يتمثل دور السلطة الرابعة في كل بقاع العالم بفضح المفسدين بكل الاساليب ، لان الفساد الاداري والمالي يفتك بالناس، كما يفعل الارهاب ويمثل الاثنان وجهان لعملة واحدة ، ونشد على أيدي الاعلاميين بفضح المفسدين ، وهذا لا اشكال فيه .. كما للإعلام دور مهم آخر وهو الدفاع عن مكتسبات الناس التي أقرها الدستور والقوانين النافذة.
ولعلنا هنا نأخذ قضية توزيع جزء من عائدات النفط للمواطنيين مثالا، اذ نصت المادة 16 ثانيا/ فقرة ص/ من قانون الموازنة لعام ٢٠١٣ تخصيص ما نسبته 25%من فائض النفط لموازنة 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين وفق ضوابط واليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات نقدا .
وقد صوت مجلس النواب على هذه الفقرة بعد ان طالب سماحة السيد مقتدى الصدر بذلك وإصرار كتلة الأحرار عليه، فالأمر المثير للاستغراب صمت الاعلام وخصوصاً البرامج التي تدعي محاربة الفساد وترفع لواء الدفاع عن حقوقه ، والشيء الأكثر غرابة ان هذه الفقرة تم الطعن فيها في المحكمة الاتحادية من قبل ائتلاف دولة القانون ، وبالتالي رفض من قبل المحكمة وكأنه شيئاً لم يكن ، والمثير ان الاعلام قد سكت و “لفلف القضية” ولم يحرك ساكناً ازاء هذه القوانين التي شرعت من قبل مجلس النواب الذي يعد صوت الشعب !
فالذي نرجوه من الوسائل الاعلامية والاعلاميين هو التركيز على ما يحتاجه المواطن بالخصوص والذي ينصب في مصلحته بما يضمن رفع مستواه المعاشي من خلال رفع متوسط نصيبه من الدخل القومي .
فالعدالة الاجتماعية التي نصت عليها جميع الانظمة الاقتصادية والسياسية المعاصرة هو حق المجتمع من الثروة ، وماذا لو اعطي حق المواطن من عائدات النفط بتوزيعه على كل فرد عراقي بغض النظر عن عمله ولكن بأعتباره عراقياً وله نصيب من هذه الثروة التي أسيء استخدامها . فهناك عوائدا كثيرة سوف تؤدي الى تحسين وضعه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً جراء انتعاش الافراد من توزيع فائض النفط.
ومن هذه العوائد :
١- القضاء على البطالة التي تولد الفقر والتخلف .
٢- القضاء على الجرائم الاجتماعية المنتشرة بشكل فضيع في المجتمع .
٣- التقليل من انتفاع الارهاب بأستغلال الشباب الذين دفعتهم ظروف الحياة الصعبة لتسهيل عمل الارهابيين .
٤- توسيع عمل السوق المحلية وتوجه الافراد الى شراء السلع الرأسمالية والتوجه بأقامة مشاريع محلية صغيرة من قبل الافراد .
٥- زيادة ثقة الافراد بالسياسيين الذين انتخبوهم وبالتالي ازالة لعنة المجتمع عنهم .
والكثير من الامور المهمة التي جنيها من استقرار الوضع المعاشي للأفراد ، فالفرد الذي لا يأكل اللحم بالشهر مرة لا تترجى منه ان لايأكل لحم البشر ! فهذا واقع وما نراه هو التطبيق والسبب واضح هو عدم وجود عدالة اجتماعية في توزيع الدخل والثروة .
فدعوة لوسائل الاعلام المحلية ان تركز في برامجها على الكثير من الامور التي تخدم المواطن بشكل رئيسي ومباشر ، وهذا لا يعني ترك الفاسدين وعدم فضحهم ، وانما اعطاء نصيب المواطن العراقي من عائد النفط هو امر مهم جد واستراتيجي، فالديمقراطية وحدها لا تكفي لإسعاد الناس وإنما لا بد ان يرافقها توفير العيش الرغيد وابسط مستلزمات الحياة.
