دراسة قانونية
المقدمة
من خلال الارقام المهولة المعروضة امامكم يتضح للعالم اجمع ان حكم رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي كانت اسوأ فترة يمر بها العراق خلال تاريخه القديم والحديث، حتى وقت التتر وهولاكو التي تعتبر من اكثر الاعمال اجرامية خلال غزوهم للعراق وهذا صحيح طبعا! ولكن الارقام تتكلم فقد تجاوزت حقبة حكم “السيد المالكي” الكارثة الحقيقية وكان اخرها بيع نسائنا وبناتنا بـ 200 دولار في سوق النخاسة في الموصل (المسيحيات واليزيديات) ونحن في القرن 21 (اب 2014)
من جانب اخر كشفت هيئة النزاهة مؤخرا بعدم استجابة 135 نائبا وستة وزراء ونائب رئبيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الى كشف ذممهم المالية، وسبعة وزراء احالوا الى المحاكم بقضايا الفساد، اما الاموال المهربة الى خارج العراق وصلت الى اكثر من ترليون دينار، والاموال المستردة فعلا هي اكثر من ملياري دينار فقط ومع الاسف انه ذر الرماد في العيون، انتم احسبوا الاموال الحقيقية التي هربت خارج العراق، من نسأل غير رئيس الوزراء السابق، ونطالب الحالي باجراء تحقيق (من اين لكم هذا؟) وطلب من البرلمان ابعاد كل نائب تهرب من كشف ذمته المالية لان هذا يعني انه حرامي، والا ما هو الفرق بينهم وبين من قدم كشف بذممهم المالية؟ انها الثقة بالنفس طبعا
بعد هذه المقدمة سنقوم من خلال هذا البحث او الدراسة القانونية من طرح النتائج والمقترحات اولا وبعدها الارقام الحقيقية من المصادر المنوه عنها، وذلك للافادة العامة – الباحث
النتائج والمقترحات العملية
1-احالة جميع الوزراء السابقين ومعهم رئيس الوزراء الى محكمة خاصة ليس لفشلهم في ادارة الدولة والحكومة فقط بل لمحاسبتهم عن كل قطرة دم خرجت من العراقيين الابرياء خلال فترة حكمهم + تقديم دعوى اخرى في نفس الوقت لمحاسبتهم (من اين لك هذا؟)
2-احالة النواب السابقين جميعاً “طبعا منهم من هم الان اعضاء في البرلمان الجديد” من اين لك هذا؟ + محاسبتهم عن عدم حضورهم الى جلسات البرلمان بالرغم من استلامتهم رواتبهم وعلاواتهم وخصصاتهم بالكالمل
3-اعادة النظر بقرار تقاعد اعضاء البرلمان وعدم اعطائهم اي امتياز اسوة بباق المتقاعدين
4-عدم صرف رواتب اعضاء البرلمان والمسئولين بدرجة وكيل وزارة فما فوق الا بعد كشف ذممهم المالية قبل وبعد استلام السلطة
5-ان مخصصات (الشاي والكهوة والخدمات ) رئاسة الجمهورية لوحدها هي ترليون دينار او رقم مقارب لهذا مع مخصصات الشاي والكهوة لرئاسة الوزراء يتم الغائها فورا والابقاء الى ربعها فقط لان ذلك يعتبر سرقة اموال الشعب
6-هناك مخصصات غير ضرورية جدا تدفع لاعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجاتهم وهي مخصصات ( حمايات خاصة اكثر من 20 لكل واحد + مستشارين + متزلفين + هناك مخصصات متعة مقدارها 155 الف !! عن كل سفرة سياحية للبرلماني لانه يرهق نفسه كثيراً! صدقوا ذلك ولتنتهي جميع انواع سرقات اموال الشعب بشكل رسمي وقانوني! هنا المصيبة ولكن هناك قانون يحدد الراتب والمخصصات بشكل قانوني وبعدها هناك قانون عملي وواقع حال يتبين عند استلام الرواتب، نطلب الاطلاع على رواتب اعضاء الرئاسات الثلاثة لا لنقارنها مع دول العالم لاننا نعرف ان رواتب برلمانينا واعضاء الرئاسات اعلى من رؤساء كافة دول العالم بكثير ! على الاقل شعوبهم تعيش الامن والامان وهناك مساحة من الديمقراطية والحريات الاساسية ولكن ربعنا يستلمون اضعاف رئيس امريكا وبريطانيا وفرنسا وهناك الفشل في كل مكان مع افتقارنا للعيش بامان، اذن لنحاسبهم كشعب وحقوقه المنهوبة ونطالب هنا بتشكيل لجنة تقييم خاصة لهذا الغرض
7- نطالب بالتقليل من الحراسات والمستشارين للرئاسات الثلاثة وخاصة ان هناك اعضاء في البرلمان يعيشون في دول المهجر الغربية والعربية ويستلمون مخصصات حماية ومستشارين! لذا يكون الغاء هذه المخصصات ضرورة قصوى ان اردنا ان لا نستدعي امام هيئة النزاهة
8-الغاء كافة اللجان السابقة من جميع الاختصاصات وتشكيل لجان جديدة غير محاصصة بل الاعتماد على الكافاءة والاختصاص
9-الغاء ما تسمى (نسبة الدولة من المشروع) هذه سرقة قانونية لصالح المسئول او المشرفين على عقد المقاولة
10- وجوب نشر مصروفات نفقات الرئاسات الثلاثة لا كما مبين في الفقرة ادناه
(كان كتاب سري نشر في 12/11/2013 قد أظهر تفاصيل نفقات مجلس الوزراء لعام 2013، ويبين أن إجمالي نفقات المجلس بلغت، ثلاثة ترليونات و(322) مليارا، و (698) مليون دينار، موزعة بحسب الجدول على أمانة رئاسة الوزراء، بنسبة 2.85%، بمبلغ (94) مليارا و(743) مليون دينار عراقي، فيما بين الجدول أن الميزانية المخصصة لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ (903) مليارات، و(701) مليون دينار عراقي)
اين ذهبت هذه النفقات والمخفي اعظم؟ لابد من رقابة ادارية حازمة لها صلاحيات كاملة
11- اصدار قانون الرشي والمرتشي ! لان الفساد بدأ ينخر في جسم بعض السلطة القضائية ايضا مع التعليم (نكرر القصة باختصار – في الحرب العالمية الاخيرة سأل رئيس وزراء بريطانيا وزارئه عند جلسة طارئة عندما ضربت مدافع الجيش الالماني لندن فقال لهم: هل الفساد والرشاوى وصلت الى القضاء والتعليم؟ فاجابوا الوزراء المختصون : لا سيدي! ابتسم وقال نحن بخير وسننتصر) ماذا سيقولون لنا وزرائنا السابقين؟ لابد من قانون محاسبة الراشي والمرتشي
12- تخصيص وزارة خاصة او مديرية خاصة لفتح العقود واعطاءالمقاولات للشركات تابعة لمجلس خاص بدرجة وزير او صلاحياته
13-سحب بعض صلاحيات رئيس الوزراء واضافتها الى صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى الجديد
14-تصديق الميزانية في بداية كل سنة جديدة على ان لا تتجاوز المدة المقررة قانونا او دستورا، وتحديد الفترة الى نهاية اذار من كل سنة! مع تخصيصات مالية وادارية للاقليم والمحافظات الاخرى اضافية في حالة تاخير اقرار الميزانية
15-تخصيص ميزانية خاصة لما يسمى بالاقليات باعتبارهم السكان الاصليين في العراق بعد تشكيل لجنة خاصة لدراسة تاسيس او تشكيل محافظة خاصة بهم والمقترح (سهل نينوى تحديدا)
16-الغاء كافة الميايشيات المسلحة التابعة للاحزاب او الشخصيات مهما كانت درجتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، والاكتفاء بالحمايات الخاصة التابعة للدولة
17-البدء بعمل وتاسيس المؤسسات الحكومية لنبني دولة وطنية، وهذا لا يتم الا بقادة ورجال ونساء دولة وليس رجال ونساء حكم وسلطة
18-ضرورة تشكيل لجنة تعديل الدستور او اعادة صياغته ان تطلب الامر (ليكون الوطن والمواطن) اعلى من جميع الاديان والمذاهب والطوائف والقوميات
19- هناك المئات او الالاف من السجناء والسجينات دون محاكمة لحد الان وهو انتهاك صارخ لحقوق الانسان، اضافة الى طلبنا باعادة محاكمة جميع من في السجون وخاصة الموقوفين منهم
20- نطالب رئيس الجمهورية وقبله البرلمان العراقي بعدم المصادقة على تشكيل الحكومة الجديدة الا بعد ان تكون كاملة قانونا! بمعنى عدم القبول بوجود وزير بالوكالة او احد الوزراء يستلم اكثر من وزارة عند تشكيلها! عدا الحالات الخاصة منها المرضية والسفر والاستشهاد او الموت
21-اعادة تشكيل جيشنا الوطني على اساس المواطنة! وينطبق ذلك على المؤسسات الامنية الاخرى! لا يتم ذلك الا بوضع الانسان المناسب في المكان المناسب والكفوء ويشمل هذا جميع الوزارات
22-تحويل اموال المخصصات غير الضرورية للرئاسات الثلاثة الى متضرري ما تسمى الدولة الاسلامية – داعش – وخاصة النازحين منهم، اضافة الى تخصيص ميزانية خاصة لهم لتعويضهم وبشكل اخص الشهداء والجرحى منهم
23-تشكيل جيش رديف لجيشنا الوطني يقوم بالمهمات الخاصة عندما يتطلب ذلك ويكون هذا يقانون خاص
24- استغلال تعاون وتكاتف المجتمع الدولي والاقليمي والداخلي مع العراق وحكومته الجديدة لانهاء كافة الخلافات (العقائدية والدينية – حرب المياه – مكافحة الارهاب – المصالح المتكافئة المشتركة)
25-نحن كشبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط نرى ان امامنا جميعا عمل جماعي مضني، يحتاج الى تعاون وتكافل على جميع المستويات ان اردنا نجاح حكومتنا الجديدة بمهامها، لا نتكلم عن السني والشيعي! عن المسيحي والمسلم واليزيدي والصابئي واليهودي – عن القوميات والمذاهب والطوائف والعشائر! ليحتفظ كل مكون بخصوصياته الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية! لنقول فقط:انا عراقي اذن انا اصيل ! هل نقدر ما قاله القائد الكوردي الجليل قبل ايام:انا عربي والعرب اخوتي وما يصيبهم يصيبني!!!
ليقل جميع قادتنا الدينيين والسياسيين ذلك عندها نكون بالف خير
13/08/14
المرفقات للبحث والافادة العامة للدارسين والطلبة الاعزاء
ملاحظة: كل مرفق هو دراسة وبحث بحد ذاته وله اثر في دراسات وبحوث المتابعين
(1)قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب
(2) راتب عضو البرلمان العراقي مقارنة برواتب رؤساء الدول
(3) تقرير هيئة النزاهة لعام 2013
(4) حقوق الانسان في العراق بالارقام 2011
(5)تقرير شبكة البصرة لحقوق الانسان 2013 – 2014
(6) وزارة حقوق الانسان تحت عنوان “اثر الارهاب على حقوق الانسان في العراق عام (2012)”
(7) مؤتمر لاهاي لحقوق الانسان ومشاركة وزارة حقوق الانسان العراقية فيه وطرحت ملف المفقودين فقط
(8)احصائات وارقام رسمية مخيفة 2009
(9) بالارقام : 10 سنوات منذ غزو العراق
(10) احداث وضحايا العراق بالأرقام والتصريحات الموثقة
(11)الاضطرابات النفسية الناتجة عن الارهاب في العراق
(12) مشاركة المجتمع المدني في الاتجار بالبشر
(13) العراق من حالة طوارئ الى تنمية
(14) لجنة تنسيق منظمات غير الحكومية لاجل العراق
(15) تقرير الامم المتحدة /حقوق الانسان 2006
(16) تقرير منزمة حمورابي لحقوق الانسان 2013
(17) وضع العائلات النازحة ينذر بكارثة انسانية 2014
(18) مجموعة دراسات ومقالات وحقوقيات حول كارثة ابادة المسيحيين واليزيديين في العراق / شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط
جدول المرفقات على الرابط (82 صفحة)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=428169