المجلس باقراره على عجالة تثير الانتباه ؟
-مما يثير الدهشه والاستغراب ان هذه اللجنة لم تلتقي بنخب من الكفاءات العراقية في الخارج لتطلع عن كثب على المصاعب والمتاعب التي تمر بها وحقوقها المهدورة عبرسنوات عديدة باستثناء رئيسها الدكتور عبد ذياب العجيلي عندما كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وهو الوحيد الذي زار اقطار اوربية متعددة والتقى بنخب من الكفاءات واطلع بشكل مباشر على طروحاتها والاشكالات التي تواجهها اضافة الى الى الخبرة الكاملة التي توفرت لديه من خلال مقابلته للعديد من الكفاءات عندما كان وزيرا ومنهم كاتب المقال ولذلك لا عذر له على الاطلاق في الاجحاف الكبير الذي فرضه الان ولجنته على الكفاءات العراقية بعد صبر طويل امتد لسنوات عديدة . فمعالجته لهذا الموضوع اقتصرت على وعود براقة خارج اطار التنفيذ عندما كان وزيرا ثم كانت الصاعقة التي حطمت جميع التوقعات تعديله الذي قدمه ولجنته والذي حدد العمر ب65 عام كعمر تقاعدي بدلا من 70 و75 عام وبذلك حكم العجيلي ولجنته على الكفاءات العراقية في الخارج بالموت وقضى على كل امل لهم بالعودة الى بلادهم وهم بهذا القرار انما يسقطون الجنسية العراقية عن الكفاءات العراقية وبذلك يعيدون صناعة الاوراق السوداء التي حصلت في فترات معينة من تاريخ العراق والتي اعتبرتها الحركة الوطنية سببا رئيسيا للتغيير .
– كتبت الكثير الكثير من المقالات والمناشدات للمسئولين سواء في مواقع الكترونية او في وسائل الاعلام الاخرى ولعل اخرها الرسالة التي وجهتها لدولة رئيس الوزراء عبر موقع كتابات وبعنوان ( هل يقبل السيد المالكي بالظلم الذي لحق بالكفاءات العراقية في الخارج ) وامل ان يكون قد اطلع عليها لان مفتاح الحل بيده حيث سيعرض التعديل الاول لمشروع قانون الخدمة الجامعية على مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ملزما مفتاح الحل ان يرد مجلس الوزراء هذا المشروع الى مجلس النواب ويقترح الغاء معدل عمري معين او على الاقل جعل المعدل العمري للتقاعد 75 عام حتى تتمكن الكفاءات العراقية من العودة الى العراق وخدمة البلد وهذا ومع الاسف ما نبهت اليه لجنة التعليم العالي في مجلس النواب من خلال رسائل كثيرة وما طالبنا به الدكتور العجيلي عندما كان وزيرا او بعد ان اصبح رئيسا للجنة ولكن يبدو اننا ننحت في حديد وان هذه اللجنة ورئيسها اعطت الاذان الصماء للكفاءات فجاء التعديل الاول للقانون وهنا اود ان اذكر دولة رئيس الوزراء بما قاله عند زيارته السابقة للسويد انه سيفرش الارض بالورود للكفاءات العراقية في الخارج .
– اي برلمان في العالم يضع امتيازاته الشخصية فوق مصلحة الدولة ومستقبل الشعب فالبرلمان السابق دفع مشروع القانون الى البرلمان الحالي منشغلين بتخصيص رواتب خياليه لهم ثم في سابقة لم تحصل في اي بلد من بلدان الدنيا تثبيت رواتب تقاعدية لهم بالملايين وهم بذلك قد اكلوا مما يتيحه لنا القانون بالعودة 8 سنوات وبدلا من ان يعوض العجيلي ولجنته لنا هذه السنوات الثمانيه وهم المسئولون عن ضياعها اطلقوا رصاصة الرحمة على الكفاءات العراقية في الخارج بجعل المعدل العمري 65 وهكذا اوصدت الابواب نهائيا امام عودة الكفاءات العراقية .
– مما يثير الدهشة هو ان لجنة التعليم العالي ومجلس النواب ينسون او يتناسون المعدل العمري للمسئولين في الدولة وفي هذا اصرار متعمد على الكيل بمكيالين بين السلطة والشعبالذي صبر طويلا على امل ان ياتي عهد يكون افضل من سابقه تلبى فيها حقوق الناس بشكل طبيعي انسجاما مع ما جاءت به الشرائع السماوية والقانونية والاعراف الاجتماعية الاصيلة .
– لقد خدمت الكفاءات العراقية في الخارج وطنها لاكثر من ثلاثين عاما وهي ليست مسئولة عن ضياع 8 سنوات لقوانين في اروقة مجالس النواب واذا كان النواب لاربع سنوات ومن سبقهم لسنة واحدة او اكثر بقليل يتمتعون برواتب تقاعدية ما بين 5 الى 15 ملايين فنحن الاجدر ان تنصفنا الدولة برواتب تقاعدية مساوية لاقراننا المتواجدين في الخدمة فنحن لم نرفض العودة الى جامعاتنا او بقية مؤسسات الدولة الاخرى وهذا هو الحل المنصف فيما اذا لم تعمد الدولة على معالجة الخلل في مشروع القانون علما بان الدولة كانت تستقطع من رواتبنا وعبر هذه السنين الطويلة ما يعرف بالاستقطاعات التقاعدية فنحن اصحاب الفضل عليها وليست الدولة صاحبة الفضل علينا .
– واخيرا وبعد ان اصبحت كل الجهات الرسمية على دراية كاملة بهذا الموضوع فان مجلس الوزراء ومجلس النواب وخاصة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة برئيسها الدكتور العجيلي يتحملون مسئولية معالجة هذا الموضوع بما ينسجم مع الحق والعدل وعليهم ان يتذكروا بان التاريخ سيطلع الاجيال العراقية اللاحقة على طبيعة التعامل الذي ستقوم به الدولة حيال علماء العراق ومفكريه ولا ندري ماذا سيكون جواب المسئولين غدا امام عدالة السماء على هذه المظلمة الكبيرة التي الحقت بنا والتي تضاف الى مظالم كثيرة . وما ضاع حق وراءه مطالب .  
[email protected]