إصلاحات، تعديلات وزارية، مشاريع أصلاحية، معتصمين، محافظين، متظاهرين، معتصمين كل هذه المفردات، طفحت على صفيح ساخن، أكثر من عام، بعد أطلاق المرجعية التفويض الكامل، للحكومة بضرب المفسدين، والانصياع للغة القانون، ولازال ندور حول نقطة الصفر.
اخذ الممثلين على الشعب، من نواب ونائبات “وكفانا الله شر النوائب” على صناعة سيناريوهات من شجار داخل قبة البرلمان، او المهاترات عبر ألقاءات التلفزيونية، ويظهروا كإبطال المدبلجات! ويتركون الشعب عرضة، لهذه المسلسلات، التي ترمي بظلالها السلبية على قوت الفقير اليومي، دون إتقان عملهم الصحيح، تفعيل دورهم الإصلاحي الحقيقي، بمتابعة إخفاقات الحكومات السابقة، وما يحدث اليوم، هو تراكم إخفاقات الماضي.
أقدمت الكتل بالإجماع، على التغيير الوزاري الذي هو بات كر لتطهير ثيابها، وطمر تاريخها الملوث بأموال العراقيين، وهذا دليل على افتقادها بوصلة العمل السياسي؛ لانتشال واقع موحل بالمفسدين، لقد حذرنا في كتابات ولقاءات متلفزة على ما هو عليه الوضع اليوم، وإذا ما لم تتدارك قوى التحالف الوطني، حالة الضعف التي يعيشها، وان تكون على مستوى المسؤولية التاريخية، أمام التحديات المصيرية التي تواجه الوطن.
تعال الصراخ بالتغيير الوزاري، وكل كتلة أقدمت، على فصال خامة الإصلاح، وفق رؤيتها الحزبية والطائفية، وجميعهم و قفوا على باب التغيير الوزاري، وكان الوزير بيده عصى موسى، باجتثاث الفساد وتفعيل الدور المؤسساتي، ومتابعة الأموال المنهوبة طوال السنوات الماضية.
آن الأوان أن نتجاوز المشكلات، و مشاريع الإصلاح الشكلية، التي لا تجيد سوى الصراع مع غيرها او فيما بينها،كما تقف قوى عاجزة في بناء مشاريع منتجة للوطن، أن من مصلحة جميع الزعامات، والكتل السياسية، أن تراجع نفسها، كما يجب مراجعة مواقف الآخرين، للخروج بحلول ناجعة وواقعية.
يجب ان لا تكون هناك فرصة لأدعياء الإصلاح من ركوب الموجة، و استمرار دعاة الإصلاح الصادقون بعملهم، وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات المطلوبة والضرورية والسريعة لتحقيق الإصلاحات الجدية، والواقعية الشاملة.
