على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” و” تويتر ” نشر مكتبه الإعلامي خبرآ مؤكدآ مقتضبآ حسب ما أطلعت عليه شخصيآ جاء فيه نصآ ما يلي :” د. حيدر العبادي تخلى عن الجنسية البريطانية قبل تقديم التشكيلة الحكومية لمجلس النواب”!؟ وتناقلت وسائل الاعلام العربية والعراقية ومناصريه هذا الخبر وبهذه الخطوة من قبله , وقد حث بعض المعلقين على هذا الخبر بأن يكون لجميع النواب والوزراء والمسؤولين من الذين يتولون منصبآ سياديآ أو أمنيآ رفيعآ عن التخلي عن جنسيتهم الأجنبية المكتسبة ! ولكن هؤلاء المسؤولين وبدون استثناء لأحد منهم يعتبرون جنسيتهم الاجنبية بأنها الحصن الحصين لهم في عملية سرقة أموال الدولة العراقية بدون محاسبة ولا ملاحقة قضائية ولدينا عبرة خالصة ما زالت لغاية الان ماثلة في الاذهان وعلى سبيل المثال وليس الحصر وزير التجارة الهارب فلاح السوداني سارق البطاقة التموينية ووزير الكهرباء أيهم السامرائي ووزير الدفاع حازم الشعلان وغيرهم الكثير من المسؤولين والنواب الذين أثروا بشكل سريع وفاضح من خلال استغلال مناصبهم الحكومية وبأبشع صورة لسرقة المال العام بدون أن تكون هناك أي ملاحقة قضائية لهم لغاية الان !؟ بل أن معظم النواب والمسؤولين أثناء سفرهم للخارج يتنقلون بجوازات سفرهم الاجنبية وليس الجواز العراقي على الرغم من أنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية لأنهم لا يثقون كثيرآ بالجواز العراقي ويعتبرونه عورة ووصمة عار لهم وجلاب المشاكل حسب رأيهم وهذه حقيقة قد يجهلها أغلب العراقيين …
المواطن العراقي بدوره خبر جيدآ وهو على ثقة مطلقة منذ أكثر من احد عشر عامآ حول تصريحات المسؤولين والنواب والوزراء ووعودهم الزائفة الكاذبة وتضليلهم الاعلامي المتعمد بتوفير الكهرباء والمواد الغذائية والطبية والأمان ومكافحة الفساد وهي أبسط متطلبات المواطن وبدوره أصبح لا يثق بأي تصريح لهم إلا أن يلمس بيده ويرى بعينيه مثل تلك الوعود والوهم الذي عاشه طيلة سنوات محنة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة تطبق بحذافيرها على ارض الواقع , ونحن بدورنا نشك جدآ بل نحن على ثقة بأن يفعلها أحدهم ويسقط جنسيته الاجنبية لصالح منصبه على الرغم من أن دستورهم في أحدى فقراته ينص صراحة بكل وضوح في المادة الثامنة البند الرابع : يجوز تعدد الجنسية للعراقي , وعلى من يتولى منصبآ سياديآ أو أمنيآ رفيعآ , التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة “. ومع كل هذا التضليل الاعلامي الممنهج والمتعمد من قبل المكتب الاعلامي (للعبادي) فلا رأينا أي وثائق أو مستندات رسمية منشورة تثبت صحة ادعائهم لكي نقول بدورنا لقد فعلها أحدهم حقآ واسقط جنسيته لصالح منصبه , وأن يتعهد كذلك بصفة رسمية بأن لا يعود إلى جنسيته المكتسبة بعد أن تزول عنه نعمة المنصب الرسمي والجاه ولأي سبب كان , فحسب معرفتنا بان هناك فقرة خاصة يستطيع الذي اسقط جنسيته بان يعود للمطالبة بها لأسباب خاصة !؟.
مثل تلك التصريحات الاعلامية البائسة تندرج من باب المزاح والنكتة البايخه والضحك على المواطن العراقي والذي أصبح لا يثق بالمطلق بكلام هؤلاء أصحاب اللحى والأفندية منذ أكثر من أحد عشر عام وما يزال , فما زال الفقر والمرض والعوز المادي يفتك به وبأطفاله ولعلى **قصة زهراء الديوانية تلك الصبية الجميلة ذات الاربعة عشر ربيعآ والمئات والآلاف من أمثالها يصرخون بصمت الموتى ما جرى لهم وأين اموالهم المنهوبة لكي لا يجدون الدواء الشافي لإمراضهم لان قصة هذه الصبيه وغيرها سوف تبقى دون شك وصمة عار وخزي أبدي لجميع الوزراء والنواب والمسؤولين !؟.
