الفصل الاول .. وزير الثقافة
السيد وزير الثقافة الاستاذ فرياد راوندزي مشكورا وافق على ان يتم جمع خدمتي ومن ثم احالتي على التقاعد لكونها اكثر من 23 سنة وعمر اكثر من خمسين سنة .. لكن فات السادة الاداريين في الوزارة ان يفاتحوا دائرة الخدمة في هيأة التقاعد في احتساب الخدمة الصحفية استنادا لقانون 21 لسنة 2011 والتي تنص المادة 16 منه على ان تحتسب الخدمة الصحفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد..
هنا لا انكر ان السادة المسؤولين في دائرة الشؤون الادارية/ قسم الموارد البشرية /وشعبة التقاعد في الدائرة الجهود المضنية التي قدموها لي من خلال مفاتحة بنك المعلومات التي حصلت عليها بان لدي خدمة لدى وزارة الاعلام الهيئة الهندسية والفنية 11 سنة وسبعة اشهر وستة ومفاتحة نقابة الصحفيين العراقيين لاحتساب الخدمة الصحفية للفترة من 4 شباط 2004 ولغاية 5 نيسان 2016 هي 12سنة وشهرين ويوم واحد . هذا ما قامت به وزارة الثقافة / دائرة الشؤون الادارية / قسم الموارد البشرية – شعبة التقاعد.والتالي اكملوا ما عليهم وارسلو الاضبارة الى التقاعد لعامة مشكورين.
الفصل الثاني .. هيأة التقاعد الوطنية
عندما ذهبت الى التقاعد العامة على اساس احتساب الاستحقاق التقاعدي استنادا الى المادة 13 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 والتي تنص على (لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.
والمادة 18/ اولا ـ من القانون نصت على ان (تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية هـ/ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة2011 ومدة التفرغ الزراعي، وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد.
الى هنا ما ذكرته فيما قامت به وزارة الثقافة/ دائرة الشؤون الادارية صحيح الا في حالات انها لم تشير الى المادة 18 من القانون وامور تدرك ان الهيأة هي صاحبة القرار فيها.
تفجأت برفض احتساب حقوق تقاعدية.. ولما سالت عن السبب قالو لي ان الخدمة الصحفية احتسبت لك بعد ترك العمل وهذا لا يمكن احتسابه.. كيف لايمكن احتسابه؟!! وقانون حقوق الصحفيين في مادته السادسة عشر واضح وكذلك المادة 13 والمادة 18 من قانون التقاعد الموحد واضحتين، ولم يشير القانون الى ان الخدمة لا تحتسب سواء كانت قبل او بعد.. وبالتالي اعتقد ان تفسير القوانين يأتي وفق هوى المؤسسات التي ترغب في احتساب من عدم احتساب..
اعزاءي هيئأ التقاعد الوطنية.. يرجى من حضراتكم ان تعمموا اعماما الى دوائر الدولة بعدم ترويج معاملات فيها احتساب خدمة صحفية بعد ترك العمل .. وانا واثق لن تستطيعوا لان ذلك ينافي القوانين والدستور اصلا.
سألني موظف القانونية في هيأة التقاعد.. لو احتسبنا لك الخدمة الصحفية يمكن لكل متقاعد ان عمل صحفيا او محاميا يأتي ويطالب باضافة خدمته عن العمل الصحفي والمحاماة .. فقلت له نعم وهذا من حقه طالما القانون لم يذكر عدم احتسابها بعد احالته على التقاعد .. وحتى وان ذكر القانون عدم احتساب الخدمة الصحفية والمحاماة بعد الاحالة على التقاعد فهذا لا يعني اني لا استحق التقاعد طالما لدي الاستعداد دفع التوقيفات التقاعدية قانونيا،وانا اصلا غير متقاعد.. وهو ما نص عليه القانون في المادة 18 اعلاه.
الفصل الثالث .. المشرع
سادتي الافاضل في اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب المحترمون !!.. اما ان تأكدوا في تفاصيل القانون على ان ينفذ هذا القانون ولا يعارضه اي قانون او تعليمات يحجب حق المواطن من استحصال حقوقه او ترفقون تفسيرا قانونيا من خلال المسشتاريين والذين هم كثر والحمد لله في لجانكم وحتى دائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب الموقر.
لاني وعلى قدر عقليتي وامكانيتي البسيطة في قراءة القوانين ..اعتقد ان رفض احتساب مستحقاتي التقاعدية جاءت خرقا للقانون والدستور . لكون الموظف المختص يقول لي وببساطة عود الى وظيفتك ولمدة ستة اشهر تحتسب لك كل الخدمة التي عملت بها …
السيد وزير الثقافة قدم عملا انسانيا مشكورا مستندا الى القانون والدستور وهو اصلا كان رئيسا للجنة الثقافة والاعلام عندما شرع قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 .. وكان ايضا عضو مجلس نواب عندما شرع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وبالتالي اعتقد عندما همش على ان تجمع الخدمة واحالتي على التقاعد كان يعرف جيدا انها وفق التعليمات وقانونية.
اما الان احتاج الى واحدة من اثنين اما معالي وزير الثقافة يتفضل باعادتي للوظيفة لمدة ستة اشهر لاحتساب الخدمة واحالتي على التقاعد وهذا حق من حقوقي الدستورية والقانونية كوني مواطن عراقي لم اكن في حياتي لا بعثيا ولا حزبيا ولا اسلاميا ولا سنيا ولاشيعيا ولا كرديا ولامسيحيا ولا صابئيا ولا شبكيا ولاتركمانيا ولا ايزيديا..
بل كنت عراقيا بهوية وطنية مكتوب عليها جمهورية العراق..
فان رغبتم يا معالي وزير الثقافة .. باحقاق حقي الف تحية وشكر لكم .. وان لم ترغبوا أفوض امري الى الله كما فوضه الشعب لان الدولة في احتساب راتب تقاعدي لعراقي تهدد وتهجر وعانى ما عانى وفقا للقانون والدستور تخاف على هدر المال العام .. والنتيجة ضاعت الحقوق ..
والله من وراء القصد