بزيارة الشيخ محمد طه الحمدون والدكتور سليم الجبوري للبرلمان اﻻوروبي وعرضهم لحالة حقوق اﻻنسان في العراق ومطالب الحراك الشعبي لاهل السنة في العراق، ثارت ثائرة وزارة حقوق اﻻنسان التي وصفت الدعوة بالمتطرفة بسبب انها تجاهلت نضال الشعب العراقي الطويل ضد الديكتاتورية وبان الحكومة العراقية لم تدعى وانها على استعداد للحضور بشرط ان يكون هناك تمثيل لكافة المكونات وان لا يشارك من تلطخت يده بدماء العراقيين.. وهنا وقفات..
1. خلط اﻻوراق واستدعاء الماضي والفذلكات اللغوية من خلال التذكير بحقبة صدام بينما النقاش الدائر حول حقوق اﻻنسان في الوقت الحاضر يعد امرا معيبا ولكنه يصدر من جهلة يدافعون عن وحشية الشرطة العراقية ضد المعتقلين والتي تفضحها تسريبات الفيديو وروايات من تعرضوا للتنكيل على يد الشرطة الغارقة بالفساد اﻻخلاقي والمالي. استدعاء الماضي للتغطية عل جرائم الحاضر ينفع في الضحك على ذقون البسطاء ممن يصدقون كذبات وزارة حقوق ﻻنسان ولا ينفع في مخاطبة جهات دولية تتعامل بالتقارير واﻻرقام
2. ان وضع اﻻشتراطات من الحكومة العراقية للموافقة على المشاركة في مثل هذه اﻻجتماعات يدل على نية تمييع القضية واﻻحجام عن مناقشة واقع مزر تشهده مراكز اﻻعتقال والتعامل القضائي مع قضايا اﻻشتباه والتعذيب واصدار اﻻحكام واﻻ فان افضل طريقة للتملص من مناقشة الوقائع هو تضييع الوقت في من يشارك وهل هو يمثل طائفة معينة ولم لا يشارك فلان بدلا منه وهل ان هذا المشارك بريء من كذا وكذا وهكذا نجادل الف سنة بينما تنتهك الحقوق
3. ان التعتيم المتعمد على قضايا التعذيب وعدم ادانة اي من الرؤوس الكبار الضالعين في هذه الجرائم لكونهم يخدمون الحزب الحاكم لن يمنع التدخل الدولي او يقلل من اﻻحتقان الداخلي وهذه اﻻمور هي ما ينبغي ان يسعى لها من يريد اﻻستقرار لبلد يعاني من اﻻرهاب سواء اكان ارهاب القاعدة او ارهاب المليشيات الشيعية
4. الوزارة ذاتها اشرت لوجود “حالات قليلة” من التعذيب ولكنها لم تتابع الاجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه الحالات ولم تبين ان كان اﻻمر ممنهجا ام ﻻ مما يجعل الوزارة فاقدة اﻻهلية في التعامل مع هذا الملف الحيوي