تُعد مرحلة التحقيق مرحلةً حاسمةً في الإجراءات الجنائية، إذ يجب على الجهات المختصة ضمان جمع الأدلة والقرائن قانونيًا لضمان محاكمة عادلة. وفي هذه المرحلة، تتجلى أهمية حماية حقوق المتهم من خلال ضمان احترام الضمانات القانونية التي تكفل له محاكمة عادلة. وتُعد حقوق المتهم مسألةً جوهريةً تتفاوت باختلاف الأنظمة القانونية. وتختلف حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق باختلاف النظام القانوني المعمول به في كل دولة، مما يعكس تنوع أساليب التعامل مع الجرائم ومعاملة المتهمين. يهدف هذا المقال إلى مقارنة حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق عبر مختلف الأنظمة القانونية، وتحديد أبرز الضمانات التي تكفل حقوق المتهم في كل منها، وتحديد ما إذا كانت هذه الحقوق كافيةً لضمان العدالة الجنائية.
في الأنظمة القانونية للدول الغربية، كالنظامين القانونيين الفرنسي والأمريكي، تُعتبر حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق جزءًا من الضمانات الأساسية التي تكفل حقه في محاكمة عادلة. في معظم هذه الأنظمة، يُشدد على وجوب إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه فور إلقاء القبض عليه أو احتجازه، ومنحه حق الصمت، أي أنه غير مُلزم بالإدلاء بأية أقوال قد تُلحق الضرر به. ومن أهم حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق حق الصمت، ويُعرف هذا الحق في النظام الأمريكي بحق ميراندا. إذ يجب على ضباط الشرطة إبلاغ المتهم بحقه في الصمت، وأن أي أقوال يُدلي بها قد تُستخدم ضده في المحكمة. يُساعد هذا الحق على حماية المتهم من الإكراه والضغط أثناء التحقيق، ويمنع استغلال حالته النفسية أو الجسدية للإدلاء باعترافات كاذبة.
من ناحية أخرى، في النظام الفرنسي، يُعتبر الحق في الاستعانة بمحامٍ من أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها المتهم خلال مرحلة التحقيق. ففي فرنسا، يُسمح للمتهم بتوكيل محامٍ في جميع مراحل التحقيق، ويُعتبر وجود المحامي جزءًا أساسيًا من ضمانات حقوق الإنسان. يجب إبلاغ المتهم بتفاصيل التهم الموجهة إليه، وتوفير الترجمة له إذا كان لا يتحدث الفرنسية، لضمان فهمه التام للإجراءات المتبعة. إضافةً إلى ذلك، يُلزم القانون الفرنسي الشرطة باحترام حق المتهم في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أثناء التحقيق. ويهدف هذا النظام إلى ضمان أن تكون اعترافات المتهم صادرة بمحض إرادته ودون أي إكراه.
في النظام القانوني البريطاني، تكتسب حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق أهمية بالغة أيضًا. يُمنح المتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ، ويجب إبلاغه بحقوقه منذ لحظة الاعتقال. في المملكة المتحدة، تُطبق ما يُعرف بحقوق الشرطة، مما يضمن عدم احتجاز المتهم دون سبب قانوني معقول، وعدم تعرضه للإكراه أو التعذيب أثناء الاستجواب. ورغم أهمية هذه الحقوق، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح باستجواب المتهم لمدة تصل إلى 48 ساعة في بعض الحالات، مما يثير جدلًا حول تأثير هذه الفترات الطويلة على حقوق المتهم.
على النقيض من ذلك، تُظهر بعض الأنظمة القانونية في الشرق الأوسط، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، بعض الاختلافات في نهجها تجاه حقوق المتهمين خلال مرحلة التحقيق. يُشدد النظام المصري على ضرورة وجود محامٍ للمتهم منذ لحظة التحقيق، ولكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها استجواب المتهم دون محامٍ إذا كانت القضية تتطلب إجراءات عاجلة. كما يُقر القانون المصري بحق المتهم في التزام الصمت، ولكنه في الوقت نفسه يسمح للشرطة باستجوابه لفترات طويلة في ظروف معينة، مثل القضايا الأمنية، مما يثير تساؤلات حول توافر الضمانات القانونية الكافية.
في النظام السعودي، يُشدد على احترام حقوق المتهمين خلال مرحلة التحقيق. ومع ذلك، قد تنطوي بعض الحالات على إجراءات غير تقليدية للتعامل مع المتهمين، وخاصة في قضايا الإرهاب أو القضايا الأمنية، حيث قد يُحتجز المتهمون لفترات طويلة دون محاكمة. في بعض الحالات، يواجه المتهمون في النظام السعودي صعوبة في الحصول على محامٍ في مرحلة مبكرة من التحقيق، مما يُشير إلى اختلافات في التطبيق الفعلي لحقوق المتهمين مقارنةً بالأنظمة القانونية الأخرى.
بالنظر إلى الأنظمة القانونية في دول عربية أخرى، كالأردن والإمارات العربية المتحدة، نجد إجماعًا عامًا على ضرورة ضمان حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق، كالحق في الصمت، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. إلا أن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق قد يختلف من دولة لأخرى، إذ قد تتداخل العوامل السياسية أو الأمنية في تحديد مدى احترامها.
تُعد حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق من أهم الضمانات التي يجب على أي دولة ضمانها لضمان العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان. ورغم التشابه الواضح بين الأنظمة القانونية للعديد من الدول، إلا أن هناك اختلافات جوهرية في كيفية تطبيق هذه الحقوق عمليًا. ففي بعض الدول، قد تُعتبر حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق مجرد إجراء شكلي، بينما تُولي دول أخرى أهمية أكبر لضمان التنفيذ الفعال لهذه الحقوق. إن ضمان حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق لا يتوقف فقط على وجود نصوص قانونية تضمن هذه الحقوق، بل يعتمد أيضًا، إلى حد كبير، على الثقافة القانونية السائدة في المجتمع ومدى تطبيق السلطات لهذه الحقوق فعليًا.
ولتحقيق العدالة الجنائية، من الضروري أن تضمن الأنظمة القانونية حماية حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق. كما يجب توفير بيئة قانونية تحترم هذه الحقوق وتعزز ثقة المواطنين بالنظام القضائي. وفي الوقت نفسه، يجب معالجة التحديات التي قد تواجهها هذه الأنظمة في إنفاذ حقوق المتهم، لا سيما في القضايا المعقدة أو تلك التي تتطلب إجراءات استثنائية.
تُبرز مقارنة حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق عبر مختلف الأنظمة القانونية أهمية مراعاة التوازن بين الحقوق والحريات في سياق مكافحة الجريمة. فبينما يجب على السلطات حماية المجتمع من المجرمين، يجب عليها أيضًا ضمان عدم انتهاك الحقوق الفردية والتزام الإجراءات القانونية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لذلك، يُعد تطوير أنظمة قانونية تضمن التوازن بين حقوق المتهم ومصالح المجتمع أمرًا أساسيًا لضمان استدامة العدالة في كل نظام قانوني.
