«الرِّجالُ قَوّامونَ على النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم على بَعضٍ [أي بما فضل الرجالَ على النساءِ] وَّبِما أَنفَقوا [أي الرجال] مِن أَموالِهِم، فَالصّالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلغَيبِ [أي لأسرار أزواجهم] بِما حَفِظَ اللهُ، وَاللاَّتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغَوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً؛ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا.» (4 النساء 34)
القوامة تمثل العنوان الأساسي الذي يُؤَسَّس عليه كل ما سواه من علاقة بين الرجل والمرأة، لأفضلية الرجل، فهو الذي له درجة على المرأة، لا نعرف مداها، وهو الذي يرث ضعف ما ترث، وهو الذي تكون شهادته ضعف قيمة شهادتها، وهو الذي يتمتع بأربعة أضعاف ما تتمتع به من حق، في عدد شريك أو شركاء الحياة. وقبل وبعد كل هذا، فله القوامة، وطاعته واجبة على زوجته. إذا كان مبرر القوامة هو كون الرجل أفضل من المرأة في وعيه الاجتماعي افتراضا، وفي ملكاته وقدراته، وفيما ينفق من ماله على الأسرة، مما يجعل الواجب على الزوجة أن تكون (قانتة) مطيعة له، (حافظة) لأسراره، فماذا لو كانت الزوجة في حالات هي الأفضل وعياً، وذكاءً، وثقافةً، وخبرةً اجتماعيةً، وقدراتٍ إداريةً، واستقامةً وتقوى، ولو كانت هي التي تنفق على الأسرة بدرجة أساسية، أفلا ينبغي أن يُقرَأ النص عندها مقلوبا لصالح الزوجة على هذا النحو:
(النِّساءُ قَوّاماتٌ على الرِّجالِ بِما فَضَّلَ اللهُ [في حالات] بَعضَهُم على بَعضٍ [أي النساءَ على الرجالِ] وَّبِما أَنفَقنَ مِن أَموالِهِنَّ، فَالصّالحونَ قانِتونَ حافِظونَ لِّلغَيبِ [أي لأسرار زوجاتهن] بِما حَفِظَ اللهُ …)