المحاولات والمساعي المحمومة من أجل إسباغ صفة الوطنية والاخلاص المفرط على ميليشيات الحشد الشعبي وقادتها وإظهارها وکأنها نموذج مثالي وليست کما يشكك البعض فيها ويرميها بسهام النقد الحادة، لايبدو إنه سيکتب لها النجاح ذلك إن مابدر ويبدر من أخطاء وإنتهاکات ومخالفات فظيعة عنها لم يعد ممکنا إخفاٶه والتستر عليه، وإنه کلما مر الايام کلما إنکشفت وتوضحت الحقائق التي تدينه وتکشف سلبياته.
رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، الذي کان الى الامس واحدا من المدافعين عن مييشيات الحشد الشعبي وينظر إليها ويقوم بتیقييمها على إنها قوات قانونية حالها حال الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي، لکنه يبدو قد بدأ يتخلى عن موقفه هذا وينضم هو الاخر لمنتقدي هذه الميليشيات ورموزها ويفتح عليها النار عندما قام يوم السابت الماضي بمهاجمة قيادات في “الحشد الشعبي”. متهما إياها بجمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة. متسائلا خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة “العربية” عن مصدر الأملاك والعقارات التي تمتلكها هذه القيادات. وقد ينبري البعض للقول بأن العبادي لجأ الى هذا الموقف بعد أن حال النفوذ القوي للنظام الايراني من عودته لمقعد رئاسة الوزراء، غير إننا نرى بأنه حتى لو کان الامر من باب الانتقام من طهران وأذرعها، فإنها حقيقة معروفة تماما حاول العبادي کما الآخري طمسها والتمويه عليها.
ميليشيات الحشد الشعبي التي قد تأسست على يد الارهابي قاسم سليماني، أي إنها إمتداد للحرس الثوري الايراني کما إعترف ويعترف قادة النظام الايراني أنفسهم بذلك، فإنه يجب معرفة حقيقة أن جهاز الحرس الثوري هو من أکثر الاجهزة فسادا في النظام الايراني خصوصا من حيث مساعيه الملتوية والمخادعة من أجل الهيمنة على الاقتصاد بحيث صار مثل البکتريا الضارة التي تنهش بجسد الاقتصاد الايراني المنهك والآيل للإنهيار، وإن مايفعله أساتذة الفساد في الحرس الثوري يکرره وبإتقان تلامذته في ميليشيات الحشد الشعبي خصوصا إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار إن هذه الميليشيات وبسبب من اسلوبها القائم على الترهيب إستطاعت أن تبتز الحکومة العراقية فتصبح هناك مصالح إقتصادية وإستثمارات واسعة للحرس الثوري الايراني نفسه في العراق، ومن الواضح جدا أن السيد العبادي لديه معلومات واسعة بهذا الصدد لأن معظم هذه الصفقات المشبوهة قد تمت في عهده لکنه کما يبدو قد لايستطيع فتح النار أبعد من المدى الحالي، غير إن المستور قد إنکشف ولم يعد بوسع أحد التغاضي عنه وتجاهله ولابد من تحرك رسمي لمواجهة ذلك رغم إننا نشك کثيرا بحکومة عادل عبدالمهدي التي قامت بإبرام إتفاقيات إقتصادية مجحفة لصالح النظام الايراني أن تجرٶ على التحرك ضده!!