اعطت القوانين في الهند للمرأة الكثير من الحماية وعملت على صيانة حقوقها والحفاظ عليها وقد تطورت هذه الحقوق مع الوقت بما يكفل لها امنها وحماية كرامتها .
حقوق النساء في الهند مرت بتغييرات كبيرة خلال سنوات قصيرة وشغلن اعلى المناصب السيادية مثل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية .
في القانون الهندي تمنع الشركات من دفع رواتب للنساء العاملات اقل من الرجال والا سوف يحاسب صاحب الشركة في حال تم التبليغ عنه من قبل الموظفات وسوف تأخذ الاجراءات في حقة من قبل المحاكم التابعة للولاية التي تقع فيها الشركة مع مراعاة حقوق وامان الموظفات من قبل الشركة ويحق للموظفة الاعتراض على البقاء في الشركة او المؤسسة في حال تطلب الامر بقائها دون اي خصم او عقوبة.
تعطى الوظائف في الشركات الحكومية او الاهلية للنساء باوقات النهار و تحدد اوقات الليل للرجال لدواعي توفير الامن للموظفات مع منح اجازات للنساء في فترة الولادة لمدة 6 اسابيع واقصاها ثلاثة اشهر حسب قوانين المؤسسة ويمكنها ضم الاجازات الاعتيادية معها.
يحق للمراه تولي اي منصب في الدولة بدون اي اعتراض من قبل اية جهة ولا يوجد اية اولوية للرجال في تولي المناصب .
حسب ما اوردت التقارير ان نسبة وجود المراة في البرلمان الهندي في سنة 2009 هي 11% من مجموع العدد الكلي وكانت هذه النسبة هي الاعلى منذ الاستقلال الهندي والان في زمن رئيس الوزراء الهندي الجديد السيد ناريندرا مودي وصلت النسبة الى 21.3% و يعملون الان لزيادة هذه النسبة لتصل الى 33 % من المجموع الكلي.
و من النساءاللائي وصلن الى تسنم مناصب سيادية , الرئيسة براتيبها باتيل لرئاسة الجمهورية و انديرا غاندي كرئيسة للوزراء .
من اهم الوظائف التي تعمل بها المراة الهندية في الدولة هي الجيش والشرطة ومن المهمات التي يقمن بها الشرطيات هي التعامل بكل ما يخص النساء من اعتقال و تفتيش ولا يحق لاي شرطي لمس اي أمراة حتى في حال ارتكاب الجرائم وفي حال حدوث ذلك , يتم حجزها في المكان الى ان تاتي الشرطة النسائية ولا يجوز احتجاز اي امرأة في الليل حتى مع وجود الشرطة النسائية.
للاسف اذا تمت مقارنة هذه القوانين مع العديد من الدول خصوصا العربية نجد ان هناك فرق كبير وحتى وان وجدت قوانين مقاربة لهذه القوانين فللاسف نجد انها غير مطبقة.
حقوق المراة الهندية العاملة في القانون الهندي
اعطت القوانين في الهند للمرأة الكثير من الحماية وعملت على صيانة حقوقها والحفاظ عليها وقد تطورت هذه الحقوق مع الوقت بما يكفل لها امنها وحماية كرامتها .
حقوق النساء في الهند مرت بتغييرات كبيرة خلال سنوات قصيرة وشغلن اعلى المناصب السيادية مثل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية .
في القانون الهندي تمنع الشركات من دفع رواتب للنساء العاملات اقل من الرجال والا سوف يحاسب صاحب الشركة في حال تم التبليغ عنه من قبل الموظفات وسوف تأخذ الاجراءات في حقة من قبل المحاكم التابعة للولاية التي تقع فيها الشركة مع مراعاة حقوق وامان الموظفات من قبل الشركة ويحق للموظفة الاعتراض على البقاء في الشركة او المؤسسة في حال تطلب الامر بقائها دون اي خصم او عقوبة.
تعطى الوظائف في الشركات الحكومية او الاهلية للنساء باوقات النهار و تحدد اوقات الليل للرجال لدواعي توفير الامن للموظفات مع منح اجازات للنساء في فترة الولادة لمدة 6 اسابيع واقصاها ثلاثة اشهر حسب قوانين المؤسسة ويمكنها ضم الاجازات الاعتيادية معها.
يحق للمراه تولي اي منصب في الدولة بدون اي اعتراض من قبل اية جهة ولا يوجد اية اولوية للرجال في تولي المناصب .
حسب ما اوردت التقارير ان نسبة وجود المراة في البرلمان الهندي في سنة 2009 هي 11% من مجموع العدد الكلي وكانت هذه النسبة هي الاعلى منذ الاستقلال الهندي والان في زمن رئيس الوزراء الهندي الجديد السيد ناريندرا مودي وصلت النسبة الى 21.3% و يعملون الان لزيادة هذه النسبة لتصل الى 33 % من المجموع الكلي.
و من النساءاللائي وصلن الى تسنم مناصب سيادية , الرئيسة براتيبها باتيل لرئاسة الجمهورية و انديرا غاندي كرئيسة للوزراء .
من اهم الوظائف التي تعمل بها المراة الهندية في الدولة هي الجيش والشرطة ومن المهمات التي يقمن بها الشرطيات هي التعامل بكل ما يخص النساء من اعتقال و تفتيش ولا يحق لاي شرطي لمس اي أمراة حتى في حال ارتكاب الجرائم وفي حال حدوث ذلك , يتم حجزها في المكان الى ان تاتي الشرطة النسائية ولا يجوز احتجاز اي امرأة في الليل حتى مع وجود الشرطة النسائية.
للاسف اذا تمت مقارنة هذه القوانين مع العديد من الدول خصوصا العربية نجد ان هناك فرق كبير وحتى وان وجدت قوانين مقاربة لهذه القوانين فللاسف نجد انها غير مطبقة.
