«فَأَزَلَّهُمَا الشَّيطانُ عَنها فَأَخرَجَهُما مِمّا كانا فيهِ، وَقُلنَا اهبِطوا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُم فِي الأَرضِ مُستَقَرٌّ وَّمَتاعٌ إِلى حينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِماتٍ، فَتابَ عَلَيهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ.» (2 البقرة 36 – 37)
وهنا يختص الله – حسب الرواية القرآنية – آدم بتلقي الكلمات من ربه، وكما يختصه بالتوبة عليه، ربما مما يعطي مبررات سريان العقوبة على حواء بجعلها ناقصة عقل وناقصة حظ وناقصة دين، كما ابتلاها بالحيض والحمل والإنجاب والنفاس، كما روي في بعض الروايات، بالرغم من أن القرآن لم ينسب الخطيئة الأولى – كما التوراة والإنجيل – إلى حواء.
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَى الحرُّ بِالحرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثى بِالأُنثى.» (2 البقرة 178)
ذكرنا هذه الآية ضمن نصوص المساواة، ويمكن إدراجها في نصوص التمييز الجنسي، ولعله هو الأرجح، فهي كما مرّ ذكره من المتشابهات، وهي بالتالي حمالة أوجه متعددة من التفسير وما يترتب عليه من استنباط حكم شرعي، لكن التمييز والتفاضل مؤيد – كما مر ذكره – بالكثير من أحكام الإرث، ودية القتل الخطأ، والشهادة، وغيرها. وتعني الآية إن الرجل القاتل لا يقتل بالمرأة القتيلة، والحر لا يقتل بالعبد، بينما تقتل المرأة القاتلة والعبد القاتل في كل الأحوال.
«وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُروءٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَّكتُمنَ ما خَلَقَ اللهُ في أَرحامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، وَبُعولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذالِكَ إِن أَرادوا إِصلاحًا …» (2 البقرة 228)
للرجل حق الزواج أثناء حياة زوجته، ما لم يتعدَّ الحد الأعلى المسموح له الزواج بهن، ألا هو العدد أربعة، وأما الزواج الموقت، والمعروف بالمتعة عند الشيعة، وعند السنة الكثير مما يشبهه، ولو بتسميات أخرى، فهو غير محدود العدد، فمن حيث المبدأ يستطيع الرجل – ولو نظريا – أن يتزوج زواجا موقتا بكل نساء العالم المسلمات والكتابيات، باستثناء المتزوجات، المُصطلَح عليهن قرآنيا بـ(المُحصَنات) والمحارم، كما يحق له أن يتزوج في ليلة وفاة زوجته، بل حتى قبل دفنها، بينما المرأة إذا ما تأرملت، فعليها عِدّة تعتدّ بها، حتى لو ثبت أنها غير حامل من زوجها المُتَوَفّى على نحو اليقين.
